العفو الرئاسي.. مرة أخري

..وماذا بعد

أشرت أمس إلي أن هناك فريقين يعارضان قرار العفو الرئاسي عن المتهمين في أحداث الثورة خلال المدة من 25 يناير 2011 وحتي 30 يونيه ..2012 وانهما يتساءلان: كيف يتم العفو عن القتلة والذئاب البشرية والبلطجية؟!
نبهت الفريقين إلي أن القرار رفض بشكل واضح وصريح العفو عن مرتكبي جرائم القتل.. وقلت إنني لا أعتقد أن يتم العفو عن أي متهم بالاغتصاب أو البلطجة بشتي أنواعها.. رغم أن القرار لم ينص علي هذه الجرائم.
بعدها بساعات.. بادر المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية بتحديد الجرائم التي لا تخضع لقرار العفو وهي: "القتل" كما نص القرار لأن لأصحاب الدم حقوقاً لابد أن يحصلوا عليها. و"الاغتصاب" لأن لأصحاب الأعراض حقوقاً أيضا يجب أن يأخذوها. و"السرقة بالإكراه وترويع المواطنين" لأن لأصحاب الأموال والممتلكات ومن روعوا حقوقاً كذلك» لابد أن يستردوها أو يحصلوا علي تعويض عنها.
هذا التحديد المفروض أن يريح المعترضين وغيرهم.. لأنه بالتالي لن يتم العفو إلا عن المعتقلين في أحداث "ثورية" وإن تجاوزت الحدود المقبولة. وبحياد تام خاصة أنني لست محسوباً علي أي تيار.. أقول إن شرف المهنة يلزمني بالثناء علي المستشار القانوني للرئيس.. لأنها المرة الأولي منذ سنوات طويلة جداً التي نري فيها مثل هذه الشفافية. والمرة الأولي أيضا التي يبادر فيها "مسئول كبير" بتوضيح قرار رئاسي قد يفسره البعض خطأ وقبل أن تحدث أية مشكلة وليس بعد وقوعها كما اعتدنا.
وهنا.. أسأل الفريقين المعترضين: هل اقتنعتم الآن أم مازلتم تفضلون النقد للنقد والهجوم وللهجوم التصيد والسلام؟؟!!
اللهم احفظنا جميعاً.
** آخر الكلام ..
* قالوا إن برنامج المائة يوم يبدأ من تولي د.محمد مرسي الحكم.. ثم عادوا وقالوا "لأ" البرنامج يبدأ من أداء حكومة قنديل اليمين الدستورية.. ثم خرج علينا د.علاء أبوالنصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية بتفسير ثالث عجيب.. قال إنه من الخطأ محاسبة د.مرسي علي برنامجه الآن.. وان البرنامج يبدأ من يوم إقالة المشير طنطاوي..!!!
والله عيب.. خلوها أحسن بعد انتهاء مدة الرئيس القانونية.. أربع سنوات إلا ثلاثة شهور..!!!