"الرى": كارثة مائية خلال عامين

بعد نقص بحيرة ناصر..

أعلن عماد مخائيل، رئيس مصلحة الرى، أن الوضع المائى فى مصر صعب جدا والفيضانات جاءت أقل من العام الماضى 35 مليار متر مكعب محذرا من أن الفيضانات لو ظلت على هذا الوضع فى العامين القادمين ستكون هناك كارثة حقيقية لأن الفيضانات فى العام الماضى بلغت 107 مليار متر مكعب وجاءت هذا العام 70 مليار متر مكعب.
وأوضح" مخائيل"، خلال كلمته أمام لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، أن المزارعين خالفوا المساحة المقررة لزراعة الأرز هذا العام بمليون فدان حيث أن المساحة المقررة مليون و176الف فدان فيما بلغت المساحة المنزرعة فعليا 2 مليون فدان وهذا سيؤثر سلبا على المياه.
وقال" مخائيل": "أعرض على مجلسكم الموقر الأمر لأننا فى قارب واحد وحتى لا تلومونا بعد عامين بسبب نقص المياه وأصبحنا ننزل يوميا فى المستوى المخصص فى مخزون بحيرة ناصر"، مؤكدًا أن كمية المياه المستهلكة من السد يوميا 260 مليون متر مكعب مياه.
وكانت اللجنة تناقش أزمة توريد قصب السكر بحضور رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى ورئيس مجلس إدارة شركة السكر وعدد من ممثلى نقابات الفلاحين وجمعية قصب السكر.
واتهم يوسف عبد الراضى عضو جمعية مزارعى القصب شركة السكر بعدم صرف مستحقات المزارعين منذ شهر يناير الماضى ودخل فى مواجهة مع المهندس محمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية الذى قال إن الشركة صرفت مليار و800 مليون جنيه مستحقات المزارعين.
ومن جانبه أصر "عبدالراضى" على اتهامه، قائلًا: "إن الشركة لم تصرف مستحقات المزارعين منذ 7 ابريل الماضى والناس لجأت إلى بيع المواشى بتاعتها لسداد مديونياتهم، كما أن مزارعى قصب السكر يعانوا الأمرين، وعقد الشركة لم يجدد منذ 50 عاما".
وقال النائب مجدى سعداوى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الفلاح هو من يتحمل الدعم وليس الدولة بسبب زراعته لمحصول قصب السكر، مضيفا أنه يجب على الدولة أن لا تتقيد بالسعر العالمى لأننا بذلك نقضى على محصول القصب.
وطالب "سعداوى" بإلغاء جمعية منتجى القصب حيث أنها تحصل جنية ونصف عن كل طن، كما حذر حسين أبوالوفا الدولة من إحجام المزارعين عن زراعة قصب السكر والذى بدورة سيؤدى إلى إغلاق المصانع، مطالبا بحكومة أزمات وأن يكون هناك لجنة دائمة من وزارات الزراعة والتموين والمالية لتحديد أسعار المحصول وكيفية تسويقه وصرف مستحقات المزارعين.