ذهب أسوان.. يحل مشاكلنا!! الكميات كبيرة بالجبال.. وعمليات التنقيب بدائية جداً

تعتبر قرية العلاقي بأسوان من أهم القري التي يوجد بها كثير من الخيرات الكثيرة كالمعادن في باطن الأرض. بالرغم من أنها قرية تقع في أقصي الجنوب الشرقي لأسوان. ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 15 ألف نسمة. وأغلب سكانها من قبائل العبابدة والبشارية. الذين يعملون بمهنة التجارة ورعي الأغنام. وبطبيعة الحال. وبحكم وجود هذه القبائل في الصحراء. تم اكتشافهم لمعدن الذهب الخام في قلب الصحراء وبالجبال وتسابق الشباب من أبناء هذه القبائل للعمل في اكتشاف هذا المعدن النفيس. كي يسهل عليهم كثيرا من مشاق الحياة ولكن كانت أجهزة الأمن لهم بالمرصاد بحجة تجاوزهم مناطق محظورة. وهي المناطق الحدودية.
كان "للمساء" لقاءات مع عدد من مشايخ القبائل والمهتمون بالتنقيب عن الذهب.
في البداية قال الشيخ عبدالمجيد عثمان. شيخ مشايخ قبيلة العبابدة بأسوان. أن القبائل العربية سواء العبابدة أو البشارية قاموا بعرض مقترحات لتقنين عملهم بالذهب في وادي العلاقي بأسوان. علي اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان. وأكدوا له أن السيول والعواصف تزيل بعض الطبقات السطحية للقشرة الترابية والرملية بأرض وادي العلاقي. وفي أماكن غير محظورة. والتي تحتوي علي ذرات من الذهب. والشباب بدون عمل. فأصبح هناك محاولات مستمرة من شباب القبائل العربية لاستخراج الذهب من الأرض باستخدام أجهزة البحث عن المعادن. مشيراً إلي أن الشرطة والجيش يطاردون كل من ينقب عن الذهب في الصحراء. وأنه يتعرض للمساءلة القانونية كل من يتواجد وبحوزته أجهزة التنقيب. لذلك اقترحنا أن يتم التنقيب عن الذهب بعلم الأمن وبأجهزة مرخصة لها أرقام معينة تكون تحت سيطرة مشايخ القبائل وتحت مظلة قانونية سواء شركات أو جمعيات. مع تحديد ضريبة سنوية علي تلك الأجهزة. وذلك للتنقيب بطريقة شرعية مما يساهم في الحد من نسبة البطالة بالمحافظة وخاصة القبائل العربية.
طالب الشيخ عوض محمد هدل. من مشايخ البشارية بأسوان. أنه لابد من أن يكون هناك توأمة بين قبائل العبابدة والبشارية وقوات حرس الحدود في تأمين البلاد. خاصة أن هذه القبائل هم الحراس الحقيقيون للبلاد وهم أدري الناس بتضاريس الجبال والمناطق الصحراوية شركاء مع قوات حرس الحدود في تأمين البلاد مع ضرورة وضع آلية محدودة تخدمهم وتخدم الاقتصاد القومي للبلاد. مؤكداً أن الذهب الأسواني والموجود بالجنوب الشرقي لمحافظة أسوان. هو أجود أنواع الذهب في العالم والذي يصل فيه سعر الأوقية لثلاثة آلاف دولار والذي يستخرج دون إضافات كيماوية. مشيراً إلي أن عملية الاستخراج للذهب بجبال أسوان تتم بطريقة بدائية جداً خاصة أن كميات الذهب الموجودة بخام الكوارتز لا تري بالعين المجردة. ومن الممكن أن يتم التعامل معها بالطرق الكيميائية باستخدام السيانيد والحجر الجيري والتنقية بالمياه. مشيراً بأن جبال أسوان من الممكن استغلال حوالي مائة وعشرين موقعاً لاستخراج الذهب والذي من شأنه أن يساهم كثيراً في زيادة الاقتصاد القومي للبلاد.
وأكد سيف مصطفي صديق. من أبناء العبابدة والذين يعملون في مدينة العلاقي. إن عملية البحث عن الذهب ليست بالسهلة. بل هي من أشق المهن وأصعبها. بعد أن كانت في البداية بدائية جداً وكان العمل يقوم بالحفر لأعماق كبيرة. بالطريقة المعروفة. سواء بالغلق أو بالفأس والطورية. وأعمال تكسير الأحجار. ولكن خروج الأبناء إلي الجامعات واختلاطهم بالمجتمع المدني اكتشفنا أن هناك أجهزة بحث حديثة تستورد من الخارج. وهي تبين مكان الذهب علي أعماق مختلفة بحسب سعره. والذي وصل الآن لما يقرب من ثلاثين ألف جنيه. بعد انتشار معرفة الجميع لقيمته واستخدامه. وكان من حق قبائل العبابدة والبشارية والذين يعيشون بالمنطقة أن يمتهنوا المهنة. دون التعرض للسجن والحبس كما يحدث الآن. وتقوم أجهزة الدولة بحبس أبنائنا ومصادرة الأجهزة والسيارات المستخدمة في التنقيب عن الذهب. بل الأكثر من ذلك تقوم الأجهزة الأمنية بمطاردتهم في الجبال حتي وصل عدد الذين لقوا مصرعهم من قبائل العبابدة والبشارية. أكثر من سبعة أفراد في شهور قليلة.
وأكد المهندس محمد عبدربه. رئيس نقابة كشافي المعادن بأسوان. والمهتم بثروات محافظة أسوان والاستفادة منها لصالح مصر والمصريين. بأن نقابة كشافي المعادن بأسوان بدأت بمشاركة 75 عضواً. وجميعهم من أصحاب الخبرات ومنهم بعض "الدهابة" وهو اسم يطلق علي العاملين في استخراج الذهب من قبائل العبابدة والبشارية. ويطالب رئيس النقابة وهو عضو أيضاً بجمعية المستثمرين بأسوان أن يتم استخراج تراخيص للاستكشاف لمن يرغب علي مساحة لا تتعدي الكيلو متر وهذه المساحة يتم تحديدها عن طريق المرخص وتعديل النسب المستخرجة من خام الذهب ما بين نصيب المرخص وحق الدولة. مع مراعاة المقيمين إقامة طبيعية بمناطق الذهب من العبابدة والبشارية لحدود البلاد. ولابد من الاستفادة الكبري من خيرات البلاد الطبيعية. خاصة أنهم المكتشفون الحقيقيون لهذا المعدن النفيس. مطالباً بضرورة أن تتم عملية الاستكشاف بالتنسيق مع قوات حرس الحدود ووزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية لاستخراج المعادن. وعلي رأسها الذهب علي أن يتم الترخيص علي مساحة كيلو متر مربع فقط. وتأخذ الدولة جميع مستحقاتها وضماناتها من ضرائب وخلافه. مما سيعطي دخلاً جديداً لمصر في ظل حالة الاقتصاد المتردية والتي تعيشها البلاد.
وعن عملية استكشاف الذهب. أكد أن عملية الاستكشاف تتم علي نوعين وهو ما يسمي بعرق "المرو" وهو المرئي أو الذهب المخلوط بالكوارتز مؤكداً بأن هذه المساحة ليست كبيرة مقارنة بما كان مرخصاً "للشركات الأجنبية" بمنطقتي منجم السكري ومنطقة حبش وهما التابعتان لحدود محافظة البحر الأحمر. والتي كانت قد رخصت لهم هيئة الثروة المعدنية حوالي خمسة آلاف كم مربع. وكشف تقرير صادر عن هيئة الثروة المعدنية انه منذ صدور القانون الذي صدر خصيصا للبحث والاستكشاف في عام 1994 لهذه الشركة ثم استخراج 12 طنا وسبعمائة كجم ذهب استعاده الجانب المصري صاحب الثروة بحوالي 175 مليون جنيه فقط ويوجب العقد النص علي تحمل الجانب المصري أعمال الاستكشاف والذي وصل طوال هذه السنوات حوالي أربعمائة وخمسون مليون دولار ما يوازي مليار وربع المليار جنيه وخلال 18 سنه الماضية كانت استفادة الشريك الاجنبي مقابل خسارة كبيرة للدولة وطالبه الجيولوجي عبدالعزيز بضرورة تعليق فترة للاستكشاف لا تتعدي الستة شهور لأن الشركة الأجنبية كانت فترة الاستكشاف وصلت لحوالي سبع سنوات.
طالب بضرورة علاج السلبيات التي وقفت فيها هيئة الثروة المعدنية لكي لا تتكرر مناجم العلاقي مؤكدا أن منطقة العلاقي في الصحراء الشرقية بحوالي مائة وعشرين موقعا لاستخراج الذهب وانه لو ان كل منجم استخرج حوالي طن سنويا سيصل ما يتم استخراجه سنويا حوالي مائة وعشرين طن ذهب سنويا وستفوق ميزانيتنا ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلي انه بالنظر إلي دولة مثل السودان الذي وصل انتاجها لحوالي 45 طناً سنويا ونحن لا نتعدي استخراجنا سبعمائة كيلو جرام سنويا وجنوب إفريقيا يصل إنتاجها حوالي طن من الذهب يوميا.