30 شخصاً خارج الأكاديمية ينددون بمحاكمة شفيق وأعوانه

حضر حوالي 30 شخصاً من أنصار المتهم خاصة شفيق وعلاء وجمال مبارك أمام أكاديمية الشرطة التي يحاكم فيها المتهمون ورفعوا لافتات تدين محاكمتهم.. ومنها لافتة تقول "ان محاكمة شفيق ستكون علي جثة 13 مليون مصري"!!
ظهر الاكتئاب بشدة علي وجه علاء.. وجمال مصدوم.. ولم يمارس عادته في تدوين الملاحظات.. أما المحامي فريد الديب جلس في مقدمة الصفوف بجوار المحاميين عاطف المناوي ونجله أنيس لكونهما كانا معاً في قضية هشام طلعت مصطفي!!
طالبت النيابة بالسجن المؤبد والرد والغرامة للمتهمين السبعة في قضية أرض الطيارين المتهم فيها الفريق أحمد شفيق وعلاء وجمال مبارك ونبيل شكري رئيس جمعية الطيارين السابق بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء والتربح.
قال أحمد حسين رئيس النيابة إن شفيق وباقي المتهمين باعوا قطعتي أرض مملوكة للجمعية مساحتها 40 ألفا و233 مترا بالبحيرات المُرة بالإسماعيلية لعلاء وجمال مبارك بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات وبدون تصريح طلب من المتهمين لتخصص الأرض بالمخالفة للقانون.
لم يحضر شفيق جلسة المحاكمة حيث انه مازال هاربا في الإمارات وبالتالي لا يحق حضور محام عنه أمام المحكمة بينما حضر باقي المتهمين وواجهتهم المحكمة برئاسة المستشار حمدي سلامة وعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله بحضور أحمد حسين رئيس النيابة وأمانة سر طارق فتحي ومحمد عوض وسعيد عبدالكريم.. فكان رد نبيل كريم ومحمد رضا ومحمد رءوف "محصلش" أما رد علاء وجمال مبارك فكان "هذه الوقائع كلها كذب".. ورد اللواء محمد كمال صقر.. هذه وقائع مختلقة!!.
كلفت المحكمة النيابة بتشكيل لجنة من الشهر العقاري والإسكان لنقل ملكية قطعتي الأرض محل الاتهام المملوكين لعلاء وجمال إلي جمعية الطيارين خلال 3 أسابيع علي أن يتحمل المتهمان علاء وجمال مصاريف تلك الإجراءات وحددت 18 نوفمبر القادم لنظر القضية.
رفضت محكمة الجنايات طلبنا لدفاع المتهم نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين السابق بالافراج عنه وكذلك رفض الافراج عن علاء وجمال مبارك.. وقررت استمرار حبسهم حتي موعد الجلسة القادمة ونبهت علي باقي المتهمين.
ولم تستجب المحكمة لتوسلات وبكاء شقيقة اللواء نبيل شكري بالإفراج عنه.
طالب د. مدحت رمضان المحامي عن نبيل شكري بالإفراج عن موكله لعدم توافر ضرورات الحبس الاحتياطي قائلا إن المتهم لم يفر من الموت في حرب يونيو 1967 وانه من غير المتصور أن يفر من الحبس.
تدخلت المحكمة وطالبته بعدم التحدث عن الماضي والتاريخ.. فاستطرد المدافع أن موكله خدم مصر في 67 والاستنزاف ولا نتصور أن يرتكب جريمة في المال العام.
ودفع بانقضاء الدعوي الجنائية لمرور أكثر من 10 سنوات علي الواقعة ولأنه ترك الخدمة كرئيس لمجلس إدارة جمعية الطيارين منذ أكثر من 15 عاما وبالتالي تنقضي الدعوي الجنائية وطالب بإخلاء سبيل موكله.
كما دفع محام آخر عن شكري بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الواقعة والتي ينظمها قانون الجمعيات ومكانها ليس محكمة الجنايات.