من الواقع

استرداد الأموال المنهوبة بالتصالح مع رموز الفساد في النظام السابق حقيقة أم وهم؟! الأقوال متضاربة حول هذا الموضوع وأصحاب هذه الأقوال هم أعضاء في حكومة واحدة!!
وهنا نتساءل : إذا كانوا أعضاء في حكومة واحدة. فلماذا تتضارب أقوالهم؟! ألم يجلسوا معا لمناقشة هذا الموضوع؟! وإذا كانوا قد جلسوا هل اتفقوا أم اختلفوا؟! أم أن كل واحد منهم يتكلم ويدلي برأيه بعيداً عن الآخر؟!
في حديث الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مع صحيفة الأهرام الذي نشر بالأمس أجاب علي سؤال حول استرداد الأموال المنهوبة فكانت اجابته كالتالي :
هذه الخطوة لابد أن تجري في إطار من شرعية القانون .. واجمالي الأموال المستولي عليها .. هذا التوجه موجود .. ونفكر فيه بجدية .. ولكن لم يتم حتي الآن وضع آلية حتي يمكن تطبيقه علي أرض الواقع .. وعندما نصل إلي تلك الرؤية سنبدأ عمليات التصالح في هذا الصدد ولكنها ستكون خاضعة لضمانات كافية ومحكمة لمنع التلاعب والتحايل.
هكذا قال رئيس الوزراء : هذا التوجه موجود ونفكر فيه بجدية ..فماذا قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية في حكومة الدكتور قنديل .. من خلال تصريح نشرته صحيفة "المساء" جاء فيه :
نفي الدكتور محسوب وجود أي نية للتصالح مع الفاسدين من رموز النظام السابق ممن سلبوا أو نهبوا أموال الدولة والشعب .. وعلل ذلك بأن هذا التصالح سيكون بمثابة تقنين لهذه الظاهرة .. والأخطر أنه سيشجع الآخرين علي ارتكاب نفس الممارسات الضارة لتحقيق مكاسب هائلة تم بعد ذلك يسمح لهم بالتصالح مع الدولة وهو ما يخالف المادة 13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وهنا ننتقل إلي تصريح آخر لوزير من وزراء حكومة الدكتور قنديل وهو الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار الذي أكد لصحيفة "الوطن" أن عملية التسويات مع رجال الأعمال والمستثمرين مستمرة منذ عدة أشهر. وأن هناك جدية كبيرة من جانب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لبدء العمل الفعلي في ملف التسويات بهدف تشجيع الاستثمارات خلال الفترة القادمة وجذب مزيد من رءوس الأموال إلي مصر.
وأضاف أن الأيام القادمة ستشهدالإعلان عن تشكيل اللجنة الخاصة بإدارة هذا الملف برئاسة الدكتور قنديل .. وكشفت مصادر أن هذه اللجنة ستضم عدة وزراء حاليين إلي جانب الدكتور كمال الجنزوري مستشار الرئيس مرسي ورئيس الوزراء السابق والدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق. وعدد من رجال القانون وخبراء الاقتصاد.
وكانت "الوطن" قد نشرت أن الدكتور محسوب يجري مفاوضات حول استرداد هذه الأموال مع أحمد عز أمين الحزب الوطني المنحل .. لكنه نفي وغضب وقال إنه سيشكو الصحيفة إلي الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري .. بينما عادت الصحيفة أمس لتؤكد أن الخبر الذي نشرته صحيح.
هذه التصريحات المتضاربة تدل علي أن هناك تخبطاً حول هذا الموضوع. وأن أعضاء الحكومة غير قادرين علي التواصل فيما بينهم للاتفاق علي سياسة محددة واضحة علي الأقل في هذا الموضوع إن لم يكن في موضوعات أخري.
وهذا يدعونا إلي توجيه سؤال : هل نصدق رئيس الوزراء ومعه وزير الاستثمار اللذين أكدا علي جهود التصالح مع الذين نهبوا أموال الدولة بهدف استردادها؟! أم نصدق الدكتور محسوب الذي نفي ذلك؟!