المتحدث باسم الرئاسة: الإعلان الدستوري.. رد اعتبار للثورة والثوار

أكد د. ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن التعديلات الدستورية الاخيرة التي اصدرها الرئيس محمد مرسي لا تهدف إلي شيء سوي رد الاعتبار للثورة والثوار من خلال إعادة المحاكمات وتقديم أدلة علي من اجرموا في حق الثورة وفي حق الشعب المصري وتقديمهم إلي محاكمات عادلة. وانهاء الفترة الانتقالية في أسرع وقت ممكن للوصول إلي استقرار دستوري وتشريعي. لافتا إلي ان من يريد ان ينفرد بسلطة لا يمكن ان يعمل علي إنهاء الفترة الانتقالية.
واشار إلي أن ما يؤسف له هو سقوط ضحايا من أي فصيل وأن الرئيس وجه النائب العام بسرعة انهاء التحقيق في سقوط الشهيدين جابر صلاح. إسلام مسعود.
وأضاف أن روح الثورة التي حافظت علي سلميتها لابد ان تستمر والجميع يملك اسهما متساوية في هذا الوطن والجميع يسعي لمصلحة الوطن وان اختلفت الوسائل. موضحا ان شخصيتين فقط في الفريق الرئاسي تقدما باستقالتيهما وهما الدكتور سمير مرقص والشاعر فاروق جويدة. ولم يتم البث فيهما. حيث اجلها لحين الحوار معهما.
ونفي "علي" ما نشرته إحدي الصحف من أن الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي أعربت عن رفضها للاعلان لافتا إلي ان طبيعة العمل الديمقراطي تتضمن ان يكون هناك مؤيد ومعارض لأي قرار. ومعربا عن احترامه لكافة الآراء المطروحة.
ولفت إلي تأكيد الرئيس علي ان هذه مسئولية هدفها الوصول بمصر إلي استقرار دستوري وتشريعي بما يعني إقرار الدستور وبمجرد نفاذ الدستور. تنقل السلطة التشريعية إلي برلمان منتخب.
أضاف ان الرئيس أعطي مدي زمنياً شهرين للجمعية حتي لا تبدأ من الصفر ومن أجل المزيد من الحوار. حتي يمكن الانتهاء من هذه المرحلة التي لا يجب ان تطول.
شدد علي أنه ليس هناك تغول علي السلطة القضائية لان ما حدث من تعديلات دستورية هو من صميم السلطة التشريعية. والاعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس يجعل من حق الرئيس اصدار أي تشريعات. موضحاً أن المرحلة الانتقالية تنتهي بتكوين كل مؤسسات الدولة ولكن الان ليس هناك برلمان ولابد من وجود دستور.. وعدم وجودهما أطال الفترة الانتقالية.
قال أن مرسي أكد أن المصريين جميعا والثوار الحقيقيين كانوا يحمون الوطن ومنشآته اثناء ثورة 25 يناير. ولكن لوحظ حاليا وجود مظاهر قليلة من العنف لابد من وجود حماية منها مؤكدا انه ليست هناك أي تعليمات بتدخل القوات المسلحة.