الدفع أم الحبس؟

بدأ مجلس الشوري برئاسة الدكتور أحمد فهمي دراسة إمكانية عقد مصالحة مع رجال أعمال النظام السابق لاسترداد الأموال المنهوبة لاعداد تقرير لعرضه علي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وهو ما يفتح الملف من جديد حول فكرة التصالح مع رجال الأعمال‏.‏
وللتعرف علي الضوابط التي يجب أن يتم وضعها للتصالح مع رجال الأعمال يوضح الدكتور أحمد ابو الوفا أستاذ القانون الدولي أن فكرة التصالح مع رجال الأعمال أفضل من محاكمتهم لاسترداد الأموال التي نهبت علي أن تكون عملية المصالحة طبقا لقواعد محددة منها أن يعترف هؤلاء بحجم الأموال التي حصلوا عليها وإذا اتضح أن هناك أموالا لم يكشفوا عنها يتم تقديمهم للمحاكمة باعتباره أمرا واجبا وألا يكتفي باسترداد الأموال التي نهبت ولكن لا بد من توقيع جزاء مالي بنسبة محددة حسب المبلغ‏.‏
وحول امكانية تنفيذ التصالح يري أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري الأسبق أن تطبيق فكرة المصالحة مع رجال الأعمال علي المستوي النظري فكرة جيدة لكن علي المستوي العملي فإنها صعبة التنفيذ حيث من الصعب التعرف علي المبلغ الحقيقي خاصة بعد تحويل مبالغ من المال إلي عقارات مثلا موضحا أنه في حال سحب المبلغ من البنك يكون معروفا ويمكن تقدير أصل الدين ولكن من الصعب الوصول إلي الأموال المجمدة‏.‏
ويوضح أن التصالح مع رجال الأعمال أفضل لخزينة الدولة بدلا من حبسهم ولكن يجب تشكيل لجنة لتتبع الأموال للتعرف علي حجمها الحقيقي لأنه لو لم يتم التعرف علي المبالغ الحقيقية فكيف يتم التصالح وعلي أي أساس؟
ويوضح الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر أن النظام السابق هو من سمح لرجال الأعمال بالتجاوز والفساد بل وعاونهم علي ذلك وهو ما جعلهم ضحية للنظام السابق لذلك يري أنه لايوجد مانع من التصالح معهم خاصة مع تصاعد اعتصامات العمال وخسارتهم طوال الفترة الماضية‏.‏
ويري ضرورة التصالح مع رجال الأعمال الشرفاء وعدم معاقبتهم علي انتمائهم للنظام السابق ليسهموا في تنشيط الاقتصاد من جديد ويعودول بكامل طاقتهم ولكن في ظل ضوابط خاصة عدم تطبيق سياسة الاحتكار باعتباره الباب الخلفي للفساد‏.‏
ويوضح أنه يجب الفصل بين السياسة والمال في الفترة القادمة بألا يسمح بترشيحهم بالبرلمان مثلا مطالبا الرئيس مرسي بتشكيل لجنة من عدد من القانونيين لبحث دراسة استرداد الأموال المنهوبة وأن يكون لدي الحكومة الجدية في بحث الملف‏.‏
ويؤكد الدكتور مصطفي كامل السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه يجب التمييز بين المخالفات المالية والجنائية حيث أن المخالفات المالية مثل التأخر في سداد الضرائب مثلا ومن الأفضل الوصول إلي طريقة للاتفاق حولها كمحاولة لاستئناف المشروعات الاقتصادية وليسهموا في تشغيل آلاف من العمال وسد احتياجات السوق‏.‏
أما حول استرداد الأموال المنهوبة فيوضح الدكتور كامل السيد أنه من الصعب التصالح حول الأموال في الخارج ومن الأفضل أن تأخذ العدالة مجراها لأن الأموال المودعة لا يمكن عودتها إلا بعد حكم قضائي‏.‏ أما الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها فيري أن مجلس الشوري والحكومة يجب أن يتجنا الوقوع في هذا الفخ وأن تشكل لجنة برئاسة مجلس الدولة السابق لتتبع الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا قائلا لا يمكن أن نقول عفا الله عما سلف ويجب أن يأخذ كل مخطيء عقابه‏.‏
ويري أن فكرة التصالج مرفوضة مع أي سارق ويجب أن يكونوا عبرة لكل من يفكر في التجاوز حيث أن فكرة التصالح تفتح الباب للسرقة والتحايل علي حق الدولة خاصة إذا صدر حكم ضده موضحا أن تنفيذ فكرة التصالح قد تجعلنا نجد سارقا في يوم الأيام مرشحا لرئاسة الجمهورية لذلك لابد من عودة حق الدولة بسيف القانون موضحا أنه منذ‏74‏ وهناك فساد اقتصادي نتيجة ما حدث من انفتاح اقتصادي دون ضوابط لذلك لابد من وضع ضوابط‏.‏