"الوسط" يعرب عن قلقه من "القرض الروسي"

أعرب حزب الوسط عن قلقه البالغ تجاه اتفاقية القرض المالى المبرم بين مصر وروسيا بقيمة 25 مليار دولار، والخاص بإنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.
وقال الوسط، فى بيان صادر عن مكتبه السياسي، أمس السبت، إنه "طبقًا لقيمة القرض يُعد أكبر اقتراض خارجي للدولة المصرية، حيث إنَّ القيمة الكبيرة للقرض والتي تقترب من نصف الدين الخارجي إضافة للفوائد المحتسبة على قيمة القرض والغرامات المضافة حال تعثر السداد؛ تمثل قيمة مفزعة وتثير العديد من المخاوف حال عدم القدرة على السداد فى ظل عدم وجود أى شفافية حيال هذا الموضوع شديد الحساسية، وذلك بسبب عدم الوضوح الخاص بدراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، إضافة لمخاطر الأمان العالية التى سبق وأن حذر منها العديد من الخبراء قبل ذلك".
وأكد الوسط أنَّ مثل هذه الأمور التى يمتد التزام الدولة المصريةً بها لأجيال مستقبلية لا يُمكن أن تتم بهذه الصورة شديدة الضبابية والغموض، وأنَّ حق الشعب هو المعرفة الواضحة والرقابة الحقيقية على كل ما يرتبط بحاضرة ومستقبله.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية الخميس الماضي، قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين موسكو والقاهرة بشأن تقديم قرض حكومى روسى لإنشاء أول محطة طاقة نووية فى مصر.
ونقلت الجريدة المصرية الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتى مصر وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من روسيا، لإنشاء هذه المحطة النووية.
وستقدم روسيا قرضًا تصديريًا حكوميًا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة رقمى 1و4 والخاصة بمحطة الطاقة النووية المصرية.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يسدد الجانب المصرى القيمة المتبقية من التمويل البالغة 15% فى أقساط، إما بالدولار أو بالجنيه المصري، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة، بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة سداد مقدمة أو أية مدفوعات، بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات.
ويبلغ أجل القرض 13 عامًا خلال المدة الزمنية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنويا.
وشهد السيسى فى نوفمبر الماضي، توقيع عقد الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا، لإقامة أول محطة نووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجاوات، بحضور وزير الكهرباء، ورئيس شركة "روس آتوم" الروسية.
وتقع منطقة الضبعة على البحر المتوسط فى شمال غرب مصر، على مسافة نحو 260 كلم غربى الإسكندرية.
وكانت القاهرة وموسكو وقعتا فى 10 فبراير الماضي، مذكرة تفاهم لبناء محطة نووية بتكنولوجيا روسية تتكون من أربعة مفاعلات طاقة كل منها 1200 ميجاوات.
وبدأت مصر فى مطلع ثمانينيات القرن الماضى إجراءات لإقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء فى منطقة الضبعة، إلا أنها علقتها بعد كارثة "تشيرنوبل" النووية فى العام 1986 ولم تقم منذ ذلك الحين بأى مشروع فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية.
وتعانى مصر التى يزيد عدد سكانها على 95 مليون نسمة، من نقص كبير فى الطاقة الكهربائية، تظهر تداعياته خصوصا فى أشهر الصيف.