القوى السياسية تبحث معايير تشكيل «التأسيسية الجديدة» فى حال حل الحالية

«حمزاوى»: الاجتماع سيبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الجمعية

تبحث الأحزاب والحركات السياسية التى سبق وأعلنت رفضها لمسودة الدستور، فى اجتماع لها مساء اليوم سبل التصعيد ضد الجمعية التأسيسية، ومعايير تشكيل التأسيسية الجديدة فى حال صدر حكم من المحكمة الدستورية بحلها.
وقال الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، إن أحزاب تحالف «الوطنية المصرية» وغيرها من القوى المدنية ستناقش مساء اليوم الموقف من مسودة الدستور والتعديلات التى تم إدخالها عليها من قبل الجمعية التأسيسية، مشيراً إلى أن الاجتماع قد يتطرق لتصعيد الموقف من الجمعية التأسيسية، مؤكداً استمرار حملات التوعية برفض الدستور من قبل القوى المدنية.
وقال حسام مؤنس، المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى، إن الاجتماع المقرر اليوم سيبحث البناء على ما سبق وأعلنته القوى السياسية والوطنية المعارضة فى مؤتمرها الصحفى الأخير قبل العيد عن رفض مسودة الدستور الصادرة بتاريخ 14 أكتوبر ودعوة رئيس الجمهورية لتشكيل تأسيسية جديدة تحظى بتوافق وطنى.
وكشف باسم كامل، عضو المكتب التنفيذى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن إحدى النقاط الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، هى التوافق حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية فى حال صدر حكم قضائى بحل التأسيسية الحالية، مشيراً إلى أن أحد المقترحات المقدمة هو «تشكيل من شخصيات اعتبارية من رؤساء جامعات ونقابات وأقسام قانون دستورى وليس على أساس حزبى».
وكانت القوى والأحزاب والحركات المدنية السابقة قد أكدت فى بيان لها قبيل العيد رفضها مسودة الدستور «لما يشوبها من تشوهات خطيرة وإخلال جسيم بحقوق وحريات المصريين والمصريات، خصوصا ما يتعلق بمنع التمييز ضد المرأة والطفل وغياب مبادئ العدالة الاجتماعية وإطلاق سلطات الرئيس دون آليات لمساءلته ومحاسبته، بما يعد إهدارا لشرط التوازن بين السلطات وافتئاتا على مبدأ استقلال القضاء بحصانات العدالة»، بحسب البيان.
واعتبرت القوى الموقعة على البيان ومن بينها التيار الشعبى المصرى وأحزاب الدستور، والمصرى الديمقراطى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، ومصر الحرية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان واتحاد النقابات المستقل، «أن التوافق الوطنى هو شرط أساسى لوضع دستور جديد يعبر عن روح وشعارات الثورة، ولا يعيد إنتاج فرعون جديد»، لافتة إلى أن «افتقاد الجمعية شروط هذا التوافق الوطنى يستدعى حوارا وطنيا وتوافر آليات تضمن جديته وقدرته على التوصل له».
وتضم هذه الأحزاب 18 حزبا وحركة هى «التيار الشعبى، وأحزاب الدستور، والمصرى الديمقراطى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، ومصر الحرية، والناصرى، والكرامة، والعدل، والمصريين الأحرار، ومصر (برئاسة عمرو خالد)، والاشتراكى المصرى، ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى، واتحاد العمال المستقل، والدفاع عن المصريات، واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الإبداع، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتحالف الديمقراطى الثورى، وحركة كفاية».