أحمد ماهر: الدستور الجديد يحد من سلطات رئيس الجمهورية

كشف أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل واحد أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور عن بعض المواد الجديدة التي تضمنها دستور 2012 والتي شملت نام الحريات والأجهزة الرقابية ونام الحكم بالاضافة إلي بعض التعديلات البسيطة التي تضمنها المادة بالباب الأول والذي يشمل شكل الدولة حيث تضمنتها توصيفاً تفصيلياً لمصر أنها دولة عربية وديمقراطية لها هويتها وثقافتها.
قال خلال الندوة التي نمها اتحاد طلاب كلية الهندسة "حركة نضال" أنه تم إلغاء دستور 71 وأصبح هناك دستور جديد يتضمن حريات أكثر وسلطات أقل لرئيس الجمهورية وسلطات أكثر لرئيس الوزراء والبرلمان مع استقلالية كاملة للأجهزة الرقابية وعدالة اجتماعية بجانب دور واضح للدولة في التعليم والصحة والسكن.
وأشار إلي أن من أهم الموارد الجديدة التي تضمنها الدستور ما يخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومواد لحقوق أهل سيناء والبدو .
بالنسبة للآراء المطالبة بإلغاء مجلس الشوري قال إن الرؤية لم تحسم بعد حوله.. ولكن هناك نية لتحويله إلي مجلس الشيوخ وبخصوص الإساءة للذات الإلهية تري حركة 6 أبريل بأن هذه النقطة بالذات ليست بالضرورة أن تكون في الدستور. ولكن يكفي أن يسن لها قانون. مشيراً إلي أن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أكدوا علي عدم إجراء انتخابات جديدة وذلك رغبة في تحقيق الاستقرار في مصر وعدم الدخول في أي صراعات.
أكد علي ضرورة حدوث تغيير جزري بالنسبة لوزارة الداخلية.
أشار محمود عفيفي المتحدث الرسمي للحركة إلي أن شباب الحركة تعرض لعدة إغراءات للابتعاد عن ممارسة نشاط الحركة والتي تمثل بالنسبة للمواطن المصري نبض الشارع حيث عرض منصب مستشار رئيس الجمهورية وتم مقابلته بالرفض لأن الحركة هدفها الأساسي ليس المناصب ولا السلطة وإنما هدفها الوصول إلي حق المواطن في الحرية والعدالة.