النائب العام يطلب من "مكي" انتداب قاض للتحقيق مع "الزند"

أمر المستشار طلعت عبدالله النائب العام باحالة البلاغ الذي تقدم به أكرم حفني عبدالراضي "المحامي" بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ضد المستشار أحمد الزند ويطالب فيه بسحب الثقة منه وإلغاء قرارات الجمعية العمومية مما أدي للاضرار بمصالح المواطنين إلي وزير العدل المستشار أحمد مكي لانتداب قاضي تحقيق مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وذلك للتحقيق فيه.
جاء في البلاغ الذي حمل رقم 4324 لسنة 2012 بلاغات للنائب العام بأن قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات لرفضهم الاعلان الدستوري الذي اصدره د. محمد مرسي رئيس الجمهورية أضرت بمصالح المواطنين. وأدت إلي زيادة احتقان بين أطياف الشعب بالاضافة إلي مواقفه المعادية لثورة 25 يناير والاشادة برموز فلول النظام السابق أمثال توفيق عكاشة الذي وصفه من قبل بأنه رمز للوطنية والرجولة.
أضاف المحامي في بلاغه ان الزند بطل مساعي الاطاحة بتيار الاستقلال في نادي القضاة الذين ازعجوا الرئيس المخلوع مبارك عام 2005 موضحا ان الزند لم يعلق علي سحل القضاة علي يد ضباط أمن الدولة في انتخابات 2010 وحشد وزارة الداخلية لقوات الأمن المركزي أمام وقفة نادي القضاة الشهيرة.. وطالب بسحب الثقة من الزند والتحقيق معه وإلغاء قرارات الجمعية العمومية للقضاة لعدم موافقة المجلس الأعلي للقضاء عليها.
كما قرر النائب العام المستشار طلعت عبدالله تكليف المستشار المحامي العام لنيابة شرق القاهرة بفتح التحقيق في البلاغ الذي يتهم فيه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق وبعض الوزراء في نظام الرئيس المخلوع مبارك بتلقيهم هدايا وكان البلاغ حمل رقم 4309 بلاغات النائب العام وقد ذكر ان رئيس مجلس إدارة البنك المصري للتنمية سابقا كان يرسل هدايا من أموال البنك إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق وسامح فهمي وزير البترول السابق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي سابقا وارفق الشاكي العديد من المستندات الدالة علي اقواله والصادرة من البنك وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.