في مبادرة اثلجت الصدور مع بداية العام الميلادي الجديد. تمثلت في زيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلي مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية علي رأس وفد رفيع المستوي لتهنئة البابا تواضرس الثاني بالعام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد. وتلك لفتة إنسانية تؤكد مدي وسطية الأزهر واعتداله ودوره البناء في تأصيل قيم الإخوة والوحدة الوطنية مع الإخوة المسيحيين من كل الملل والطوائف. والتأكيد أيضاً علي أن هذه المبادئ الراسخة في نفوس كل المصريين لن تؤثر فيها أو النيل منها بأي شكل من الأشكال أية عواصف علي مر الزمان أو أقوال قد تشوه مسيرة هذا الشعب ذي النسيج الواحد. الجميع في رحاب أم الدنيا اشقاء تحت سماء بلادنا الطيبة. هذه الزيارة جاءت في الوقت المناسب لتزيل أي غبار أو آثار لنزعات غريبة علي مجتمعنا المصري. فقد عاش المصريون منذ الفتح الإسلامي في أخوة تترابط عراها بأوثق العلاقات والروابط. تراهم معاً في كل المناسبات وتتجلي هذه الوحدة بأسمي معانيها في أيام النوازل لا قدر الله وخلال فترات الحروب التي قد يشنها الأعداء ضد مصر. الكل في الميدان يشكلون قوة. يخوضون المعارك في صورة لا تستطيع أن تميز بين أيهما مسيحي أو مسلم. الملامح واحدة والعزيمة أشد ثباتاً. الدفاع عن ثري الوطن شرف لكل من يعيش فوق تراب بلد الأمن والأمان. هذه الروابط سوف تزداد رسوخاً علي مدي تعاقب الأيام مسيرة يحسدنا عليها كل زائر لبلادنا. لا طائفية أو نزاع بين الإخوة. وحين تبدو في الأفق أي نوازع غضب أو عبارات تصدر من البعض قد تشوه هذه العلاقات فإن الجميع من أبناء الوطن يتصدي لها بكل قوة لإزالة أي ملابسات قد تعكر صفو هذه العلاقات الطيبة علي مدي أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان. ولا شك أن الوفد الذي رافق شيخ الأزهر يؤكد هذه الحقائق وتلك القيم الراسخة رسوخ الجبال ولن تنال منها أي عبارات طائشة علي لسان إنسان لا يقدر أو يدرك مدي قوة العلاقات التي تربط بين أبناء مصر. تمثل هذا في الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية والدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق وفضيلة الشيخ عبدالتواب قطب وكيل الأزهر ود. ابراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية والدكتور محمود عزب مستشار الإمام الأكبر والشيخ علي عبدالباقي رئيس مجمع البحوث الإسلامية وعدد آخر من العلماء. كما توافد علي مقر الكاتدرائية وفد من وزارة الأوقاف يضم القيادات بها لتبادل التهنئة مع قداسة البابا. كما بعث محمود الشريف نقيب الاشراف ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وإلي جميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين داخل البلاد وخارجها متمنياً أن تكون هذه المناسبات السعيدة فرصة طيبة جديدة لنشر الحب ونبذ الفرقة والشقاق والابتعاد عن أي خلافات بأي صورة من الصور. وقد حرصت علي الاسهاب في الاشارة لهذه الزيارات من المؤسسات الدينية وغيرها والتي تأتي من مختلف أبناء مصر وذلك لسد أي ثغرة قد ينفذ منها بعض الحاقدين في محاولة لاثارة الضغائن والفتن. هذه الوحدة الوطنية سوف تتحطم علي صخرتها كل دعوات الشقاق والخلافات أو اثارة قد تأتي من الخارج أو بعض ذوي النفوس الضعيفة. مسيرة وطنية تحرسها عناية الله علي مر الزمان. ولا شك أن التسامح والاعتدال قد أكد عليهما قداسة البابا تواضروس الثاني مشيراً إلي أن روح التعاون سوف تمضي قدماً إلي الأمام بإذن الله. تلك هي ملامح هذا البلد الطيب ومرة أخري نقول لكل حاقد أو مثير للفتن: موتوا بغيظكم وسوف يحبط الله كيد الكائدين انه نعم المولي ونعم النصير. * * * * * ماذا جري في الأقصر انه مؤشر خطير ؟! مؤشر خطير ونذير ينبئ عن مخاطر كارثية. فمن غير المعقول أن يتحرك شقيقان إلي مدرسة الزينية الابتدائية ويرتكبان مذبحة بشرية في وضح النهار ذبحا رمضان عوض الله حسن مدير المدرسة وابراهيم محمود ابراهيم فني معمل انتقاماً للابن بالصف الأول الابتدائي باتهامه أنه تعرض للتحرش الجنسي. انه تصرف أحمق. وبادرة تشير إلي مدي الانفلات الأمني الذي تعيشه بلادنا في الفترة الأخيرة. حوادث العنف والبلطجة بلا حصر. سيارة تسرق وجرائم اغتصاب وأعمال دخيلة علي مجتمعنا. تساؤلات خطيرة تتردد علي الألسنة في كل الأوساط في مقدتها هل غاب القانون. وأصبحنا نعيش في ظلال شريعة الغاب؟ وهل أصبح كل واحد في هذا الوقت العصيب يضرب بالقانون عرض الحائط ويتقدم ليأخذ حقه بنفسه؟ الأمر جد خطير ولا يجب أن نقف أمام هذه الجرائم مكتوفي الأيدي. ومن الضروري أن ينهض المسئولون لتطبيق القانون واتخاذ الاجراءات الفورية التي تكفل الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واثارة الفزع بين المواطنين. يا سادة السكوت أصبح جريمة. فماذا تنتظرون؟! * * * * * الصكوك الإسلامية بين الرفض والقبول ثار جدال ومناقشات حول الصكوك الإسلامية وتساءل البعض ماهو الخلاف بينها وبين ما تصدره البنوك من سندات مماثلة وهل هو مجرد اختلاف مسميات ورغم أن عدداً من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية قد أكدوا رفضهم لمشروع هذه الصكوك الإسلامية إلا أن د. هشام قنديل رئيس الوزراء قد اتفق مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر علي تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارة المالية وبعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية لبحث ملاحظات مجمع البحوث علي مشروع القانون الخاص بالصكوك الإسلامية. نريد قولاً شافياً وازالة كل الملابسات التي أزاح عنها الستار اعضاء مجمع البحوث الإسلامية وحماية الوطن من أي مخاطر. وتوضيح كل الحقائق التي تكتنف هذا المشروع من كل جانب.