عجزت مجموعة بهجت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك الدائنة بعد أن كانت قد عقدت تسوية لمديونيات بقيمة 3.2 مليار جنيه مع بنوك الأهلي المصري ومصر والإسكندرية نهاية عام 2004 تدخل بموجبها البنوك الثلاثة في مساهمات في شركاته بنسبة 85% للنشاط العقاري و49% للنشاط الصناعي ثم تصاعدت حدة الأزمة بين الطرفين وذلك علي خلفية عدم تنفيذ رجل الأعمال ما جاء في اتفاق التسوية والذي يلزمه بأن يكون آخر موعد للسداد هو شهر يونيو 2011 وتمسك البنكان بحقهما في بيع أصول المجموعة واستيفاء المديونية.. دفع ذلك رجل الأعمال إلي رفض عرض بيع الأصول مقابل المديونية وقام بتحريك دعوي تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي نظراً لما وصفه مستشاره القانوني يحيي قدري بتعارض إجراءات وأحكام الاتفاقية الموقعة مع البنكين وما يمثله من إضرار بأموال المجموعة.. حذر البنكان من التعامل علي الأراضي أو الأصول محل النزاع مهددين بالملاحقة القانونية لمن يفعل ذلك خاصة أن البنكين سددا الأصول المبيعة نقدا ومن خلال الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار المملوكة للبنكين.