نادي قضاة النيابة الإدارية: القضاء الشامخ يأبي الإشراف علي استفتاء غير شرعي

أعلن نادي قضاة النيابة الإدارية أنه جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية في مصر وأن جميع مفردات هذه المنظومة عقدت العزم والنية علي اتحادها ووحدتها ولن تسمح لأحد مهما كان أن يفرق صفوفها ويشتت جمعها.
قال النادي في مؤتمر صحفي بنادي هيئة النيابة الإدارية إن القضاء المصري الشامخ في كل العصور يأبي أن يباشر هذا الإشراف علي عمل غير شرعي.. ويعترف الجميع بعدم صحته وعدم تحقيقه لآمال وطموحات الشعب المصري الذي قام بالثورة المباركة.
أكد رئيس نادي قضاة النيابة الإدارية انه بعد استطلاع رأي العديد من الأندية الاقليمية لأعضاء النيابة الإدارية كان قرارهم الرفض القطعي للاعلان الدستوري وما يرتبط به من قرارات وقوانين فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية لمصابي الثورة.
أضافوا انهم يرفضون قطعيا الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور إلا إذا تم إلغاء الاعلان الدستوري وان يكون الاشراف من كل مفردات المنظومة القضائية في مصر مع الرفض القطعي للاعتداء علي المحكمة الدستورية العليا.. وقيام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق وصولاً للمجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا هذا الجرم ومحاسبتهم جنائياً وتأديبيا مع الدعم الكامل والشامل لكل مفردات المنظومة القضائية في مصر والدعم الكامل والمطلق لكل مصري يثور في مواجهة الظلم والطغيان وينادي بالحرية والمساواة ويسعي إلي تحقيق أهداف الثورة المباركة.
قال إن مجلس الإدارة والجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من هذه الأزمة.
أوضح أن بناء مصر العظمي يقتضي وضع دستور جديد للبلاد يرسخ قواعد الحق والعدل والانصاف ويؤكد علي الحرية والمساواة بين عموم أبناء الشعب المصري وألا يكون محققا لمصلحة قلة دون أخري ويحقق ما ينادي به الجميع من ان مصر لكل المصريين.
قال انه في الوقت الذي تعالت فيه الاصوات بإبطال الجمعية التأسيسية وعدم الاعتداد بثمرة عملها ولجأ البعض للقضاء بطلباته باعتبار ان هذا القضاء هو الحصن الطبيعي للحقوق والحريات لأفراد المجتمع ومؤسساته آثر الرئيس الاطاحة بكل هذه الآمال والطموحات فأصدر الاعلان الدستوري وهو بعيد كل البعد عن كل المعاني الدستورية كما ارتبط هذا الاعلان ببعض القرارات والقوانين التي تعصف بكل الآمال والطموحات وتهدم كل المكتسبات والحقوق الدستورية للافراد والمؤسسات.