مصير "الجبورى" ينتظر على عبد العال

اعتصم عدد من نواب البرلمان العراقي داخل مجلسهم في جلسة نيابية بغياب رئيس البرلمان سليم الجبوري صوتوا خلالها على إقالة الأخير ونائبيه.
هذا المصير الذي ربما ينتظر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال, خاصة بعد حالة الغضب الشديدة التى سيطرت على نوابه إثر تصريحاته الأخيرة وتهديده المستمر للنواب بالطرد تارة والتحقيق معهم تارة أخرى.
عبد العال الذي سرعان ما فقد السيطرة على قراراته التى وصفها بعض النوائب بغير الحكيمة, حول المجلس لحلبة مصارعة ومشاكل شخصية, فبدلا من إن تشرع القوانين وتتخذ القرارات التى تمس الأمن القومي, تحول إلى تهديدات ووعيد واستنفار دائم بين الطرفين, ليتحول إلى فصل داخل مدرسة.
وكما كان متوقع فبمجرد أن أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإحالة أي عضو في البرلمان يتحدث عن سعر الدولار والسياسة النقدية للدولة لوسائل الإعلام، إلى لجنة القيم، باعتباره يضر بالاقتصاد القومي، استنكر النواب هذا التصريح الذي وصفوه بالعبثى وينم عن عدم فهم وجهل للوائح مؤكدين أن هذا القرار لا يتوافق مع نصوص الدستور ولا قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
من جانبه قال النائب البرلماني سمير غطاس, إن ما يقوم به الدكتور على عبد العال بمثابة فرض وصاية على أعضاء البرلمان، وهذا ما يرفضه الجميع, خاصة أن القاعدة الأساسية أن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، والحديث عن الموازنة العامة أو السياسة المالية للدولة يواجه برد من الحكومة دون أى قيود على النائب, مؤكدًا حق أعضاء البرلمان فى التعبير عن رأيهم بكل حرية، بشأن السياسات العامة بالدولة".
وأضاف غطاس فى تصريح خاص «المصريون»، إنه يعارض بشدة قرار رئيس مجلس النواب بمنع أعضاء البرلمان من الحديث عن السياسة النقدية للدولة عبر وسائل الإعلام قائلًا: "القرار يتعارض مع نص الدستور ومع القانون ولا يمكن لأي جهة أن تمنع أو تعاقب أو تحاسب نائبا على أقواله فأي مخالفة تخضع للقانون".
وانتقد غطاس تصريح رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، عن وجود جمعيات مشبوهة تريد هدم الدولة قائلًا: "البرلمان ليس جهة أمنية، ولو كانت هناك جمعيات مشبوهة فعلى رئيس المجلس أن يتوجه ببلاغ ضدها لدى النائب العام".