الجمعية التأسيسية في مؤتمر صحفي: الدستور الجديد.. لا يصنع ديكتاتورا

أكد عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الجمعية تعرضت إلي حملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر.
وقال دراج في بيان للجمعية التأسيسية لوضع الدستور: "فوجئت الجمعية التأسيسية للدستور المصري بأن الجمعية تعرضت لحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر".
أكد الدكتور أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية التأسيسية لتوضيح بعض الحقائق أمام الرأي العام قبل الاستفتاء علي مشروع الدستور أن الدستور الجديد لا يصنع ديكتاتوراً. فهو يخفض صلاحيات رئيس الجمهورية بنسبة أكثر من 40% فالرئيس لا ينفرد بالسلطة التنفيذية كاملة. حيث أخذ منها 6% لرئيس الوزراء الذي يأتي بتمثيل برلماني أي أنه ممثل عن الشعب. وهذا بعكس كل ما يقال ونسمعه.
وأوضح ماضي ان الدستور الجديد أخذ من الرئيس كل تعيينات القضاء. كذلك بالنسبة للجهات الرقابية. الرئيس لا يصدر قراراً بتعيينهم إلا بعد موافقة مجلس الشوري المنتخب.. ثم ألقي الأمين العام للجمعية التأسيسية الدكتور عمرو دراج بياناً لهيئة مكتب الجمعية رداً علي ما أشيع حول الدستور جاء فيه: "فوجئت الجمعية التأسيسية للدستور المصري بحملة منظمة غير منصفة للتشكيل في مشروع الدستور. والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر".
جاء علي لسان بعض الرموز السياسية ادعاءات غير صحيحة طالت نص الدستور وأعضاء الجمعية المنتخبين. وتري الجمعية ان هذه التصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند الي دليل. ولا تتأسس علي واقع. ولا تملك دليلاً ولا برهاناً.. وتدعو الجمعية التأسيسية للدستور الفرقاء السياسيين الي عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم علي مشروع الدستور.
قال البيان: "إن أعضاء التأسيسية للدستور كرسوا جهدهم ووقتهم طيلة ستة أشهر بالعمل ليل نهار ويصدر مشروع دستور يليق بشعب مصر. وشارك في هذا الجهد كل أعضائها حتي من انسحب قبل اقرار المسودة النهائية. وترفض الجمعية الادعاءات بأن أعضاءها مثلوا اتجاهاً سياسياً واحداً لان الحقيقة الدامغة ان كل أطياف المجتمع المصري شاركت في صياغته في كل مراحل اعداد الدستور. لكن البعض أبي إلا ان يسوق الاتهامات جزافاً. وجافي في حديثه الحقيقة. وتقول علي الدستور ما ليس فيه.
أضاف: "زعم البعض بأن الدستور سيؤدي الي حالة من عدم الاستقرار في حين ان التصويت علي الدستور ينهي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ عامين. ويضع طريقاً واضحاً في حالة موافقة الشعب عليه واقراره ومن ثم الاستمرار وفوراً في استكمال المؤسسات الديمقراطية أو رفضه وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر بالانتخاب المباشر بإعداد مشروع جديد خلال ستة أشهر اضافية.
وتابع بيان هيئة مكتب الجمعية التأسيسية: كما أثار البعض مزاعم بأن الدستور لا صلة له بالشريعة والدين. و هو ما يؤكد عدم قراءتهم لمسودته التي وضحت المادة الثانية في دين الإسلام أن الدولة. ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وتوالت افتراءات البعض أن الدستور يهدر كرامة المرأة و حقوقها. في حين أن الدستور نص صراحة في المادة التاسعة علي التزام الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز. ثم أكدت المادة العاشرة علي حق المرأة في العمل وكفالة الدولة لخدمات الأمومة والطفولة بالمجان. والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وذكر البيان: وأيضا زعم بعض السياسيين أن مشروع الدستور لا يكفل حقوق الإنسان. في الوقت الذي تضمن فيه حقوق الإنسان كل مواده وتحظر احتجازه إلا بدليل قطعي وبإذن قضائي. مع كفالة حقه في التقاضي. وتشدد علي أن حريته في التعبير والإبداع مصونة. وله كامل الحق في الحصول علي المعلومات من الجهات الحكومية. كما تنص المادة 80 من مشروع الدستور علي أن كل اعتداء علي أي من الحقوق المكفولة في الحريات والدستور جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية عنها و لا المدنية بالتقادم.
وتابع: وأيضا ادعي أحد الزعماء الذي نتمني أن يراجع ما قال حول أن مشروع الدستور يجبر الطفل علي العمل بينما الحقيقة أن. المادة 70 تنص علي "حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي. ولا يجوز تشغيله في أعمال لا تناسب عمره. أو تمنع استمراره في التعليم. فضلا عن ان المادة 64 تحظر فرض أي عمل علي اي مواطن جبرا ".
وقال البيان: ووصلت حملة التشويه مدي يفتقد إلي العقل و المنطق بالزعم أن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا. في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس واشترطت علي حكومته أن تنال ثقة البرلمان. وألزمته بالاستقالة إذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام. ولا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. و موافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
وواصل البيان: وختاما. تدعو الجمعية التأسيسية للدستور السياسيين الذين هاجموا مشروع الدستور بضراوة للانصاف في الخصومة. و الصدق في الحديث. و الأمانة في النقل. كما تدعو جماهير الشعب المصري الواعي لعدم الالتفات لحملات التشويش و التضليل. و أن يقرأوا مشروع دستورهم بأنفسهم في هدوء ثم يحكموا عقولهم و ضمائرهم و يذهبوا الي صناديق الاقتراع ليدلوا بارائهم الحرة دون أي تأثير أو توجيه. والله من وراء القصد. و هو يهدي إلي سواء السبيل.
وأكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أنه للمرة الأولي في تاريخ الدساتير في مصر يكون هناك فصل كامل للحريات. وينص علي التأمين الصحي الشامل. كما نص الدستور علي تحمل الدولة أعباء توفير تعليم مجاني عالي الجودة في كل مراحله. وتم النص علي جودته أيضا. لتستعيد مدارس الحكومة وجامعاتها دورها ليقتدي بها التعليم الخاص. ليفخر الجميع بأنهم خريجو مدارس الشعب.
وقال عضو الجمعية التأسيسية للدستور الدكتور محمد البلتاجي إننا لم نكن بحاجة إلي عقد مثل هذا المؤتمر. فالمسألة غاية في البساطة. فهي إما أن يصوت الشعب بنعم أو لا. لكن ما وقع من قامات كبيرة تتحدث عن الدستور خلافا للحقيقة ويقولون إنه يضيع حقوق الفقراء ويصنع ديكتاتورا. وأقول لهذه القامات الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسي وحمدين صباحي. عن أي مشروع دستور تتحدثون.
وتابع أن الدكتور البرادعي صادر مسبقا علي استفتاء الدستور قائلا إن هذا الدستور باطل سواء صوت الشعب بنعم أم لا. فليقل لنا ما هو البديل عن الديمقراطية والبرلمانات التي حلت وعطلت. هل تؤمنون بالديمقراطية أم أن شرطها أن تأتي بما تريدون فقط.
وقال عصام سلطان عضو الجمعية التأسيسية إن النخبة التي تهاجم الدستور. هي نخبة عينها دائما علي الخارج ودائما تستدعي الخارج للاستقواء به دائما. ولا علاقة لهم بسكان العشوائيات أو الفقراء.