د. فاروق أبوزيد .. رئيس لجنة الممارسة الصحفية بالمجلس الأعلي للصحافة ورئيس لجنة التقييم الإعلامي: الأداء الإعلامي في حادثة الكنيسة .. في قمة المسئولية الوطنية اختفت محاولات إثارة الفتنة .. وتم تقديم رؤي مهمة لحل المشاكل

أكد د. فاروق أبوزيد رئيس لجنة الممارسة الصحفية بالمجلس الأعلي للصحافة ورئيس لجنة تقييم الإعلام المرئي والمسموع ان الأداء الإعلامي المصري في تناول حادثة كنيسة القديسين كان في قمة المسئولية الوطنية وبدون تعليمات واختفت محاولات البعض لإثارة الفتنة الطائفية وتم مناقشة القضايا بموضوعية وتقديم رؤي مهمة للتفاعل معها وحلها.
قال - في حواره ل "المساء" -: لا نقلل من خطورة ما حدث ولكن يجب ألا نظل نتحدث عن الضحايا والمأساة التي وقعت فالحياة لا تتوقف عند لحظة معينة وعلينا أن نعود إلي ممارسة حياتنا الطبيعية واهتمام وسائل الإعلام المختلفة بقضايا ومشاكل المواطنين اليومية.
أضاف انه لا يوجد حظر أو رقابة علي مناقشة أي قضية ومنها القضايا الدينية بشرط ان يتم ذلك بعيداً عن الإثارة وإرهاب الآخر أو التقليل من شأنه.
طالب بإنشاء نقابة للاعلاميين ومحكمة للإعلام علي غرار محكمتي الأسرة والمحكمة الاقتصادية للتصدي للتجاوزات التي تحدث في بعض الأحيان بشرط ألا تتضمن العقوبات السجن إلا في حالة واحدة هي المساس بالشرف أو الأعراض.
قال ان وجود قانون يتيح حرية تداول المعلومات سوف يقضي علي كثير من الأخبار الكاذبة ولكن إلي ان يحدث ذلك فعلي الصحفي ان يلتزم بالمصداقية وأن يبذل الكثير من الجهد للحصول علي المعلومة.
* سألنا: ما تقييمك لأداء الإعلام المصري بمختلف ميوله واتجاهاته في التعامل مع حادثة كنيسة القديسين؟
** قال د. فاروق أبوزيد: استطيع من خلال المتابعة والقراءة المتأنية ان أرصد عدداً من الملاحظات علي أداء وسائل الإعلام المصرية بصفة عامة.. الملاحظة الأولي انها تعاطفت مع الضحايا وأدانت الحادث الإرهابي بشدة علي اعتبار ان الإرهاب ليس له وطن أو دين أو جنس وكانت نظرة التناول في مجملها موضوعية وعلي قدر كبير من تحمل المسئولية الوطنية.. والملاحظة الثانية: اختفاء محاولات بعض وسائل الإعلام لاثارة التوتر الطائفي وعادت إلي الطريق الصحيح دون تعليمات أو أوامر من أحد ويهمني ان اذكر في هذا المجال ان هذه الوسائل عندما كانت تثير بعض قضايا التوتر الطائفي لم يكن هدفها ضرب الوحدة الوطنية بل زيادة التوزيع والحصول علي كم أكبر من الإعلانات.
والملاحظة الثالثة: هي حدوث ما يمكن ان نطلق عليه الترشيد الصحي للإعلام حيث بدأت وسائل الإعلام تقديم رؤي لحل المشكلات التي يعاني منها بعض الاخوة الأقباط مثل بناء الكنائس واعتقد ان هذه الأيام مناسبة لأن تبدأ الدولة في إطار من المساواة والعدالة في حل هذه المشكلة علي اعتبار أننا جميعاً مصريون لنا حقوق وعلينا واجبات.
الأجندة الإعلامية
* وما تصورك للأداء الإعلامي الواجب ان يتحقق في الفترة القادمة؟
** لا يمكن ان نقلل من خطورة الحدث ولكن علينا أن نعي في الوقت أنه قد آن الأوان لأن نعود إلي ممارسة حياتنا الطبيعية والاهتمام بقضايا المواطن الحياتية فالدنيا لا تتوقف عند لحظة معينة أو حادثة مهمة مها كانت مفجعة فقد مرت علي مصر حوادث وكوارث جسام وفقد الكثير من أعز الأبناء فلم تتوقف الحياة ومن ثم علينا أن نقلل كثيراً من التركيز علي الحادثة والضحايا والمأساة التي وقعت ونبدأ في تغيير أجندة الإعلام إلي الاهتمام بما يحدث في الحياة العادية من سياسة واقتصاد ورياضة وثقافة وفنون فلا يمكن ان نجعل الإرهاب يلهينا عن قضايا الوطن المهمة لأننا إذا فعلنا ذلك فنحن سوف نحقق له جزءاً كبيراً مما يسعي إليه وهو عرقلة مسيرة الوطن والتأثير علي كل الانجازات التي تحدث لحل المشاكل والقضايا التي تهم المواطن العادي.
وفي هذا الإطار أذكر مبادرة وزير الإعلام بتجميع كل القنوات الفضائية وبرامج التوك شو في برنامج واحد لبث احتفال عيد الميلاد من كاتدرائية العباسية.. فهذه كانت فكرة جيدة للغاية ومن قام بها كانوا علي قدر المسئولية والاحتفالية ظهرت بشكل يليق بمصر والمصريين وساهمت في مسح الكثير من الجراح وهذا يجب ان يكون طريقنا في جميع المناحي حتي تعود حياتنا الطبيعية.
أشكال التطرف
* إذن.. كيف يمكن مواجهة الإرهاب الذي لا وطن له ولا دين؟
** بداية يجب ان نتفق علي ان الارهاب لا ينطلق من فراغ ولكنه نتيجة طبيعية لتطرف العقيدة والفكر وهناك شكلان للتطرف. الأول: شكل سلمي يأخذ بالمظاهر الشكلية للدين كتربية اللحية والتعبير عن الهوية الدينية من خلال ارتداء رموز معنية والنوع الثاني: التطرف الذي يتحول إلي إرهاب واعتداء علي حرية وأملاك الآخرين وعدم احترام معتقداتهم وحتي نقضي علي هذه النوعية من التطرف والإرهاب يجب ان نقضي علي منابعه التي تتمثل في الإحباط وعدم المساواة وغياب الفرص العادلة وتدني المستوي الاقتصادي فعلينا كحكومة ودولة وشعب ان نتكاتف في حل هذه المشاكل حتي لا نوفر البيئة الخصبة للإرهاب.
الإرهاب الخارجي ينفذ في أي دولة من خلال عملاء في الداخل وعندما لا يجد هؤلاء فمسيرته تتوقف وتتراجع اضراره.
* القضايا الدينية.. هل تحتاج إلي أسلوب مختلف في التناول الإعلامي؟
** لا يوجد أي حظر علي القضايا الدينية في كل وسائل الإعلام فالكل يؤمن بأن الدين جزء مهم في تكوين الشخصية المصرية ومنظم للكثير من أمور الحياة ولذلك لابد ان يكون أسلوبنا في مناقشة هذه القضايا التناول الموضوعي بعيداً عن الإثارة والتهديد للآخر ولكن في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل وإذا حدث هذا فأعتقد انه لن يكون هناك أي مشكلة ولن نشكو من خروج طرف من هنا أو هناك عن التقاليد المتعارف عليها والواجب اتباعها.
* ولكن.. ما ضمانات التزام الإعلام بالموضوعية؟
** توجد آليات وضمانات عديدة لذلك أولا: عن طريق القانون فمن حق أي شخص يتم الاضرار بمصالحه ان يلجأ للقضاء ويحصل علي حقه ويجب أن نعترف أننا نعيش في مصر الآن ميزة كبري وهي أننا قطعنا شوطاً كبيراً في سيادة القانون الذي يعطي كل ذي حق حقه ويلزمه بواجباته ويحمي حقوقه بالاضافة إلي ان هناك وسائل مكملة لذلك ففيما يخص وسائل الإعلام المقروءة هناك ميثاق الشرف الصحي ومن حق نقابة الصحفيين ان نقف في مواجهة اي تجاوزات وفيما يخص العمل الإعلامي المسموع والمرئي توجد ضوابط أخلاقية فالإعلام الرسمي سواء الأرض أو الفضائي يخضع لمسئولية وزير الإعلام واتحاد الاذاعة والتليفزيون وأي تجاوزات تتم مواجهتها فوراً كما ان القنوات الفضائية الخاصة التي لها استديوهات وتبث برامجها من خلال مدينة الإنتاج الإعلامي محكومة بعقد مع المنطقة الإعلامية الحرة وأهم بنود هذا العقد عدم وجود قنوات دينية أو الطعن في العقائد الدينية ومن حق المنطقة الإعلامية وقف البث في حالة مخالفة أو تعديل النشاط كما حدث في حالات عديدة.
دقة المعلومات
* عدم وجود قانون يضمن تدفق المعلومات يؤدي إلي عدم التزام البعض بالمصداقية في عرض القضايا ما رأيك؟
** بالتأكيد أنا مع إصدار قانون المعلومات حيث سيحدد بدقة المعلومات التي يجب ان يصرح بها وحدود النشر ومسئولية وواجبات كل طرف ولكن حتي يحدث هذا.. هناك القانون 96 لسنة 96 وميثاق الشرف الصحفي الذي ينص علي حق الصحفيين في الحصول علي المعلومات من الجهات الرسمية المختلفة وحقهم في عدم ذكر مصادرهم ونشر ما يحصلون عليه من معلومات طالما لا تمس الأمن القومي.
أطالب بأن يكون هناك متحدث رسمي لكل جهة مسئولة ويعقد اجتماعات دورية بوسائل الإعلام للإجابة علي تساؤلاتهم كما يحدث في دول العالم فهذا يساعد علي تدفق المعلومات.. ولكن في نفس الوقت يجب ان نقرر ان عدم وجود قانون للمعلومات لا يعطي المبرر لفبركة الأخبار والتصريحات وتحريفها وعلي الصحفي ان يبذل جهداً أكبر في الوصول إلي المعلومات خاصة ان اكثر القضايا التي يحدث فيها تحريف للمعلومات تكون حول قضايا الفساد ولا يتصور أن أحد المفسدين سوف يتقدم من تلقاء نفسه إلي وسائل الإعلام ويفضح مخالفاته بل هو علي العكس يتفنن في اخفاء أخطائه.
* وكيف يحدث التوازن بين حرية الإعلام وعدم المساس بالآخرين؟
** تحقيق هذا التوازن مسئولية قانون الصحافة والميثاق الصحفي والمعايير المهنية والإعلامية التي تحض علي الصدق والأمانة في النشر وحق الرد والتصحيح وممارسة الحرية بأقصي درجة بشرط ألا تمس الآخرين حتي لا تتحول إلي سب وقذف.
ولكن.. دعونا نتحدث بصراحة.. الضمانات في كثير من الأوقات لا تتحقق لأنها ظلت بدون تفعيل في نقابة الصحفيين خلال فترة من الفترات لأن النقابة كانت تدافع عن الصحفيين ضد بعض الممارسات التي يعاني منها الصحفي ولم يكن من الجائز من وجهة نظرها زيادة أعباء اضافية عليه بمعاقبته أو بسبب اعتبارات انتخابية.
بصفة عامة.. أعتقد ان القانون الذي يحكم هذا الأمر موجود وكل ما نحتاجه التفعيل فقط من خلال طريقين.. الأول: إنشاء نقابة للاعلاميين يكون لديها ميثاق شرف يتم تطبيقه بلا تردد علي الجميع والثاني: إنشاء محكمة للإعلام علي غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية ويكون التقاضي فيها علي درجتين بشرط ألا يكون ضمن عقوباتها الحبس إلا في الحالات الخاصة بالشرف أو العرض ويكون التعويض الباهظ هو السبيل لردع المخالفين.. آنذاك سوف تتوقف الكثير من الانتهاكات.
* وهل نحتاج إلي استراتيجية جديدة لمواجهة الإعلام الخارجي المضاد؟
** يجب ان نعترف ان "الميديا الغربية" هي الأعلي صوتاً ولن نستطيع ان نواجهها من خلال وسائلنا الإعلامية لأن الغرب من الأساس لا يستمع لها وحتي نواجه المحاولات الدائمة لتشويه صورتنا يجب تصحيح المعلومات الخاطئة التي يروجون لها من خلال سفاراتنا ومكاتبنا الإعلامية وإلزامهم بنشر الرد وإذا لم يستجيبوا فعلينا رفع قضايا ضدهم في المحاكم المختصة فلا توجد دولة بالعالم تقر قوانينها أسلوب التشهير ونشر الأكاذيب.. أما ان ننشر إعلانات كما يطالب البعض فهذا لن يفيد حيث سيكلفنا أموالاً باهظة بدون مردود حقيقي وفي النهاية لن يقرأها المواطن الغربي لأنه لا يهتم بهذه النوعية من الإعلانات.