اضطرت قوات الأمن المركزي الليلة الماضية إلي إطلاق القنابل المسيلة للدموع أمام دار القضاء العالي لتفريق المتظاهرين من أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذين احتشدوا في مسيرة لتأييد قرارات الرئيس الأخيرة وذلك في توقيت إقامة القضاة الجمعية العمومية الطارئة بحضور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال لبحث تداعيات الإعلان الدستوري. ورغم إغلاق أبواب دار القضاء حاول العشرات اقتحام الأبواب ولكن الأمن تصدي لهم. رفع أعضاء الجماعة لافتات مكتوب عليها "لا لذيول النظام السابق" و"الشعب يريد تطهير القضاء" وهتفوا "الشعب يؤيد قرار الرئيس" و"حرية وعدالة مرسي وراه رجالة". علي الجانب الآخر انطلقت مسيرة من ميدان التحرير تضم شباب أحزاب التيار الشعبي والدستور والوفد و6 إبريل وتوجهت إلي دار القضاء العالي في نفس توقيت اجتماع القضاة للتضامن معهم. إلا أن سخونة الأحداث أمام دار القضاء وتواجد أعضاء الإخوان المسلمين وإطلاق قوات الأمن المركزي قنابل الغاز اضطرتهم إلي الرحيل.. بعد أن أطلقوا الألعاب النارية قبل مغادرتهم وهم يهتفون "يسقط يسقط حكم المرشد" و"عيش حرية إسقاط التأسيسية" ورفعوا لافتات مكتوب عليها "لا للإعلان الدستوري" و"عيش حرية عدالة اجتماعية".