مصير "الجبوري" فى انتظار رئيس البرلمان

غطاس: فرض وصاية نرفضها.. داود: أهلاً بإحالتي للجنة القيم.. عبدالعزيز: إحنا مش في فصل دراسي
تصريحات مثيرة للجدل خرجت مؤخرًا من رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، تسببت في وجود فجوة كبيرة بينه وبين نوابه, فبعد أن أعلن رسميًا إحالة أي عضو في البرلمان يتحدث عن سعر الدولار والسياسة النقدية للدولة لوسائل الإعلام، إلى لجنة القيم، باعتباره يضر بالاقتصاد القومي وتلقى بعض النواب لدورات تدريبية في مراكز بحثية تهدف إلى هدم مؤسسات الدولة, سيطرت حالة من الغضب الشديد على النواب، خاصة أنها جاءت مقترنة بالتهديد والوعيد والطرد هذا الأمر الذي جعل المجلس أشبه بفصل دراسي.
موجة غضب واسعة, نالت عددًا كبيرًا من النواب خاصة المعارضين منهم الذين اعتبروا أن هناك محاولات من قبل رئيس المجلس والحكومة لتضييق الخناق عليهم وتكميم أفواههم, خاصة أنه لم يمض على البرلمان سوى شهور قليلة، وبدأت عواصف الانتقادات تنهال، وافتعال الأزمات مع معظم النواب تقريبًا, فمنذ تولى الدكتور علي عبدالعال، رئاسة المجلس، تحولت القبة المنوط بها إقرار السياسة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومناقشة اللوائح والقوانين، إلى ساحة تدور فيها الاشتباكات والإهانات والتهديدات، وأصبح وظيفة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، فض النزاعات والاشتباكات التي تحدث بين الأعضاء.
مصير الجبوري فى انتظار عبدالعال!
اعتصم عدد من نواب البرلمان العراقي داخل مجلسهم في جلسة نيابية بغياب رئيس البرلمان سليم الجبوري صوتوا خلالها على إقالة الأخير ونائبيه؛ بسبب طرده لعدد من النواب وكثرة افتعاله للمشاكل ومحاولة تكميم الأفواه "على حسب ما ذكرت بعض الصحف العراقية, هذا المصير الذي ربما ينتظر عبدالعال, بعدما فقد السيطرة على قراراته التي وصفها بعض النوائب بغير الحكيمة, فحول المجلس لحلبة مصارعة ومشاكل شخصية, وقام بطرد 15 نائبًا حتى الآن.
مسلسل الطرد تحت قبة البرلمان
النائب السابق توفيق عكاشة، أول مَن اُفتتح به مسلسل الطرد، نظرًا لتطاوله على رئيس البرلمان؛ بسبب رفض الدكتور عبدالعال السماح له بإلقاء كلمته، وتم إجراء تصويت على طرده خارج الجلسة فوافق الأعضاء بالأغلبية على طرده، وبالفعل طرد خارج المجلس ومشادة كلامية عنيفة، تسببت في طرد النائب أحمد الطنطاوي، بعدما اعترض طنطاوي على قانوني "الثروة المعدنية"، و"الطعن على عقود الدولة"، مؤكدًا أنه يرى ارتباكًا في مناقشة القانونين، منتقدًا في ذات الوقت رئيس مجلس النواب، في إدارته للعمل داخل المجلس حتى توقيت حديثه وتكرر هذا مرة ثانية عند محاولته الحصول على الكلمة؛ لتقديم مذكرة اعتراضية على إقرار المادة الخاصة بنسبة تشكيل الائتلافات البرلمانية، وهو ما انفعل بسببه "عبدالعال" وقام بطرده.
كما بادر الدكتور علي عبدالعال بطرد النائب أحمد الشرقاوي في نفس الجلسة التي طرد فيها النائب أحمد طنطاوي؛ بسبب اعتراضه على تحذير عبدالعال، طنطاوي على زيه الخاص؛ حيث كان يرتدي "بلوفر", وتم طرد النائب سعيد حفني من القاعة؛ بسبب تعمد ما وصفه رئيس المجلس ب"الثرثرة" خلال انعقاد الجلسة، وذلك أثناء مناقشة قانون الثروة المعدنية الذي تم تمريره بأغلبية وسط اعتراضات واسعة من نواب الصعيد.
وطرد النائب محمد عمارة، من الجلسة العامة للبرلمان بعد تشكيكه في نتائج التصويت الإلكتروني على مواد مشروع لائحة للبرلمان, وسمير غطاس, الذي طرد بدعوى إهانة المجلس في الصحافة، حينها فقط أصر على عدم الخروج من المجلس لولا توسط بعض النواب الذين أقنعوه بالخروج بعد تهديد "عبدالعال" برفع الجلسة إذا لم يُغادر القاعة.
نواب: تهديد رئيس المجلس مخالف للقوانين واللوائح
من جانبه، قال النائب البرلماني سمير غطاس, إن ما يقوم به الدكتور علي عبدالعال بمثابة فرض وصاية على أعضاء البرلمان، وهذا ما يرفضه الجميع, خاصة أن القاعدة الأساسية أن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، والحديث عن الموازنة العامة أو السياسة المالية للدولة يواجه بردٍ من الحكومة دون أي قيود على النائب, مؤكدًا حق أعضاء البرلمان في التعبير عن رأيهم بكل حرية، بشأن السياسات العامة بالدولة".
وأضاف غطاس في تصريح خاص ل«المصريون»، أنه يعارض بشدة قرار رئيس مجلس النواب بمنع أعضاء البرلمان من الحديث عن السياسة النقدية للدولة عبر وسائل الإعلام قائلًا: "القرار يتعارض مع نص الدستور ومع القانون ولا يمكن لأي جهة أن تمنع أو تعاقب أو تحاسب نائبًا على أقواله فأي مخالفة تخضع للقانون".
وانتقد غطاس تصريح رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، عن وجود جمعيات مشبوهة تريد هدم الدولة قائلًا: "البرلمان ليس جهة أمنية، ولو كانت هناك جمعيات مشبوهة فعلى رئيس المجلس أن يتوجه ببلاغ ضدها لدى النائب العام".
في سياق متصل، قال النائب البرلماني محمد عبدالعزيز، إن الدستور المصري كفّل لكل النواب حرية التعبير عن آرائهم، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي شخص حجب حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور× حيث إن ثورتي 25 يناير و30 يونيو كانتا تناديان بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز كبت صوت النائب.
وأضاف عبد العزيز في خاص ل"المصريون" أن اللائحة الداخلية للبرلمان منحت الحصانة للنائب على ما يبديه من آراء، ولا توجد أية عوائق تمنع عضو المجلس من ممارسة صلاحياته التي نص عليها الدستور والقانون، وبالتالي لا سلطان لأحد على عضو مجلس النواب إلا إذا خرج عما يجرمه القانون"، واستنكر وقوع عبدالعال في هذا الخطأ الدستوري والقانوني، وهو رئيس مجلس النواب وأستاذ قانون دستوري"، مؤكدًا أنه لن يستطيع أحد منع النواب من مناقشة كل القضايا والأزمات، مشيرًا إلى أن تهديد عبدالعال مخالف للقانون والدستور، الذي منح النائب الصلاحيات الرقابية على الحكومة دون الخضوع لأي سلطة، بما في ذلك انتقادها وسحب الثقة منها.
وعلى صعيد متصل، قال النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة القيم بالبرلمان، إن تصريحات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن إحالة أي عضو ينتقد سياسات الحكومة النقدية تحتاج إلى توضيح، قائلاً: "إذا كان رئيس المجلس يحذر بالتحويل إلى لجنة القيم حال انتقاد السياسة النقدية للدولة فأهلاً بإحالتي للجنة القيم، حيث إنني تقدمت ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن أزمة الدولار والجنيه وانتقد فيه القرارات التي يتخذها البنك المركزي وحتى الآن لم يرد أحد على بياني".
وأكد النائب البرلماني، هيثم الحريري، أن أعضاء البرلمان لن يقبلوا تكميم أفواههم، كما أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم الدستورية، مشيرًا إلى أنهم ملتزمون بالدستور والقانون ولائحة البرلمان. وقال الحريري عبر تدوينة على فيس بوك: "لن نقبل أن يكمم أفواهنا ولن نتنازل عن حقوقنا الدستورية واللائحية.. مستمرون في أداء واجبنا تجاه الوطن والشعب.. ملتزمون بالدستور والقانون واللائحة.. ومعارضون دائمًا.. مكملون".
وأضاف الحريري قائلاً: "هذا الكلام ترهيب للنواب وسيف مسلط فوق رؤوسهم يمنعهم من التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وهذا مخالف للائحة والدستور, أخيرًا مَن يخطئ يحاسب على خطئه، ولكن سياسة المنع لم ولن تكون حلاً".
وفى سياق متصل، قال النائب البرلماني خالد عبدالمقصود ، إنه سيقدم طلبًا إلى رئيس المجلس للكشف عن المنظمات والنواب الذين تلقوا أموالاً أو تدريبًا في الخارج لهدم مؤسسات الدولة، حتى لا تكون التصريحات مشاعًا للجميع يتحدثون عنها، فالمفترض أنه لا يجوز لرئيس المجلس إذا كان لا يعلم عن تلك المنظمات شيئًا أن يتحدث عنها، وبالتالي عليه تحديد النواب الذين ذهبوا لمنظمات أجنبية مشبوهة بالاسم، وتطبيق العقوبات الموجودة في اللائحة عليهم، أما لو كان هو المقصر أو المخطئ فيجب أن يُعاقَب.
وتابع: "طالبت عبدالعال، خلال الجلسة بعد حديثه مباشرة، بالكشف عن الأسماء المشبوهة التي تحدث عنها، لكنه تهرب من سؤالي بأن الأمين العام سيخبرنا بها، وكان ردى عليه أن الأمين العام ليس المنوط به إخبارنا بما تحدث عنه رئيس المجلس، وكررت سؤالي في طلب رسمي لعبدالعال للإجابة عنه والكشف عن المشبوهين وسط النواب".
وأضاف أنه إذا لم يعلن عبدالعال عن منظمات فإنه بذلك يذكر كلام مرسل هدفه تكميم أفواهنا بدون وجه حق، قائلاً: "عيب يا عبدالعال ترهبنا إحنا مش تلاميذ في فصل"، على حد قوله.
خبراء: ذاهبون بسرعة الصاروخ لدولة الاستبداد
قال شريف عبدالخالق، الخبير السياسي، إن تصريحات "عبدالعال" "إرهاب للنواب"، لافتًا إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية يوصف الحديث عن مناقشة السياسة المالية والنقدية بأنها أمن قومي, وأعرب عن اندهاشه من هذا التصريح قائلاً "لو تحدث النواب عن أزمة الدولار هل يُعتبر ذلك مساسًا بالأمن القومي؟، فكل الأدوات البرلمانية مقررة في الدستور وليست اختراعًا، وبالتالي فإنه ليس من حق رئيس المجلس أن يحدد للنواب ما يقولونه، ولا يجوز أن يتم ربط كل شيء بالأمن القومي، خاصة أن هناك لجنة داخل المجلس مهتمة بكل ما يتعلق بقضايا وملفات الأمن القومي.
وانتقد محاولات وضع قيود على عمل النواب وحرمانهم من التواصل مع المجتمع ومؤسساته، مشددًا على أن تشكيل مجلس النواب نابع من شرائح المجتمع المختلفة والمتنوعة، وبالتالي فهو جزء وشريك رئيسي مع باقي طاعات ومؤسسات الدولة، والمجتمع المدني- وفقاً للمحكمة الدستورية- هو واسطة العقد بين الدولة والشعب.
وأشار إلى أن "النواب" يشكل سلطة مستقلة بعيدًا عن السلطة التنفيذية، قائلاً: «من غير المفهوم أن تصدر مثل تلك التصريحات من رئيس مجلس النواب، وكان من المقبول أن تصدر من جهة تنفيذية أو حكومية مثلاً»، محذرًا من أنه حال اتخاذ المجلس مواقف عدائية مماثلة لمواقف الحكومة خاصة في ملف الحريات «فإننا سندخل بقوة الصاروخ إلى دولة الاستبداد قائلاً عيب ياعبعال"، حسب تعبيره.