المادة 145 "لغم دستوري" يهدد بتقسيم مصر

أثارت المادة 145 في الدستور مخاوف خبراء القانون والسياسة ووصفوها بأخطر المواد في الدستور المقرر الاستفتاء عليه 15 ديسمبر الجاري لأنها تتيح لرئيس الجمهورية تغيير حدود مصر باعتبارها من حقوق السيادة - بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشوري ما قد يترتب عليه تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد..
أكد أساتذة السياسة والقانون أن الدستور الجديد لم يحدد مساحة وحجم مصر كما هو معمول به في دساتير الدول الأخري مما يجعل الشك قائماً في تغيير الحدود المصرية.
قال د.علاء رزق خبير استراتيجي وكل مؤسسي حزب الاستقرار والتنمية إن المادة 145 هي نفسها المادة 150 في مسودة الدستور قبل خروجها علي وصفها الحالي التي أعطت الحق لرئيس الجمهورية بعد الرجوع إلي مجلسي الشعب والشوري بأغلبية ثلثي الأعضاء تغيير حدود الدولة.
أضاف انه لخطورة الأمر تقرر الاعتراض علي المادة فأصبحت المادة 145 تعطي الحق لرئيس الجمهورية لمباشرة المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة وعندما اعترض ممثل القضاء العسكري في إحدي الجلسات الأخيرة لما تعنيه من تغيير حدود مصر وتقسيم الأراضي ولم يستجب المستشار رئيس الجمعية التأسيسية للدستور حسام الغرياني وتم وضع نفس العبارة التي تم حذفها من المادة 150 في المادة 145 وهذه مشكلة الدستور الحالي قد يبدو في الظاهر جيداً لكنه يتضمن معاني وعبارات في غاية الخطورة يعجز البسطاء عن تفسيرها.
قال إن حقوق السيادة تعني في جميع المجتمعات عدم تدخل دولة في شئون دولة أخري لها يمكن التفريط أو التنازل عن الأراضي المصرية مؤكداً أن "تغيير حدود الدولة" هذه الجملة التي تتضمنها حقوق السيادة تخرج من مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي يهدف إلي تقسيم الدول العربية إلي دويلات والمقترح في هذا المشروع أن تعطي إسرائيل مصر قطعة من صحراء النقب مقابل أن تتنازل مصر عن قطعة أرض بين رفح والعريش ليعيش فيها أبناء غزة والوضع الحالي للشعب المصري بين مؤيد ومعارض والانقسامات العديدة التي تفرق المصريين تسمح بتحقيق هذا المخطط الخطير.
** أكد د.جهاد عودة أستاذ علوم سياسية بجامعة حلوان أن المادة 145 من المواد الخطيرة جداً التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات غير واردة في الدساتير السابقة حيث تتيح له تمثيل الدولة في العلاقات الخارجية وإبرام معاهدات بما يسمح بتقسيم الأراضي المصرية وتغيير الحدود مشيراً إلي أن تحديد الأراضي المصرية لها أثر له في الدستور الجديد علي الرغم من أن جميع الدول الأخري تحدد في دساتيرها مدي وحجم أراضيها وتضع محازير للحفاظ علي قدسيتها..!!
لفت إلي أن وجود هذه المادة في الدستور يعيد للأذهان مشروع الشرق الأوسط الجديد واستراتيجية تقسيم مصر التي تسعي إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ومن ثم وجب إعاد النظر في هذه المادة.
أضاف انه مع الأسف الشديد الشارع المصري والمواطنين أصحاب الثقافة المتوسطة قد لا يفهمون المعني أو المخزي من وراء هذه المواد كما يراه السياسيون والقانونيون قبل إجراء عملية الاستفتاء.
أوضح المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات المنصورة: أنه ليس من اختصاصات رئيس الجمهورية أو أي جهة أخري التفريط في أراضي الدولة. لأن الدولة مكونة من ثلاثة أركان الأول الشعب الذي يعد أساس الدولة والثاني الأقليم الذي لا يمكن أن تقوم دوله إلا إذا وجد لها إقليم وحدود خاصة بها والثالث القيادة السياسية وهي التي تحكم الشعب.
أضاف أن المعاهدات التي تبرم مع الدول الأخري سواء كانت معاهدات سلام أو اتفاقيات أسلحة أو معاهدات اقتصادية أو دبلوماسية لا تدخل بها التفريط في أي جزء من اقليم الدولة.
* قال المستشار حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة السابق.
إن هذه المادة قد يتريب عليها تعديل في حدود الدولة يتماشي مع الخطة الإخوانية.