المستشار ماهر البحيري: النصوص الجديدة سلبت اختصاصات جوهرية لا غني عنها

دعا المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاء المحكمة الشعب المصري لحماية دستورهم الجديد وأن يلتفت حول المحكمة وأعضائها من أجل وضع دستور المستقبل لأبناء مصر.. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه أعضاء المحكمة الدستورية العليا بمقرها بالمعادي.
أشار المستشار ماهر سامي المتحدث الإعلامي للمحكمة الدستورية ونائب رئيس المحكمة إلي أن سبب عقد هذا المؤتمر أنه منذ بداية تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الذي اثرت المحكمة أن تعتزل عن المشاركة في عضويتها لشكها في سلامة الإجراءات وما أثير حول شرعية تشكيلها.
أكد أن المحكمة منذ اليوم الأول بمباشرة عملها مع الجمعية التأسيسية بدأ تشغيل قاعدة اطلاق قذائف اخبارية مصورة تجاه المحكمة وأضاف أن كل يوم يخرج علينا مسئول من داخلها أو صاحب تأثير ونفوذ من خارجها ليروج لنص مقترح بشأن المحكمة فكل يوم كانت تتصدر صفحات الصحف ونشرات الأخبار نصوص مقترحة بالغاء المحكمة الدستورية.
أوضح المستشار ماهر سامي أن التأسيسية قامت بتقليص اختصاصاتها وكانوا يتعاملون مع المحكمة الدستورية علي أنها إدارة من إدارات الأرشيف في إحدي المصالح الحكومية وأكد علي وجود علاقة عدائية للمحكمة وهدم دعائم المحكمة تماما وهذا راجع للانتقام من المحكمة وتصفية حسابات قديمة تحركها الأهواء والمصالح الخاصة وأن باب السلطة القضائية في النصوص التي وردت بالمشروع وانتهت جميعها في الشكل والموضوع جاءت غامضة مضطربة البناء تمثل جوراً للمحكمة وردة للوراء علي النصوص الجديدة.
قال إن المحكمة لا تضيق بالاعتراض أو النقض وإنما تضيق بالتجريح والتطاول والإهانة من بذاءات من نفر من الناس وأن المحكمة ليست في خصومة مع أحد وليست طرفاً في نزاع مع أحد لأنها تؤدي عملها بأمانة وحيدة وتتسامي عن الصغائر ولهو الصغار والجاهلين ومن يختار أن يكون خصماً لها فهو خصم للعدالة والحرية والمساواة وأن ولاء المحكمة دائما يظل لهذا الشعب الذي منحنا ثقته واعتزازه بدورنا لحماية الحريات وسيادة الدستور.
أعلن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة أن المحكمة تبدي للرأي العام وللشعب المصري العظيم الذي قام بالثورة لتصحيح الأوضاع الخاطئة التي كان يمارسها النظام السابق ملاحظاتها حول هذه النصوص والتي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن تواصلت مع رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني باتصالات مباشرة من قبل المستشار رئيس المحكمة ومذكرات مكتوبة عكست رؤيتها لكيفية أداء دورها في صيانة حقوق وحريات المواطنين وحماية دولة القانون إلا أننا فوجئنا بالنصوص المنظمة لها وقد جاءت علي خلاف مما اقترحته المحكمة بما يؤدي إلي عدم تمتعها بالاستقلال الذي يلزم لأداء دورها وسلب اختصاصات جوهرية منها لا غني عنها ومن أهمها أن المحكمة الدستورية تعد هيئة قضائية مستقلة بذاتها ومؤدي ذلك أن يكون موضعها في الدستور بعيداً عن سلطات الدولة المختلفة وألا تكون جزءاً من أية سلطات أخري بما فيها السلطة القضائية وهو ما يضمن حيدتها المطلقة وحتي تكون كل أحكامها ملزمة لكافة سلطات الدولة إلا أن النصوص المقترحة للدستور الجديد أوردت النصوص المنظمة للمحكمة الدستورية كفرع من فروع السلطة القضائية.
أشار البحيري إلي أن الوثيقة المقترحة قد شملت عبارة أن المحكمة الدستورية العليا لا تختص بالفصل في الدعوي الموضوعية وهو ما لم تدع المحكمة الدستورية أنها تختص به.. كما خلت الوثيقة من ثلاثة اختصاصات رئيسية هي الفصل في تناقض الأحكام النهائية ومنازعات التنفيذ الخاصة بأحكام المحكمة الدستورية وطلبات أعضائها.
أشار البحيري إلي أن النص المقترح في كيفية تعيين أعضاء هيئة المحكمة الدستورية قد أعطي لرئيس الجمهورية سلطة التعيين وهو ما يمثل حياداً عن استقلالية هذه المحكمة وهو أيضاً يمثل تسليط إحدي سلطات الدولة وهي السلطة التنفيذية علي سلطة أخري.. كما أنه قد حرم هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من حق ترشيح أعضائها للتعيين في هذه المحكمة بالإضافة إلي حرمان أساتذة الجامعات والمحامين من هذا الحق.
وفي نهاية حديثه صرح البحيري أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة انعقاد دائم حتي يتم تعديل النصوص المقترحة للوثيقة الدستورية التي تنظم شئون المحكمة.