حول مساحات الأراضي المستصلحة..

"عبد المؤمن" : بيانات وزارة الزراعة غير دقيقة

كشف وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن، عن عدم دقة البيانات الصادرة عن قطاعات الوزارة وهيئة التعمير حول مساحات الأراضي المستصلحة وأراضي شباب الخريجين ومواعيد توزيعها، موضحا أنه يتلقي تقارير وبيانات يفاجأ بها حول مساحات الأراضي المستصلحة بعيدة تماما عن الواقع.
وطالب الوزير من رؤساء القطاعات تحديد التقارير الرسمية وعدم "التفريط" في الأرقام الخاصة باستصلاح الأراضي قبل إعلانها في وسائل الإعلام ، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقامه أمس بديوان الوزارة .
وأكد "عبد المؤمن" أن 70% من مزارع الدواجن مخالفة في مصر ، موضحا أن إنتاج الطيور في مصر وصل إلي مليار طائر سنويا ، وهو ما يعد انخفاضا في مستوي الإنتاج عن السنوات السابقة لوجود مشاكل في غاز التدفئة وتأثيره علي مزارع الدواجن ، لافتا إلي أنه تم تخصيص 145 ألف فدان في المرحلة الأولي لنقل مزارع الدواجن و 75 ألف أخرى في وادي النطرون و حوالي 200 ألف فدان في مشروع سد الفجوة الغذائية ، موضحا وجود مساع للبحث عن الصيغة القانونية لنقل المزارع المخالفة في الدلتا ، خاصة بعد أن أصبحت مصدر خطر لتواجدها وسط العمران .
وأعلن وزير الزراعة عن تشكيل لجنة من خبراء في وزارة الزراعة لوضع مستلزمات الإنتاج كالأسمدة و التقاوي و توزيعها على البطاقة الذكية للتموين التي تعد لها الحكومة الحالية بالتعاون مع وزارة التنمية الإداري و المزمع تطبيقها في إبريل ، وذلك لمنع التلاعب في توزيع الأسمدة خاصة من قبل بعض المخالفين الذين ليست لديهم حيازات زراعية .
و أكد الوزير ، أنه تقرر مد الفترة الإيجارية للمزارع السمكية بين هيئة الثورة السمكية والمستثمرين في البحيرات الشمالية ، بحيث تحقق للمستثمر ما يضمن له الاستقرار، وتحقيق عائد اقتصادى لتكون الفترة الإيجارية لمدة 25 سنة، بدلا من 3 سنوات كما كان يحدث في الماضي بزيادة نسبة 5% عن كل عام ، مع وضع الضوابط القانونية لضمان استمرار النشاط المرخص من أجله.
وطالب وزير الزراعة مجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون لتجريم البناء علي الأراضي الزراعية ومصادرة الأراضي المخالفة ، لأنها الوسيلة التي تحمي الأراضي الزراعية من التعدي خاصة بعد أن وصلت إلي 663 ألف حالة تعد .
أضاف "عبد المؤمن" أن التعدي علي أراضي الظهير الصحراوي التابعة لهيئة التعمير و التنمية الزراعية بلغ مليون فدان منها 27 ألف فدان تم تحويلها إلي منتجعات سياحية ومناطق عمرانية بسبب عدم وجود رقابة مشددة علي المشروعات المقامة هناك ، وبدأت الوزارة في دراسة طرق بديلة للتصالح بين الشركات و هيئة التعمير لصالح أراضي الدولة ، موضحا أن هناك قرارا بتغيير نشاط شركة رجل الأعمال أبو الفتوح للتنمية الزراعية و التي تبلغ 400 فدان وتحويلها إلي منطقة للمساكن الشعبية .