أين مجلس الصلاحية من «أبناء الزند»؟

يسخرون من السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قرار مجلس التأديب والصلاحية بإحالة 44 من القضاة المتهمين بالاشتغال فى السياسة بعد ثورة الثلاثين من يونيو، والتوقيع على "بيان رابعة" والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية، تبع ذلك ببضعة أيام قرار من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بإحالة 12 قاضيًا إلى المجلس بسبب حديثهم عن أزمة جزيرتى تيران وصنافير، وذلك بعد أن أثبت تقرير "لجنة متابعة صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر"، إبداءهم أراء سياسية عبر صفحاتهم الشخصية عن الجزيرتين وبعض القضايا السياسية، بما يمثل مخالفة لقرار المجلس الأعلى للقضاء الذى يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة.
جاء القراران ليعيدا إلى أذهان كثير من المتابعين والمنشغلين بأمور القضاء وأزماته، تساؤلهم حول موقف مجلس القضاء الأعلى من القضاة الذين كانت لهم ردود فعل غير مألوفة من رجال القضاء على القرارات السياسية التى يصدرها الرئيس كقراره بإقالة وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، حيث أعلن أعضاء بمجلس إدارة نادى القضاة عن حالة طوارئ يشهدها واجتماع دائم منعقد فيه لبحث" القرار"، كذلك مجموعة كبيرة من القضاة المنتدبين بوزارة العدل عبروا عن صدمتهم وغضبهم من القرار معلنين نيتهم للتصعيد ضده بطلب إنهاء انتدابهم بالوزارة، كما امتلأت الشاشات والمواقع بتصريحاتهم التى علقوا فيها على القرار بعد لحظات من صدوره وأعلنوا عن خطوات وإجراءات تصعيدية ضده وكأنهم قد شكلوا جماعة جديدة اسمها "قضاة من أجل الزند"، على غرار جماعة "قضاة من أجل مصر" التى شكلها عدد من القضاة الذين أحيلوا إلى الصلاحية ثم إلى المعاش لاتهامهم ب"الاشتغال بالسياسة" .
فبعد دقائق من طلب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تقديم الزند لاستقالته، والذى رحب به الشارع المصرى لاستيائه من تصريحات عديدة للوزير المُقال كان آخرها وعلى رأسها تعرضه لمقام النبوة على نحو لا يليق، عقد مجلس نادى القضاة برئاسة المستشار عبدالله فتحى اجتماعًا مغلقًا لبحث الأمر، انتهى بقول "فتحي" إن مجلس النادى يتقبل طلب الاستقالة ولكنه يتحفظ على طريقة خروج "الزند" من الوزارة، مؤكدًا أن القضاة لا يتدخلون فى عمل السلطة التنفيذية، نافيًا ما أشيع حول قيام المجلس باتخاذ خطوات تصعيدية.
إلا أنه بعد رفض "الزند" تقديم استقالته وإعلان قرار رئيس الحكومة إقالته على الفور، ظهر العديد من القضاة فى مقاطع فيديو بمواقع إلكترونية ومداخلات تليفونية ببرامج على قنوات فضائية يعربون فيها عن رفضهم للقرار، بل ونيتهم للتصعيد بطلب إنهاء انتدابهم فى وزارة العدل رغم أنه قرار وشأن سياسى لا علاقة له بالقضاء، فقال المستشار محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن المجلس فى حالة انعقاد دائم على مدار اليوم لبحث قرار الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل، وأن المجلس يبحث جميع أبعاد القرار حتى يتم إعلان الموقف الرسمى والنهائى لنادى القضاة من القرار فى بيان رسمى بعد مناقشته بين الأعضاء.
"تصريحات ومواقف سياسية"
وفى مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى بقناة "سى بى سي"، قال المستشار مصطفى عيسى رئيس اللجنة الإعلامية بالوزارة، إن بعض أعضاء الوزارة قد يتقدمون باعتذارات عن استئناف العمل بسبب رحيل المستشار أحمد الزند، الذى أكد أنه حقق نجاحات كبيرة خلال توليه حقيبة العدل لم يكن يمكن تحقيقها إلا فى 10 سنوات، مشددًا على أن معظم القضاة سيرفضون تعيين أى قاض آخر كوزير للعدل لأنهم يفضلون أن يعملوا إلى جانبه على أن يخلفوه فى منصب الوزير، بحسب تعبيره .
كما طلب المستشار أحمد المنشاوى نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة نادى القضاة، إنهاء ندبه رسميًا من وزارة العدل بعد ساعات قليلة من إقالة الوزير اعتراضًا على القرار، حيث اعتبر فى تصريحات صحفية أن ما حدث من تصعيد ضد المستشار الزند، هو من عمل اللجان الإلكترونية، واصفًا تصريحاته بأنها مجرد "زلة لسان" اعتذر عنها فى حينها.
الأمر نفسه أعلنت عنه المستشارة غادة الشهاوى مساعد وزير العدل المُقال، حيث قالت إنها تقدمت بطلب رسمى للمجلس الأعلى للقضاء لإنهاء ندبها من الوزارة والعودة مرة أخرى إلى منصة القضاء، مؤكدة فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم بيوم" الذى يذاع على قناة "النهار اليوم"، أنها طلبت إنهاء ندبها لأنها رأت أن الاجتهاد والوفاء والإخلاص فى العمل يؤثر عليه تقييم رأى عام يتم تشكيله من خلال مواقع إلكترونية "مشكوك فى أمرها"، بحسب تعبيرها .
بيان "دعم الزند"
كذلك فقد أعلن نادى القضاة وعدد من أندية القضاة فى الأقاليم، عن تمسكهم بالمستشار أحمد الزند، وزيرًا للعدل، ليستكمل مسيرة تطوير منظومة القضاء التى قام بها منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن وبدأت بالفعل تؤتى ثمارها، بحسب البيان.
وأكد النادى فى بيانه، مساندته للمستشار الزند فى مواجهة الحملة الممنهجة التى يتعرض لها على مدى الفترات الماضية، باعتباره رمزًا من رموز القضاء، وأبرز الذين ساندوا الدولة والشعب المصرى فى مواجهة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بما كان باعثًا أساسيًا فى نجاح ثورة 30 يونيو، موضحًا أن اللفظ العفوى الذى صدر عن المستشار الزند فى حوار تليفزيونى كان قد أجراه مؤخرًا، اعتذر عنه فى حينه، كما أوضح فى مداخلات للعديد من الفضائيات فى اليوم التالى أنه لا يمكن له من قريب أو من بعيد أن يصدر عنه لفظًا قصدًا يمثل مساسًا بأى من الأنبياء أو الرسل، خاصة أنه من خريجى الأزهر الشريف، ومن حفظة القرآن الكريم، ويتمسك بالقيم الدينية.
وأوضح رئيس نادى القضاة، المستشار عبدالله فتحى، بعد ذلك أن البيان السابق كان قد صدر قبل إعلان قرار الإقالة، وأن النادى لا يتدخل فى قرارات السلطة التنفيذية، وهو مالا ينفى صلة البيان بالسياسة بحسب ما أكدته مصادر قضائية. كما شدد فتحى فى تصريحه على أن "الزند" يسمو على كل هذه الأمور ومنصبه كان لخدمة الوطن، ومنصب القاضى لا يعلو عليه منصب، وكان على السلطة مراعاة مكانة ومواقف وزير العدل الذى وصفه بأنه "حافظ للقرآن وصاحب تدين وسطى جميل" ولم يكن يليق أن يقال بدعوى إساءته للنبي.
"الزند" يوجّه بالتهدئة
وبينما أعلن عدد من القضاة عن جمع 250 توقيعًا بإنهاء ندبهم من العمل بالوزارة تضامنًا مع الوزير المُقال، إلا أنهم قرروا التراجع عن ذلك استجابة لطلب "الزند" نفسه بالعدول عنه إعلاء لمصلحة الوطن واستكمالاً لمسيرة الإنجازات بالوزارة، بحسب تصريح صحفى للمستشار حمدى عبد التواب عضو اللجنة الإعلامية بالوزارة، والذى قال إن المستشار الزند طلب منهم مواصلة الجهد والعمل بتفانٍ، إعلاء لمصلحة الوطن واستكمالاً لمسيرة الإنجازات بالوزارة، خدمة للوطن والمواطنين.
وأوضح عبد التواب، أن المستشار الزند أكد للقضاة المنتدبين، أن القضاء المصرى حافل بالرموز والقامات القضائية التى سيتولى أحد قضاتها منصب وزير العدل، معربًا لهم عن تقديره لكل الوزراء الذين سبقوه والذين سيخلفونه فى شغل هذا المنصب، ناقلاً عنه قوله إن قضاة مصر كانوا وسيظلون على الدوام فى مصاف المدافعين عن دولتهم وشعبهم، ولا ينسى لهم الشعب موقفهم فى ثورة 30 يونيو وحمايتهم للشرعية الدستورية والقانونية وتماسك مؤسسات الدولة. وقال: إن المستشار الزند أكد أيضًا أن القضاة عبر تاريخهم المضىء ينحازون دومًا لشعبهم ووطنهم ويعملون فى خدمته وفى مصاف المدافعين عنه والمقرين بحقوقه.
وهو ما أكده كذلك المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق النادى، حيث قال إن القضاة تراجعوا عن التصعيد والتزموا بالتهدئة بناء على طلب المستشار أحمد الزند الذى أكد له أن المنصب الوزارى لن يقدم ولن يؤخر شيئًا" .
بلاغات مجمّدة
وقد واجه بعض القضاة شيوخهم المسئولين عن المحاسبة والمراقبة بعدم خضوع هؤلاء إلى أى تحقيق، فأفادوا بأنهم لم يتلقوا ضدهم أى بلاغ، إلا أن المستشار محمد البغدادى رئيس محكمة أسيوط الابتدائية قال ل"المصريون"، إنه تقدم بالفعل ببلاغ إلى وزير العدل ضد من أسماهم ب"قضاة الزند" ولكن بعد عناء لأن بعض مسئولى مكتب الوزير كانوا يرفضون تسلم البلاغات إلى جانب محاولات "لوبى الزند" المستمرة لمنع مقابلته للوزير.
وقال البغدادى: سلمت البلاغات للمستشار خالد النشار مساعد الوزير والمتحدث الرسمى باسم الوزارة لإيصاله للوزير بعد منعى واحتجازى لعدم مقابلته، لكننى وللأسف الشديد فوجئت بأن البلاغات لم تتحرك من مكانها ولم تأخذ رقمًا حتى يتم ندب قاض للتحقيق مع قضاة بيان الزند مثل قضاة بيان رابعة .
إحالات "فيسبوك"
أما عن "لجنة متابعة صفحات التواصل الاجتماعي" التى رصدت قيام القضاة بالحديث عن أزمة جزيرتى تيران وصنافير عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر، فقد جددت داخل الوسط القضائى باختلاف انتماءاته واتجاهاته الحديث عن "الكيل بمكيالين" والمحاسبة وفقًا للانتماء أو الاتجاه السياسى وغيرها من أسباب التمييز، حيث تم تجاهل مشاركات قديمة لأبناء وزير العدل المقال سخروا فيها من الرئيس السيسى ووزير العدل الأسبق بعد استبعاد والدهم من تولى الوزارة، حيث تمت الإشارة إلى هذه المشاركات من قبل بعض القضاة خلال التحقيق معهم .
وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله، قد أصدر بيانًا حظر فيه على القضاة وأعضاء النيابة العامة التدوين على المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت بما ينال من استقلال السلطة القضائية وحيدتها وهيبتها ويخالف تقاليدها المستقرة.
وشدد المستشار عزت عمران، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى وقتها على ضرورة الالتزام بقرار المجلس، معتبرًا أنه "رسالة تحذيرية" تعقبها محاكمة كل من لم يلتزم به، وذلك بعد عدد من الوقائع التى بدأت تكشف عمق الخلاف ومدى خطورة الظاهرة، مثل أزمة اختيار وزير العدل خلال فترة الرئاسة المؤقتة للمستشار عدلى منصور، حيث وجه عدد من القضاة الإهانات للمستشار محفوظ صابر رئيس مجلس التأديب سابقًا، والذى كان مرشحًا لمنصب وزير العدل، إلا أنه استبعد بعد ما سببته هذه الفوضى من قبل زملائه الذين اتهموه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والمشاركة فى تأسيس حركة قضاة من أجل مصر، وتم تعيين المستشار ناير عثمان.
وتجددت الأزمة أثناء اختيار المستشار صابر وزيرًا للعدل فى حكومة إبراهيم محلب التى أمر بتشكيلها الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب فوزه بانتخابات الرئاسة، فاشتدت حملة الإهانات والتشويه من قبل نفس الشخصيات القضائية، ما حدا بصحفى بجريدة "أخبار اليوم" إلى انتقاد مواقف البعض وتدخلهم فى اختيار وزير العدل ومحاولة فرض شخص بعينه على المنصب، وما كان من القضاة المعترضين إلا أن هاجموه بضراوة وسبوه ووصفوه ب" الجربوع" ووصف جريدته ب"الجريدة الرينو".
"فيسبوك" أبناء الزند
وكتب معتز الزند، نجل المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة وقتها، والذى كان يتطلع أنصاره إلى اختياره لمنصب وزير العدل، قائلاً: "مجرد قحبة جبن عن كتابة اسم من يعنيه .. السؤال هو من هو القحبة ابن القحاب الذى أملى عليه المقال ؟؟ أنا تقريبًا عارف من هو وأعلم تمامًا أنه كالقحاب يتنفس كذبًا".
وألمح شريف الزند، إلى وزير العدل قبل حلفه لليمين فى رده قائلاً: "بقول للى زق الجربوع اللى مايسواش تلاتة تعريفة لم ألاضيشك علشان فى اليومين ثلاثة اللى أنت قاعدهم مانزعلكش".
كما سخر نجل المستشار الزند من المستشار محفوظ صابر، وكذلك من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعليقات وإسقاطات لاذعة على صفحة تحمل اسم "نادى القضاة" على موقع "فيس بوك". ومن بينها تدوينة لمدير المجموعة واسمه "شادى موسى" يسخر فيها من حلف الحكومة لليمين فى السابعة صباحًا، حيث كتب: "السادة المنتدبين فى الوزارة حان موعد نومكم.. معلش بس القافية حكمت"، كما سخر من ركوب السيسى للعجلة قائلاً إن "المستشار الزند رفض منصب وزير العدل لأنه "ما بيعرفش يركب عجل" وهو ما سجل عليه أبناء الزند إعجابهم.
وسخر نجل المستشار الزند، من قبول وزير العدل الحالى تولى المنصب وهو يؤدى مناسك العمرة، حيث كتب من خلال حساب يحمل اسمه "شريف الزند": "الزند مش من اللاهثين خلف المناصب والحمدلله زى آخرين من اللى راحوا لزيارة بيت الله الحرام ولسه واصلين الفندق ومعملوش العمرة وجالهم التليفون بالترشيح نسيوا العمرة ونسيوا الآخرة وافتكروا بس الكرسى ورجعوا على مصر دون عمل العمرة.. شفتوا بقى مين اللى بيلهث خلف المناصب ؟؟" .
شاهد الصور..