الإعلان الدستوري الجديد .. دخل دوامة القوي السياسية حل مشكلة القضاة والشباب .. وجبهة الإنقاذ تصر علي الرفض

يبدو أن الاستقرار برفض العودة إلي الديار المصرية فبعد أن استجاب الرئيس د. محمد مرسي وألغي الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر السابق وأصدر إعلانا جديدا انشق الشارع المصري ما بين مؤيد ومعارض للإعلان الجديد.. فالمؤيدون يرونه خطوة علي طريق الإصلاح ويخفف من حالة الاحتقان.
أما المعارضون فيرون أن الإعلان لم يأت بجديد ويشعل المعركة مع القوي السياسية لأنه علي حد قولهم لا يحقق مطالب جبهة الإنقاذ و70% من المصريين.
مصلحة الوطن
يقول منتصر الزيات المحامي وأحد الرموز الوطنية التي شاركت في وضع الإعلان الدستوري: اننا توخينا مصلحة الوطن أثناء وضع هذا الإعلان وجميع من شارك وطنيون وضح بينهم الإخلاص لمصلحة مصر وآراؤنا كانت من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار ولكن التقينا علي مصلحة الوطن.
أضاف ان هذا الإعلان لم يكتب الرئيس فيه حرفا واحدا ولكن الذي وضع مبادئه هم الشخصيات والتي زادت علي الخمسين وكتبه 8 من أكبر الفقهاء الدستوريين.. مشيرا إلي أننا اشترطنا علي الرئيس أن يتنحي عن الاجتماع حتي نتحاور بحرية وبدون حرج فيما بيننا واشترطنا أيضاً أن يوافق الرئيس مسبقا علي النتيجة التي سوف نتوصل إليها.
أشار الزيات إلي أن هذا الإعلان يخاطب الشريحة الغالبة وخاصة الشباب الوطني الذي التبس عليه الأمر.. بالإضافة إلي المواطنين المخلصين وأيضاً القضاء المصري الشامخ.
أضاف ان الصندوق والاستفتاء لهما الرأي النهائي والذي سيكون هو رأي غالبية الشعب المصري.
خطوة للإصلاح
يقول المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق إن الإعلان الدستوري الأخير له مزايا وله عيوب ولكنه هو خطوة علي طريق الإصلاح وخاصة إصلاح الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس .2011
أما الخطأ الثاني الذي وقع فيه إعلان مارس 2011 وصححه هذا الإعلان الدستوري وهو ما إذا قال الشعب "لا" في استفتاء السبت سوف يتم تشكيل جمعية عن طريق الانتخاب الحر المباشر بعد أن كان عن طريق البرلمان "مجلسي الشعب والشوري مجتمعين" مشيراً إلي أن الإعلان الدستوري الأخير يخفف حالة الاحتقان الموجودة في البلاد وأيضاً يعلي من كلمة الشعب لأن الاستفتاء في حد ذاته هو اعتراف بإرادة الشعب.
وعن أزمة القضاة من الإعلان الدستوري قال عبدالعزيز إن هذه الأزمة افتعلها أحد القضاة وتصور أنه علي حق بينما لا يستند لأي منطق أو عقل وخاصة عندما يتعلق الأمر بمصالح الناس ومصير الإعلان الدستوري مؤكدا ان القضاة المفروض انهم لا يتعاملون مع الصراعات الحزبية أو السياسية وأيضا لا شأن لهم بالإعلان الدستوري أو علي الأقل يمكن للقضاة أن يعلنوا رأيهم بحكمة ووقار استنكر عبدالعزيز تعليق العمل لأن القضاة ورجال الشرطة والقوات المسلحة لا يمكن تعليق أعمالهم وهذه من الأمور الراسخة في ضمير الإنسانية وتخالف ضمير الأمة.
يقول د. أحمد هندي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية: الإعلان الدستوري معقول جداً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وإن كان من الأفضل تأجيل الاستفتاء علي الدستور لحين ادخال المواد التي تراها القوي السياسية ضرورية لا أن ننتظر مجلس الشعب الجديد.
أضاف انه في المادة الأولي حافظ علي ما ترتب علي الإعلان السابق من قرارات ويقصد بذلك استبعاد النائب العام السابق عبدالمجيد محمود وتعيين نائب عام جديد وهذا القرار كان مطلبا ثوريا ولا غبار عليه.. مشيراً إلي أن علينا الهدوء لبناء باقي مؤسسات الدولة وحتي نستطيع أن نقف علي أقدامنا لمواجهة أعدائنا الحقيقيين علي الحدود.
تضليل للمواطنين.
أما د. ممدوح حمزة الناشط السياسي فيقول إن مشكلتنا لم تكن في الإعلان الدستوري بقدر ما هي موجودة في نصوص الدستور نفسه مؤكدا ان الرئيس قام بإلغاء الإعلان الدستوري وبدَّله بإعلان جديد حتي نعمي عيوننا عن المشكلة الأكبر وهو الدستور فالإعلان الجديد كان للتضليل حتي يمر الدستور.
أضاف ان الدستور المزمع الاستفتاء عليه كله استبداد وتمهيد لإقامة الدولة الدينية وبه صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية ويهضم حقوق المرأة والأقباط.
يقول المفكر القبطي والناشط السياسي جمال أسعد إن الإعلان الدستوري أنهي إلي حد ما المشكلة مع السلطة القضائية والتي كانت تتمثل في المادة الخاصة بتحصين قرارات الرئيس والتي كانت موجودة في الإعلان السابق مؤكدا أن تحصين الإعلانات الدستورية الموجودة في المادة الرابعة ينسحب علي الدستور ذاته.
أضاف أن المشكلة مع القوي السياسية لا تزال قائمة لأن هذه القوي مشكلتها كانت مع تشكيل الجمعية التأسيسية ومع مسودة الدستور.
يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: ان الإعلان الدستوري المعلن منذ يومين باطل من الناحية الشكلية لأن الرئيس مرسي ليس له سلطة إصدار إعلانات دستورية لذلك فهو باطل ومعدوم.
أضاف ان ما جري بشأن هذا الإعلان ليس حوارا وطنيا لأن الأغلبية العظمي من الحضور ينتمون إلي حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي وأعضاء الجمعية التأسيسية الباطلة.
أشار إلي أن الإعلان الجديد لم يتضمن ضرورة التحقيق في أحداث الأيام الماضية أمام الاتحادية وميدان التحرير والذي راح ضحيته عدد من القتلي والمصابين وبناء علي ذلك فهذا الإعلان باطل ولا قيمة له من الناحية السياسية وسوف تزداد حالة الاحتقان للثوار خاصة بعد إعلان الغربية والمحلة الاستقلال عن العاصمة واحتشاد عدد كبير من المتظاهرين بقيادة الشيخ حازم أبوإسماعيل وتهديداته للإعلاميين بالمنع من العمل وحصار الدستورية وتعطيل العمل بها.
نبيل زكي نائب رئيس حزب التجمع: الإعلان الدستوري لا يلبي طموحاتنا فالتأسيسية غير شرعية لأنها لا تمثل كل أطياف المجتمع.
أشار أيضاً إلي أن الحوار الوطني غير مجز لأنه لا يوجد وقت كاف حتي يقرأ جميع المصريين الدستور ويقومو بالتصويت والاستفتاء علي مواده بنعم أم لا مؤكداً أن 70% من المصريين لم يقرأوا الدستور لذلك الاستفتاء عليه يعد عملية شكلية.