المستشار أحمد سليمان:الزند تحدث باسم القضاة.. دون استطلاع آرائهم

أثار قرار نادي القضاة بالامتناع عن الإشراف علي الاستفتاء انقساماً عنيفاً داخل النادي حيث أكد بعض القضاة رفضهم للقرار وتأييدهم لقرار مجلس القضاة الأعلي بالإشراف علي الاستفتاء.
يقول المستشار أحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا إنه يرفض قرار مجلس إدارة نادي القضاة بالامتناع عن الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور مؤكداً أن المستشار أحمد الزند رئيس النادي يتحدث باسم جموع القضاة دون استطلاع آرائهم في القرارات الصادرة عن النادي مشيراً إلي ان الاجتماع الذي عقده النادي أمس الأول حضره عدد قليل من رؤساء أندية قضاة الأقاليم ومع ذلك أصدر الزند قرار الامتناع باسم النادي ورؤساء أندية الاقاليم.
أشار إلي انه لايزال يعترض علي بعض بنود الإعلان الدستوري ولكن هناك فرقاً كبيراً بين الاعتراض علي الإعلان الدستوري وبين أداء واجب مقدس مثل الإشراف علي الاستفتاء.
أكد سليمان أنه ليس هناك اعتراض علي مسودة الدستور ولا يجد فيه ما يبرر هجوم البعض عليه حتي أعضاء اللجنة التأسيسية المنسحبين لم يقدموا مبررات حقيقية علي اعتراضهم علي الدستور بل ان بعضهم وبعض السياسيين اعترضوا لعدم النص علي حقوق البوذيين في العبادة متسائلاً هل يعقل ان نسمع لشخص دعا لتدخل دولي في مصر؟!.
أضاف سليمان إنه حان الوقت لكي تسقط الاقنعة عن وجوه بعض قيادات النادي الذين يحاولون لعب دور سياسي.
دعا سليمان جموع القضاة إلي الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور واداء واجبهم الوطني باعتبار أن إشراف القضاة علي الاستفتاء والانتخابات منصوص عليه في الدستور.
من جانبه قال المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة ان قرار المجلس الأعلي للقضاء بالاستعداد للإشراف علي الاستفتاء إجراء روتيني ولا يؤثر علي قرار القضاة بالامتناع عن الإشراف علي الانتخابات فهذا قرار جمعية عمومية ولا تراجع فيه.
أضاف إن القضاة لا يأخذون تعليمات أو اوامر من أحد مهما يكن والمجلس الأعلي يختص فقط بإجراءات القضاة الوظيفية مشيراً إلي ان تهديد المجلس الأعلي للقضاة بتوقيع عقوبات علي القضاة الرافضين للإشراف علي الانتخابات لن تفلح مع القضاة قائلاً سياسة الترهيب والترغيب لا تجوز.
أشار إلي ان اعلان عدد من القضاة إشراف القضاة علي الاستفتاء آراء شخصية ومن الصعب أن يحدث إجماع بين القضاة علي رأي واحد.