الإشراف علي الانتخابات واجب وطني.. ومستعدون للمهمة دون مقابل مادي

عقد ائتلاف مستشاري النيابة الإدارية وحركة قضاة من أجل مصر مؤتمراً صحفياً بنقابة الصحفيين تحت عنوان "السلطة القضائية في الدستور الجديد مزيد من الاستقلال أم تكريساً للهيمنة" بحضور المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عصام الطوبجي بهيئة قضايا الدولة والمستشار كمال الإسلامبولي رئيس المجلس الوطني المصري وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي والمستشار خالد الطناني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وذلك لإعلان رفض ائتلاف مستشاري النيابة الإدارية الدعوة الصادرة عن بعض القضاة بالامتناع عن الإشراف القضائي علي أعمال الاستفتاء لأنه واجب وطني وواجب مهني.. وأكدوا أنهم مستعدون لهذا الإشراف دون مقابل مادي وأيضاً المطالبة بنصوص واضحة قاطعة الدلالة بباب السلطة القضائية بالدستور الجديد توضح اختصاصات النيابة الإدارية وتفعل دورها باعتبارها سلطة قضائية معينة بمكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة.
أكد المستشار كمال الإسلامبولي رئيس المجلس الوطني المصري أن مستشاري النيابة الإدارية يرفضون وصاية هيئة قضائية علي هيئة قضائية أخري في الدستور الجديد ويرفضون محاولات إقصائهم من الهيئات القضائية مع ضرورة تفعيل دور النيابة الإدارية باعتبارها مسئولة عن مكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة والقيام بضبط أداء المرافق العامة من خدمات لجموع المواطنين وحقهم في الحصول عليها بسهولة ويسر مع الرفض المطلق لانفراد فصيل معين أو شخصيات بعينها من داخل الوسط القضائي أو خارجه بصياغة النصوص المنظمة للسلطة القضائية.
أوضح المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مستشاري النيابة الإدارية يطالبون بخفض سن التقاعد للخامسة والستين بما يفسح المجال لضخ دماء جديدة في قمة الهرم القضائي واستيعاب المزيد من العناصر الشابة في قاعدته وأن تطبيق ما يسمي بالنيابة المدنية سوف يحقق طفرة في إنجاز القضايا وتحضيرها بما يعزز الاستفادة من الخبرات القانونية المتميزة المتوفرة بهيئة قضايا الدولة. المستشار جمال عيد بالنيابة الإدارية: المستشار حسام الغرياني انضم إلي الجناح الذي يحارب استقلال النيابة الإدارية وهو بذلك اختار الموقف الخطأ ودور النيابة الإدارية هو مكافحة الفساد وحماية المال العام والمحافظة علي مرافق وخدمات الدولة ولابد أن يعرف الجميع أن النيابة الإدارية جزء أصيل من السلطة القضائية.
يشير المستشار خالد الطناني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلي أن هيئة النيابة الإدارية ترفض ندب القضاة بالوزارات والأجهزة الحكومية صوناً لاستقلال القضاء وحفاظاً لحيدة أعضائه وسرعة الفصل في القضايا المتراكمة وأن مستشاري النيابة الإدارية يرفضون إقصائهم رغم تساوي مراكزهم وتماثلها مع القضاة وحصولهم علي نفس المميزات والمستحقات الخاصة بالقضاة وإذا كان عدد القضاة بالقضاء العادي 11 ألف قاض فإن النيابة الإدارية وحدها تضم 4 آلاف مستشار وهذا عدد لابد الاستفادة من خبراته القانونية وتفعيل دورهم لتحقيق العدالة الناجزة. توضح المستشارة ياسمين الإسلامبولي أنه لابد من الدعم الكامل للجنة نظام الحكم برئاسة الدكتور جمال جبريل باللجنة التأسيسية لوضع الدستور وتأييد ما تبنته من معايير في صياغتها لنصوص السلطة القضائية بما يتفق مع المبادئ الدولية بشأن استقلال القضاء والمعلنة بالمؤتمر السابع للأمم المتحدة بميلانو 1985 ولابد من تفعيل دور النيابة الإدارية التي أنشئت خصيصاً لمكافحة الفساد وحماية المال العام ومساواتها مع كافة الهيئات القضائية مع وضع نصوص واضحة ومحددة لتوضيح اختصاصاتها في الدستور الجديد باعتبارها أحد روافد السلطة القضائية.