عمومية نادي النيابة الإدارية تضع شرطين للاشراف علي الاستفتاء:

إلغاء الإعلان الدستوري ومشارگة گل الهيئات القضائية

أعلن قضاة ومستشار وهيئة النيابة الإدارية أمس رفضهم القاطع للإشراف علي الاستفتاء علي الدستور المقرر يوم 51 ديسمبر الجاري واصدر النادي بياناً أمس عقب اجتماع الجمعية العمومية ومجلس ادارة النادي أكد فيه أنه تم عمل استطلاع لرأي العديد من أندية الاقاليم واعضاء ومستشاري الهيئة وبناء علي ذلك الاستطلاع فقد قرروا الرفض القطعي للإعلان الدستوري الصادر في 32 نوفمبر الماضي وما يرتبط به من قرارات وقوانين فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية للمصابين من الثورة ورفض الاشراف القطعي للاشراف علي الاستفتاء إلا بتوافر شرطين وهما الغاء الإعلان الدستوري وأن يكون الاشراف من كل مفردات المنظومة القضائية في مصر.
كما قرر النادي الرفض القطعي للاعتداء علي المحكمة الدستورية العليا ومطالبة رئيس الدولة بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق وصولاً للمجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا هذا الجرم ومحاسبتهم جنائياً وتأديبياً.
كما قرر النادي الدعم الكامل والشامل لكل الهيئات القضائية في مصر والدعم الكامل والمطلق لكل مصري يثور في مواجهة الظلم والطغيان وينادي بالحرية والمساواة ويسعي لتحقيق اهداف الثورة.