اشتعال الصراع حول الاستفتاء .. قبل الجولة الثانية

انتهت فعاليات المرحلة الأولي للاستفتاء علي الدستور في 10 محافظات وبقيت 17 محافظة تنتظر المرحلة الثانية وأشعلت النتائج الأولية التي أعلنتها اللجان الفرعية حالة الترقب والصراع لحسم معركة الدستور بين الأطراف والقوي السياسية المتصارعة.. لكن كلمة الحسم لا تزال في ملعب الشعب في المحافظات السبع عشرة المتبقية.
الأرقام المعلنة ونسب التصويت التي تناقلتها وسائل الإعلام للمرحلة الأولي تبدو متقاربة وهو ما يؤجج التنافس ويرفع حالة التأهب في الشارع المصري. ويزيد حدة الاستقطاب ويرفع سقف التوقعات لدي كل فريق.
"المساء" رصدت آراء بعض أعضاء الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان لمعرفة ردود الأفعال علي ما أعلن من نتائج والتوقعات لما هو آت في المرحلة الثانية التي تنطلق السبت المقبل.
* يقول محمود عامر "عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة" بلوغ التصويت الإيجابي ب "نعم" نسبة 57% يعبر عن إرادة الجماهير الراغبة في الاستقرار. وقد يؤثر ذلك علي نسبة التصويت في المرحلة الثانية لأن قوي المعارضة سوف تحشد المواطنين للتصويت السلبي لكننا نتوقع ارتفاع نسبة التصويت ب "نعم" ل 65% لأن الشعب المصري لا يحب الصراعات السياسية ويفضل الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية.
أضاف: الإعلان الدستوري يلزم اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتائج اللجان الفرعية فور انتهاء عمليات الفرز دون التقيد بجميع نتائج اللجان العامة. وهذا يرد علي المشككين في النتائج التي لا تزال مرهونة بإرادة الشعب وليس باتجاهات القوي الليبرالية ولا بتيار الإسلام السياسي.
أما ما يخص بطاقات الاقتراع غير المختومة فلن يؤثر علي صحة النتيجة. فمثلا لو كان هناك 52 مليون بطاقة فلن تتأثر النتيجة بوجود مليون بطاقة غير مختومة لأن الاستمارات غير المختومة يمكن للقاضي أن يمهرها بتوقيعه والتوقيع مثل الختم يُعتد به قانوناً.
شائعات التلاعب
أكد الدكتور يسري حماد المتحدث باسم حزب النور ان الإعلان عن نتائج الاستفتاء بالمرحلة الأولي جاء للرد علي شائعات التلاعب في نتائج الاستفتاء لصالح الإخوان ومن الطبيعي إعلان النتائج في اللجان الفرعية قبل تجميعها في اللجان العامة.
أضاف ان التأثير علي الاستفتاء في المرحلة الثانية قد يحدث بالسلب أو الإيجاب لأن هناك فصيلا من المواطنين يكّون رأيه في اللحظات الأخيرة طبقا لنتائج التصويت في المرحلة الأولي وفي النهاية لابد أن يقول الشعب كلمته وإذا كان التصويت سلبيا في القاهرة والإسكندرية بالمرحلة الأولي فقد بلغ التصويت ب "نعم" 57% وسوف يكون التصويت في المرحلة الثانية إيجابيا لأن هناك محافظات تعادل الكثافة التصويتية بالقاهرة والإسكندرية وقد تصل نسبة التصويت بنعم إلي 65%.
قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان للأسف نتيجة المرحلة الأولي ستؤثر بالسلب علي المرحلة الثانية لأن القوي السياسية والمعارضة قالت كلمتها برفض الدستور ما يفسر حصول أنصار التيار الإسلامي الذين قالوا "نعم" علي نسبة 57% فقط ويجب أن تفصل اللجنة العليا للانتخابات في أكثر من 1200 شكوي حول منع دخول المواطنين للاستفتاء والتباطؤ المقصود في فتح اللجان ووجود أوراق استفتاء غير مختومة وغير موقع عليها من القاضي رئيس اللجنة.
أشار إلي أن هناك مخاوف من حسم المرحلة الثانية وبإغراء المواطنين بالزيت والسكر واللحمة خاصة أن معظم محافظات هذه المرحلة فقيرة وبها نسبة عالية من الجهل والأمية وكان يجب عدم الإعلان عن نتائج الاستفتاء في المرحلة الأولي إلا بعد انتهاء الاستفتاء في المرحلة الثانية حتي لا يحدث استقطاب في التصويت سواء التصويت ب "نعم" أو التصويت ب "لا".
لفت الدكتور ناجح إبراهيم القيادي بالجماعة الإسلامية إلي أن إعلان نتائج المرحلة الأولي سلاح ذو حدين وحصول التصويت ب "نعم" علي 57% يعد إعلانا واضحا إلي التيار المدني الذي كسب أرضا جديدة وشعبية حيث حصل علي نسبة 43% بعد أن كان قد حصل علي 23% فقط في استفتاء مارس .2011
قال إن القوي المعارضة والتيار الليبرالي سيكثفون جهودهم لتغيير الكفة لصالحهم في المرحلة الثانية بينما سيكثف التيار الديني المؤتمرات والدعوة للتصويت ب "نعم" وهذا يؤكد أن تيار الإسلام السياسي فقد بعد 6 أشهر من الحكم فقط الطهارة والنقاء.. ونتيجة الاستفتاء في المرحلة الأولي تعبر عن أن التيار الإسلامي خسر أرضا شعبية لحساب تيار المعارضة والقوي السياسية المدنية وقد تم إعلان النتائج باللجان الفرعية حتي لا يردد البعض شائعات بأن الاستفتاء تم تزويره أو تم التلاعب بنتائجه لصالح الإخوان.
غير دستوري
أكد الدكتور إكرام علي رئيس مجلس الحوار بالكنيسة الإنجيلية أن إعلان النتائج في اللجان الفرعية قبل إعلانها باللجان العامة غير دستوري خاصة أن هناك لجانا أعلنت النتائج قبل الموعد المحدد لغلق باب التصويت رسميا من اللجنة العليا وكان يجب عدم إعلان النتائج إلا بعد انتهاء المرحلة الثانية حتي لا يحدث توجيه وحشد للمواطنين للتصويت السلبي أو الإيجابي.
أضاف أن هناك مشاكل متعددة وبلاغات بوجود لجان بدون قضاة وبطء متعمد في إدخال المواطنين للجان بطاقات تصويت دون أختام ويجب أن تفصل فيها اللجنة العليا للانتخابات وأن تظهر نتائج التحقيق والنتائج الحقيقية للرأي العام قبل المرحلة الثانية.