قررت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر أولي جلسات محاكمه كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق. واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين ومتهمين أخرين بالجمعية ،فيما نسب إليهم من اتهام بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به ،في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين لجلسة 18 نوفمبر القادم للإطلاع .
وتكليف النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية لتشكيل لجنة من المختصين تضم بين أعضائها أحد موظفي الشهر العقاري وتعاونيات البناء والإسكان لتحديد قطعتي الأرض المخصصة لجمعية الطيارين على أن تضع تقريرها خلال ثلاثة أسابيع ويتحمل مصاريفها المتهمان جمال وعلاء مبارك ، مع استمرار حبس المتهمين الثلاثة . فيما اكد دفاع نجلى الرئيس السابق ان القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسى واصفين اياها بالكذب واكدوا تنازل كل من علاء وجمال عن قطة الأرض المنسوبة اليهم فيما انكر المتهمين ما نسب اليهم من اتهامات وسألتهما المحكمة عن تنازلهما عن الارض فأجابا علاء وجمال "نعم" قبل بدء الجلسة نظم بعض المواطنين وقفة احتجاجية أمام مقر أكاديمية الشرطة تضامنا مع المتهمين ورفعوا اللافتات التى تدين المساس بالقضاء والتأيد للنائب العام وموقفه الشجاع كما حملوا صور للفريق شفيق مدون عليها لا لتصفية الحسابات . وفى بداية الجلسة قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة والذى ذكر فيه ان الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة لجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألف و 233 مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض . وبسعر أقل من السعر المتعارف عليه واستمعت المحكمة بعدها الى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى والذى طالب بتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه ، بينما طلب دفاع المتهم الأول اللواء طيار نبيل شكرى الأفراج عن موكله قائلا أنه لم يفر من الموت حنيما قام العدو الإسرائيلى بضرب الطائرات المصرية فى يونيو 1967 وانه صعد بطائرته على ممر غير ممهد وقام بأسقاط طائرة اسرائيلية كما خدم فى حرب الأستنزاف وحصل على النجمة العسكرية مرتين مشيرا الى ان عمره 79 عاما ويعانى العديد من الأمراض المزمنة ، فيما دفع محامو المتهم الثانى أيضا بإنقضاء الدعوى بالتقادم حيث أن موكلهم ترك الخدمة كرئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين منذ عام 1992 ، كما دفع باقى الدفاع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بجميع الوقائع موضحين أن المنظور أمامهم جنحة وليس جناية . بينما اكد دفاع علاء وجمال مبارك ان القضية تفوح منها رائحة الأنتقام السياسى وأن مقدم البلاغ المحامى عصام سلطان حاول ان يقف حجر عثرة فى سبيل ترشح شفيق للأنتخابات الرئاسية من خلال قانون العزل السياسى وعندما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون قام بتقديم البلاغ .