اصدر النائب العام في نوفمبر الماضي.. قرارا بحجب المواقع الاباحية علي شبكة الانترنت تنفيذا لحكم قضائي حصل عليه المحامي نزار غراب ومجموعة من الشباب اطلقت حملة تحمل اسم "بيورنت" لغلق المواقع الاباحية. اثار قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق بحجب المواقع الاباحية وتقنين استخدام الانترنت بحجب اي صور او مشاهد اباحية فاسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة سخرية وسخط رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خاصة من شريحة الشباب كما تحول القرار الي معارك كلامية بين الاسلاميين وغيرهم واتهامات البعض للاخرين بالفكر الغربي ونشر الفحشاء. ومن جهتهم رد مستخدمو "فيسبوك" علي هذا القرار بشن هجوم حاد علي الحكومة وقاموا بنشر صور لاطفال الشوارع وفيديوهات للنائمين في الخلاء واطلقوا عليها اسم "صور اباحية" مطالبين الحكومة بتطهير المجتمع اولا من الفقر ووضع حلول لاطفال الشوارع الذين ينامون عرايا في الطرقات والفقراء الذين يفترشون الشوارع بحثا عن مأوي في الخلاء. وطالب مستخدمو الانترنت الحكومة بالتصدي اولا لظاهرة التحرش التي ملأت الشوارع المصرية والحفاظ علي طالبات المدارس اللواتي يتعرضن للمس وسماع ابشع الالفاظ يوميا دون ادني خجل والتصدي للبلطجية وتطبيق اقصي العقوبة في قضايا الاغتصاب والتحرش. كما شن البعض هجوما علي رئيس الوزراء. هشام قنديل وطالبوه بحقوق شهداء محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو. وشباب الالتراس بمذبحة بورسعيد.. مؤكدين ان عدم محاكمة الجناة حتي الان هو الاباحية ذاتها وليس مواقع الانترنت. وطالب اخرون بالقضاء علي بطالة الشباب وتوفير وظائف لائقة في كافة المجالات بمرتبات محترمة توفر لهم حياة كريمة وقدرة علي الزواج بدلا من البحث في الفرعيات واتخاذ قرارات ساذجة. بينما طالب البعض بعدم المساس بحرية الرأي والتعبير. مؤكدين فشل تلك التجربة اذا تم تطبيقها فعلا. ومحذرين من انتشار "الافلام الثقافية". يذكر ان مصر احتلت مؤخرا المرتبة الرابعة في نسبة المشاهدة علي المواقع الاباحية علي الانترنت.