بيان من الداخلية: الرئاسة لا تتدخل في أعمال الشرطة ومانشرته "الدستور" كذب x كذب

نفي مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية ما نشرته جريدة "الدستور" منسوباً إلي قيادات أمنية بشأن تدخل من قبل مؤسسة الرئاسة وغيرها من مؤسسات الدولة في عمل الوزارة مؤكداً ان ما نشرته جريدة الدستور كذب * كذب. أشار إلي ان تلك المؤسسات تكبل الوزارة عن أداء مهامها.
قال المصدر إن هذا الكلام عار تماماً من الصحة وان الاجتماع الذي تمت الاشارة إليه كان هدفه مناقشة الأحداث المتلاحقة والاتفاق علي آلية التعامل معها واستمع خلاله وزير الداخلية إلي رؤي كبار المسئولين بالوزارة هدفاً إلي تدعيم القوات لمواجهة تلك الأحداث.
مشيراً الي أن التصريحات المنسوبة للوزير ملفقة ولا يعرف عنها شيئاً.
قال المصدر الأمني ان جريدة الدستور وموقعها الالكتروني علي شبكة الانترنت وما حررته إيمان إبراهيم الصحفية بالجريدة وتناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات علي وجه مخالف للحقيقة.
أضاف المصدر ان المحررة ذهبت في الخبر الذي نشرته إلي ان هناك تدخلاً من مؤسسة الرئاسة في عمل أجهزة الوزارة بما يحول منع أجهزةش الأمن من مواجهة الإرهاب وضبط أحد مشايخ التيار الإسلامي "حازم أبوإسماعيل" وأوضح المصدر ان هذه الترديدات ليس لها أساس من الصحة وانها شائعات مغرضة وملفقة تستهدف استقرار وأمن البلاد كما ان الصورة المنشورة مع الخبر علي الانترنت صورة للقاء وزير الداخلية مع اتحاد المعاقين وان اصطناع الاخبار بما يؤجج ويحدث الوقيعة أمر لا يصب في مصلحة الوطن.
من ناحية أخري عقد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية اجتماعاً الليلة الماضية مع اللواء أحمد سالم الناغي مساعد الوزير مدير أمن الجيزة واللواء كمال الدالي مدير مباحث الجيزة وذلك بقسم شرطة الدقي استمع خلاله وزير الداخلية إلي كافة المعلومات التي توصلت إليها أجهزة البحث بمديرية أمن الجيزة حول الأحداث التي تعرض لها مقر حزب الوفد وشد وزير الداخلية علي ضرورة ملاحقة المتورطين في الحادث والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.
كان وزير الداخلية ونظراً لما نشرته بعض المواقع الالكترونية عن عزم جماعة "حازمون" التوجه إلي مقر قسم شرطة الدقي ومداهمته قد توجه إلي مقر القسم ليكون مع ضباطه والأفراد للدفاع عن القسم إذا ما نفذ هؤلاء مانشر علي المواقع الالكترونية خاصة ان معلومات قد أفادت عن وجود تجمع من هذه الفئة أمام مسجد أسد بن الفرات بالدقي ولم يترك وزير الداخلية القسم إلا بعد انصراف هؤلاء وقد شدد الوزير علي يد القوات وطالبهم بالمواجهة الحاسمة لأي صورة من صور الخروج عن الشرعية أو أية محاولة للاعتداء علي القسم كما حيا رجال القوات المسلحة الذين يتواجدون إلي جوار أشقائهم من رجال الشرطة لتأمين القسم.