تعهد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، بانتهاء ظاهرة الغش فى الامتحانات، مؤكدًا أنه لن يكون لها وجود في امتحانات الثانوية العامة هذا العام والحبس في انتظار من يقترف جريمة الغش وفقا للقانون. وقال الوزير في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة، إن عقوبة من يرتكب جريمة الغش وفقا للقانون تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه والوزارة لن تتوانى عن تطبيق القانون ولن نسمح بالغش وقد سبق وأن طبقت الوزارة القانون في 4 حالات غش في امتحانات الإعدادية ومرتكبيها الآن قيد الحبس تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة وفي هذا الإطار سيتم الدفع بعنصر قانوني من قبل الوزارة بكل لجنة امتحانات في الثانوية لضمان إنفاذ القانون. وأشار الوزير إلى أنه تم تدريب عدد كبير من الكوادر الأمنية بالوزارة على أجهزة حديثة تمكنهم من اكتشاف الأجهزة الاليكترونية الحديثة والتي يستخدمها البعض في الغش. وأكد الوزير أنه حضر بنفسه طباعة امتحانات الثانوية العامة والتأكد من سريتها كما تم تغيير 50% من كنترولات الثانوية العامة وضخ دماء جديدة بها وفق معايير جديدة تمنع وجود تكتلات من محافظات بعينها بكل كنترول والحرص على التنوع. وقال الوزير إن امتحانات الثانوية العامة ستخلو هذا العام من التعقيد وأنه حرص أن تكون الأسئلة مباشرة وواضحة وقابلة للقياس وتقيس مهارات الطالب وكان قد تم تدريب واضعي الأسئلة على هذا التوجه بأن تكون الأسئلة مباشرة. من ناحيته قال الدكتور جمال شيحة، رئيس اللجنة، إن البرلمان يدعم بشكل كامل استراتيجية الوزارة في مكافحة ظاهرة الغش التي ارتبطت لسنوات طويلة بامتحانات الثانوية العامة وأن تطبيق هذه الاستراتيجية ستمثل بداية لمرحلة جديدة من الانضباط في العملية التعليمية بكل مراحلها، وأحذر المواطنين من جدية تطبيق القانون حيث تم بالفعل تطبيقه واسألوا أهالي بيلا الذين تم حبس عدد من مواطنيها حاولوا اقتحام إحدى لجان الشهادة الإعدادية بالمحافظة وتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة وأؤكد أنه لا مجال للغش. وقال الدكتورة ماجدة بكري أمين سر اللجنة، إن الوزير استعرض الاستراتيجية المتكاملة للوزارة والتي تدور حول 10 محاور رئيسية تتعلق بالأبنية التعليمية والكثافات في الفصول ثم الإدارة المدرسية والتنمية المهنية للمعلمين والمناهج والكتاب والامتحانات وتحسين جودة الحياة المدرسية بحيث تكون المدرسة عنصر جذب بدلا من كونها عنصر طرد حاليا ودعم وتطوير الأنشطة التربوية والمشاركة المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت الدكتورة ماجدة إن من بين أهم الموضوعات التي طرحت على اللجنة من قبل وزير التعليم أمس هو عرض خطة الوزارة لإنشاء مدارس للمتفوقين حيث أكد الوزير أنه تم بالفعل إنشاء 7 مارس للمتوفين بواقع 3 مدارس من المعونة الأمريكية و4 بتمويل من الحكومة ومن المخطط له الوصول إلى إنشاء 18 مدرسة موزعة على محافظات مصر وتصل تكلفة المدرسة الواحدة 80 مليون جنيه. وأشار الوزير إلى أن شروط الالتحاق بهذه المدارس تتضمن حصول الطالب في الإعدادية على مجموع أكثر من 97 ٪ واجتياز اختبارات في العلوم الأساسية والرياضيات والذكاء المتعدد والتوازن الانفعالي وتكون هذه المدارس داخلية وتتحمل الدولة كل مصروفات الطالب.