صرح مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام ل"الصباح انه طلب من وزارتى الاعلام والاتصال تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 10355 لسنة 63 قضائية من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المذيل بالصيغة التنفيذية والذى تقدم به مجموعة من الشباب تسمى حملة بيورنت لغلق المواقع الإباحية والا سوف يتعرض من يرفض تنفيذ القرار الى المساءلة القانونية. وقد أرسل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام امس خطابات رسمية لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزير الداخلية ووزير الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حجب المواقع الإباحية على شبكة الانترنت وتقنين استخدام الانترنت بحجب أي صور أو مشاهد إباحية وافدة فاسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة. وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة فى بيان منذ قليل إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المذيل بالصيغة التنفيذية والذي تقدم به مجموعة من الشباب تسمى حملة "بيورنت" لغلق المواقع الإباحية. وقد نظم العشرات من الشباب السلفين المستقلين حملة شبابية أمام دار القضاء العالي امس أطلقوا عليها "الخطة الشبابية لحجب المواقع الاباحية " للمطالبة الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الاباحية من الانترنت وقال ايمن عمر منسق الحملة بمحافظة القاهرة أن في عام 2009 أصدرت المحكمة حكما بغلق المواقع الاباحية ولم ينفذ رئيس الدكتور"بدوي" وأشارالى أن لديهم صفحة علي الانترنت بعنوان "بيورنت" طالب فيها جميع المهتمين بالفكر بالانضمام الي الصفحة البالغ عدد أعضائها 35 الف،وذلك للقضاء علي الاباحية. وردد المتظاهرين هتافات "يا مرسي ساكت ليه مش اسلامي ولا اية"" مصر دولة اسلامية مش اباحية