رغم موافقة القضاء الأعلي ومجلس الدولة

الاستفتاء مازال حائرا بين القضاة

رغم موافقة مجلس القضاء الأعلي علي ندب القضاة وأعضاء النيابة للإشراف علي الاستفتاء علي الدستور الجديد وموافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة علي ارسال كشوف بأسماء القضاة والمستشارين المشاركين في الاستفتاء إلا أنه بعد قرار نادي القضاة بالامتناع عن الاشراف علي الاستفتاء .. معلقا ذلك علي سحب الرئيس د. محمد مرسي للاعلان الدستوري الاخير.. أصبح الاستفتاء حائرا بين القضاة أنفسهم فمنهم من يوافق علي الاشراف ومنهم من يرفض لحين صدور قرارا بسحب الاعلان الدستوري .. والجميع في انتظار ما تكشف عنه الحقائق خلال الأيام القليلة القادمة خاصة وأن بعض القضاة يؤكد ان الامتناع عن الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور يهدد الاستفتاء، وقد يترتب علي ذلك تأجيله.. في حين يري البعض الآخر أن القضاة لن يمتنعوا عن الاشراف علي الاستفتاء باعتباره واجبا وطنيا، وأنهم سوف يشاركون في الاستفتاء من منطلق حرصهم علي مصلحة البلاد في الوقت الذي أكد فيه نادي القضاة ان الامتناع عن الاشراف علي الاستفتاء قرار ملزم لجميع القضاة باعتباره صادرا عن الجمعية العمومية للنادي في 8 نوفمبر الماضي.. وانه لابد للعدول عن هذا القرار ان يلغي الرئيس إعلانه الدستوري.