حبس مبارك 15 يوماً.. في قضية "هدايا الأهرام"

أمر المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بحبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوماً في قضية الحصول علي هدايا من مؤسسة الأهرام بلغت قيمتها نحو 7 ملايين جنيه خلال الفترة من 2006 حتي 2011 طبقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك خلال تولي إبراهيم نافع وغيره لرئاسة مجلس إدارة الأهرام طوال السنوات الخمس رغم معاناة المؤسسة من ضائقة مالية.
أنكر الرئيس السابق الاتهام الموجه إليه وقال انه لم يحصل شخصياً علي هذه الهدايا مشيراً إلي انها قد تكون وصلت إلي المسئولين عن ديوان رئاسة الجمهورية واستفادوا منها.
كان محمد النجار محامي عام نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار مصطفي حسيني عطية قد توجه أمس إلي مستشفي المعادي العسكري بعد ان تم الاستفسار عن حالة "مبارك" الصحية فأكد الأطباء المعالجون ان حالته مستقرة وتسمح باستجوابه وقد حضر فريد الديب محامي الرئيس التحقيقات في جناحه بالمستشفي.
وجهت النيابة ل "مبارك" تهمة تلقيه وحده دون غيره هدايا ذهبية وعينية من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير صحيفة الأهرام ومؤسسات صحفية أخري علي مدار العقدين الماضيين تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
كما وجهت له تهمة الاضرار العمدي بالمال العام والتربح بحصوله علي هدايا تتضمن أطقم أقلام ذهبية وكرافتات ماركات عالمية وحقائب ومنتجات جلدية فاخرة وساعات ثمينة وسلع معمرة فاخرة وأطقم من الماس والمجوهرات ومازالت النيابة تواصل تحقيقاتها في القضية.
كانت تحقيقات النيابة قد كشفت ان قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام وحدها طوال 17 عاماً تجاوزت 100 مليون جنيه دون حق مما يعد تسهيلاً للاستيلاء علي المال العام وتربيحاً للغير دون حق واضراراً عمدياً بأموال المؤسسة.
لم يبد مبارك خلال التحقيقات رغبته في إجراء تسوية مادية نظير الهدايا التي حصل عليها علي عكس ما قام به عدد من المتهمين في القضية بالحصول علي هدايا مماثلة من الأهرام الذين كان عدد كبير منهم قد قام بسداد مبالغ مالية تساوي قيمة تلك الهدايا التي تلقوها.