أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال أول انتفاضة غضب ضد انفلات تصريحات عدد من نوابه "هواة التلميع الإعلامي" والظهور علي الفضائيات وأعلن عبدالعال عن إحالة النائب المنفلت إعلاميا إلي لجنة القيم وتوقيع العقوبات البرلمانية التأديبية عليه فورا وهو ما استقبله النواب بالحذر الشديد داخل القاعة خاصة أن رئيس المجلس قد أعلن بوضوح أن العقوبات ستشمل النواب سواء في مقالاتهم بالصحف والتي تسيء إلي البرلمان وتشوه سمعته أو خلال الأحاديث والمداخلات الهاتفية مع الفضائيات سواء خلال الفقرات الاخبارية أو برامج التوك شو لتحقيق الانضباط البرلماني داخل وخارج البرلمان. كان أول ضحايا الانتفاضة البرلمانية الغاضبة د.سمير غطاس النائب المعين الذي عاجله رئيس البرلمان بتقديم لائحة اتهامات بالإساءة للبرلمان وتشويهه أمام الرأي العام وقرر المجلس طرد غطاس خارج القاعة أثناء مناقشة بيان الحكومة بسبب اهانته المجلس سواء داخل المجلس أو خارجه والمقالات التي كتبها تحمل تجاوزا في حق المجلس وأعضائه. محذرا من أن أي نائب سيخرج عن التقاليد البرلمانية سيحول إلي لجنة القيم ووافق المجلس بالأغلبية علي تشكيل لجنة خاصة للتحقيق معه بسبب عدم تشكيل لجنة القيم فيما صدر منه من تجاوز خاصة ان البرلمان لم يشكل لجنة القيم انتظارا لإصدار اللائحة الداخلية وبدء العمل بها. وأصدر رئيس المجلس انذارا إلي النائب كمال الدين حسين في حالة التحدث بدون اذن مؤكدا ان أي نائب يتحدث في الإعلام ضد المجلس سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ولن نأخذ دروسا من النواب في حرية الرأي والتعبير فقد درسنا هذه المواد لمدة 40 عاما. وقال عبدالعال: ان هناك فرقا بين حرية الرأي والقذف والسب وإهانة المؤسسات وصناعة الأزمات عن طريق استخدام تلك الحرية في هدم المؤسسات لافتا إلي أن هناك أحكاما قضائية صدرت من محكمة النقض تفرق بين حرية الرأي والجرائم التي تنوي تحت السب والقذف. أشار عبدالعال إلي أن النواب ليسوا ممثلين لأشخاصهم وإنما لجموع الناخبين معتبرا أن إهانة المجلس وأعضائه هو إهانة لمجموع الناخبين الذين أتوا بهم إلي مقاعدهم. انسحب عدد من النواب اعتراضا علي طرد النائب سمير غطاس من الجلسة منهم أحمد طنطاوي وهيثم الحريري اللذين حاولا إثناء غطاس عن مغادرة البرلمان إلا ان غطاس أصر علي موقفه. من جهته اتهم د.سمير غطاس رئيس البرلمان د.علي عبدالعال بأنه لا يحترم اللائحة الداخلية للمجلس مشيرا إلي انه قرر طرده من الجلسة العامة للمجلس بسبب انتقاده لموقف النواب الرافض لهجوم الإعلام. أضاف غطاس: تكميم الأفواه ليس مهمة البرلمان الذي من المفترض ان يدافع عن حرية الرأي والتعبير. ووجه النائب صلاح حسب الله - رئيس حزب الحرية - انتقادات حادة للعديد من القنوات الفضائية وقال: للأسف انها تحاول هدم مؤسسات الدولة والتحريض ضدها بطريقة ممنهجة تحمل بين طياتها اسفافا غير مقبول وتساءل أين أجهزة الدولة من تلك القنوات؟ وأين الهيئة العامة للاستثمار من تلك التجاوزات التي نشاهدها تعليقا علي قضية الجزيرتين؟ وقال: لقد وصلت الأمور أن يتلقي مجلس النواب ونوابه العديد من السب والقذف علي الهواء مباشرة وقال حسب الله: نحن مع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة التي تعد أحد دعائم الدولة. لكن لسنا مع تحقير مجلس النواب. وقال: ان أحد البرامج - في إشارة لبرنامج أبلة فاهيتا - وصف نواب الشعب بالعاهات. هذه ليست حرية ولكن سب وقذف يعاقب عليه القانون وأين دور الهيئة العامة للاستثمار؟ رفض النائب محمد أبوحامد التهديدات التي أطلقتها بعض القنوات الفضائية ضد النواب إذا وافقوا وأعلنوا ان جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين وقال كيف تصل الأمور إلي تهديد النواب بالتشهير ووصفنا بالخائنين في حالة موافقتنا علي أن الجزيرتين سعوديتان؟.