كالعادة.. القوي السياسية انقسمت.. بعد إحالة الجمعية إلي الدستورية

لا جديد بعد حكم القضاء الإداري بوقف جميع الدعاوي المطالبة بحل وبطلان الجمعية التأسيسية وإحالة أوراق الدعاوي إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة الأولي من القانون 79 لسنة 2012 بشأن معايير انتخاب الجمعية.
مأزق التأسيسية .. عرض مستمر .. كالعادة انقسمت القوي السياسية بعد هذا الحكم.
القوي المدنية والليبرالية طالبت بإعادة تشكيل الجمعية فوراً أو توقف أعمالها لحين صدور حكم نهائي أما الإسلاميون فطالبوا بالتوافق حول الدستور وعدم تضييع الوقت.
قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الجمعية مطعون في شرعيتها وأي دستور تكتبه لن يكتب له الحياة واستمرارها في العمل إجراء غير أخلاقي.. علينا الاختيار بين بديلين إما إعادة تشكيلها فوراً حتي تكون متوازنة تصدر دستوراً متوافقاً عليه أو تتوقف عن أعمالها انتظاراً لحكم المحكمة الدستورية.
طالب د. إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصري بتكاتف القوي السياسية مع السلفيين لإسقاط الدستور الذي سيخرج من هذه الجمعية مؤكداً رفضه لاستمرار عملها.
أكد مدحت بخيت وكيل حزب الأحرار والمستشار لدي العديد من الهيئات الإقليمية والدولية ان استمرار الوضع الحالي لن يؤدي إلا لمزيد من الانقسام والفوضي وتعطيل استكمال بناء المؤسسات التشريعية والدستورية في البلاد وان الحل إعادة التشكيل بشكل سريع بما يضمن التوازن والتعبير عن كل فئات المجتمع.
أكد عدد من القوي السياسية في مقدمتها التيار الشعبي برئاسة حمدين صباحي وحزب الدستور برئاسة محمد البرادعي في اجتماع حاشد الليلة الماضية بنقابة الصحفيين مطالبتها بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وتحقيق العدالة الاجتماعية والقصاص للشهداء.
شدد البيان الصادر عن الاجتماع علي ان تشكيل الجمعية الحالية يفتقد لشروط التوافق الوطني وهو تشكيل معيب وأعلنت رفضها لمسودة الدستور الحالية.
قال حمدين صباحي إن القوي الوطنية رفضت وترفض تشكيل الجمعية وستواصل النضال من أجل دستور يليق ببلد مثل مصر وأعلن حمدين مقاطعته للحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد ما حدث في جمعة كشف الحساب.
أكد عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية ان وثيقة الدستور الحالية تصنع ديكتاتوراً وفرعوناً جديداً ولابد من حل الجمعية التأسيسية الحالية.
حذر أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور من اصدار الجمعية الحالية للدستور وطرحه للاستفتاء قبل حكم الدستورية.
دعا د. زياد بهاء الدين القيادي بحزب المصري الديمقراطي إلي حوار لتشكيل لجنة تعبر عن الضمير الحقيقي للمصريين.
وقع علي البيان أحزاب التيار الشعبي والدستور والتحالف الناصري برئاسة عبدالحكيم عبدالناصر والحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي والتحالف الشعبي والكرامة ومصر الحرية برئاسة عمرو خالد واللجنة الوطنية للدفاع عن التعبير والإبداع.
علي الجانب الآخر أكد حزب الحرية والعدالة ان قرار محكمة القضاء الإداري يمثل نقطة التقاء جديد لكل أطياف المجتمع المصري لكي تتم كتابة مشروع دستور يعبر عن مصر وجدد د. عصام العريان القائم بأعمال رئيس الحزب الدعوة لكافة القوي السياسية والحزبية والمجتمعية للتوافق حول الدستور الجديد وإدخال التعديلات أو الإضافات أو تقديم الاقتراحات والرؤي بدلاً من تضييع الوقت.
قال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية إن الحكم فرصة لتحقيق التوافق والحوار الجاد للوصول إلي مسودة نهائية للدستور علي النحو الذي يتطلع إليه الجميع.
دعا د. نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية إلي الانتهاء فوراً من وضع الدستور وطرق للاستفتاء الشعبي من أجل الاستقرار.
طالب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد باحترام أحكام القضاء واستمرار الجمعية في عملها علي ان تكون الكلمة في النهاية للشعب عند طرح الدستور للاستفتاء إذا انتهت الجمعية من عملها قبل صدور حكم الدستورية.
شدد حيدر بغدادي وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب سابقاً علي ان إعادة التشكيل مرة أخري مضيعة للوقت بدون فائدة وعلينا ان نقوم بمصالحة مع كل القوي الوطنية للتوافق حول المواد المختلف عليها حتي ننتهي من وضع الدستور وإجراء الانتخابات النيابية واستكمال مؤسسات المجتمع.