"المساء الأسبوعية" تدق ناقوس الخطر

يوم السبت 6 أكتوبر الماضي نشرت "المساء الأسبوعية" حوارا مع حسني القيعي وكيل المؤسسين لحزب "النهضة والتحرير" حول مشروعه القومي لتحويل المخلفات الي طاقة كهربائية وبنزين وسولار وكيروسين ووقود للطائرات.. وهذا المشروع الذي لن يكلف الدولة مليما ويوفر 2.1 مليون فرصة عمل وينتج طاقة كهربائية تعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الناتجة من السد العالي ويخلص البلاد من 27 مليون طن قمامة سنويا ويجذب استثمارات أجنبية ومعدات بحوالي 6 مليارات يورو لانشاء 418 مصنعا في جميع محافظات الجمهورية.
استعرضنا مع القيعي رحلة العذاب والحرب التي تعرض ويتعرض لها منذ تبنيه للمشروع في عام 2002 والمساومات التي يتعرض لها لاثنائه عن المشروع وعرقلة تنفيذه رغم تكبده لمصاريف ونفقات بلغت حوالي 45 مليون جنيه لاثبات جديته وشرائه الأرض وإقامة مصنعين علي الطبيعة بالغربية والساحل الشمالي واستحضار الخبرة الهولندية والأمريكية لتقديم العروض علي الطبيعة للمسئولين في مصر ثم الحصول علي موافقات البيئة والكهرباء والمالية وبيع الكهرباء للدولة بسعر 11 قرشا وهو الذي تبيعه الدولة ب 91 قرشا.
في حوار السبت "6 أكتوبر" وجه القيعي نداء اطلق عليه الفرصة الأخيرة للدكتور محمد مرسي وحكومة د. هشام قنديل حيث اشار الي ان لديه عروضا مغرية من مجموعة أمراء عرب لاقامة هذا المشروع العملاق علي أرض السعودية والسودان الشقيق بتمويل كامل يصل الي مليار دولار بعد موافقة جميع السلطات عليه وتخصيص الأرض والموافقات.. ولكن قال القيعي أمنيتي وأملي ان يقام هذا المشروع في بلدي أولا رغم الاغراءات التي توفرها هذه العروض.
يومها حاول البعض التهوين من ذلك الحديث واعتبروه كلاما في الهواء. والبعض الآخر تساءل هل هذا المشروع حقيقي وتلك العروض حقيقية.. وقبل العيد جاء في الاتصال من "القيعي" الذي حضر ل "المساء" وكانت المفاجأة.
الجديد
* خير.. ما هو الجديد؟
** انا عائد للتو من الخرطوم بعد ان حققت في اسبوع ما عجزت عن تحقيقه في مصر طوال عشر سنوات حيث تلقيت دعوة لتنفيذ العرض الذي تحدثت عنه في "المساء" من الشركاء العرب وتم عمل شركة بالفعل وهيئة للاستثمار لتنفيذ المشروع في السودان والسعودية ودول أخري بالمنطقة وبالفعل ذهبت انا والمستشار سيد عزب الوكيل العام ورئيس الإدارة القانونية للشركة للدخول في استثمارات في مجالات مختلفة بالسودان في مقدمتها انشاء مصانع لتدوير النفايات بولاية الخرطوم بتمويل يفوق 270 مليون دولار كبداية بانشاء عشر وحدات تحول أكثر من أربعة آلاف طن قمامة يوميا لمنتجات تشمل الغاز والكهرباء والبنزين والكيروسين ووقود الطائرات والسماد العضوي.. وهو المشروع الذي سيوفر في البداية آلاف فرص عمل للشباب بالولاية مع تصنيع الوحدات بالسودان بما يوفر 35% من التكلفة بعد استجلاب وحدة نموذجية من القاهرة التي يوجد بها ذات المشروع المعطل في إطار اتفاق بين الشركة وهولندا لتوفير 75 وحدة تدوير نفايات بتكلفة تفوق المليار دولار لمواكبة التوجه العالمي في التخلص من النفايات ذات التأثير الضار بالبيئة.
ذهبت وأنا متخيل كم العقبات والصعوبات التي وضعها رجال النظام السابق. وللأسف الحالي. بعد ثورة 25 يناير لعرقلة تنفيذ المشروع وكانت المفاجآت المتتالية..
أولا: استقبال رسمي حافل في المطار واقامة كاملة في فندق 7 نجوم وقيادات في مقدمتها عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية ولواء د. عبدالكريم عبدالله محمد علي معتمد شئون الرئاسة وزير البيئة بولاية الخرطوم ود. بشري حامد أحمد مدير التخطيط والبحوث بالمجلس الأعلي للبيئة والتوعية الحضرية بولاية الخرطوم.. وخلال أيام حصلنا علي كافة الموافقات لإقامة المشروع مع تخصيص مساحة 20 فدانا مرحلة أولي تقدم مجانا من ولاية الخرطوم الي جانب مدفن صحي مساحة 5.1*1 كيلو مع دعم الولاية اللا محدود بالاضافة الي منح التراخيص وإزالة أي معوقات في تسويق المنتجات وتتولي الولاية استخراج جميع الموافقات اللازمة والمتعلقة بتسويق منتجات المصنع من كهرباء وطقة وشرائها واتفقنا علي البداية بالمصنع الذي يعالج 400 طن قمامة يوميا وينتج 18 ألف طن من الوحدة الواحدة سولار وبنزين وكيروسين وزيوت ثقيلة تستخدم في الإنارة وتوليد الكهرباء.
أصابني الذهول وأنا اتابع الاستقبال الحافل من صالة كبار الزوار حتي اللقاءات مع كافة المسئولين والمقابلات حتي تم الانتهاء من اعداد مشروع الاتفاق النهائي الجاهز للتوقيع لبدء العمل فورا خلال أيام بعد انتهاء اجازة عيد الأضحي المبارك ناهيك عن الاهتمام الإعلامي الكبير في كل الصحف ووسائل الإعلام السودانيين ولكني حزين.
حزين
* لماذا؟!
** كنت ومازلت اتمني ان يتم تنفيذ المشروع في بلدي أولا. أليست مصر أولي.. ألا نحتاج فرص عمل.. ألا نحتاج كهرباء.. ألا نحتاج استثمارات أجنبية بالمليارات.. ماذا أفعل أكثر من ذلك.. لقد بح صوتي ونفدت أموالي لتقديم نموذج للمشروع.. اشتريت الأرض هنا في مصر وحصلت عليها بالمجان في السودان وانفقت الملايين ولكن النظام السابق ورجاله وقفوالي بالمرصاد. لقد رفضت 15 مليون جنيه عرضها منصور عامر رجل الأعمال صديق جمال مبارك من أجل التنازل عن مصنع الساحل الشمالي وهذه المساومة ثابتة بتحريات الرقابة الإدارية.. وعانيت مع وزراء البيئة والكهرباء والمالية ومحافظي مطروح والموظفين في المحليات ولم يتغير شيء للأسف بعد ثورة يناير.. استغاثات لرئيس الجمهورية د. محمد مرسي.. استغاثات لرئيس الوزراء د. هشام قنديل حتي يخرج المشروع للنور وينقل مصر نقلة حضارية خيالية لا مثيل لها ولكن المافيا هي .. هي لا فائدة.. البعض يرفض تخليص مصر من القمامة وادخال تكنولوجيا حديثة.. للأسف يصرون علي انتاج مصانع "روبابيكيا" مثل ذلك الذي تكلف حوالي 13 مليون جنيه بمدينة السادات لحساب محافظة الغربية ولا يعمل.. وهناك مستندات خطيرة تثبت انفاق الدولة لأكثر من 3 مليارات جنيه سنويا هباء تحت دعوي تصنيع معدات ونقل ودفن قمامة في مدفن ب 15 مايو وغيره.. لمصلحة من عرقلة تنفيذ مشروع يوفر مليونا ومائتي ألف فرصة عمل فورا ويدر استثمارات 6 مليارات جنيه.. حزين من داخلي رغم انني استعد للسفر خلال ساعات الي السودان لتنفيذ المشروع؟!
كل ما استطعت فعله انني طلبت ان تكون العمالة في المشروعات بالسودان والسعودية أغلبها مصريون وقد وافقوا ولكن ليست هذه كل احلامي وامنياتي.. مازال الحلم والأمنية ان يتم تنفيذ المشروع في بلدي مصر.. أم الدنيا.. نحن بالفعل نحتاج الي ثورة ثانية حتي يخرج هذا المشروع الي النور ويعم الخير علي جميع المصريين.. وللحديث بقية ان شاء الله.