يعتبر الدواء أحد السلع الإستراتيجية التي لا يستغنى عنها أى مجتمع أو دولة، لأن الدواء هو الشق الثاني في المنظومة العلاجية للمريض، ولكن تكمن المشكلة في نقص الدواء التي ستظل تؤرق الحكومة والمعنيين بالمنظومة الصحية في مصر. بدوره قال الدكتور أحمد القاضي نقيب صيادلة سوهاج، إن أعداد الأدوية غير الموجودة بالأسواق يزيد على 300 أو 400 صنف، ومعظمها أدوية حيوية، ولست ترفيهية ومنها أدوية الضغط والسكر وأمراض مستعصية كثيرة مثل السرطان، ومعظم تلك الأدوية مستوردة أو مصنعة بترخيص. وأضاف القاضي ل"المصريون"، أن أزمة الدولار هي السبب الرئيسي في نقص هذه الأصناف، وتسببت أيضًا في ضعف قدرتنا على استيراد المادة الخام من الخارج بعد أن ارتفع ثمنها 3 أضعاف، ما تسبب في توقف الشركات عن إنتاج الأدوية وتصنيعها وتوقف خطوط الإنتاج ما جعل المواطن يشعر بالفرق، وفى كل الأحيان الصيدلي يتحمل معاناة المريض. وتابع أن بسبب هذه الأزمة زاد معدل النقص في الأدوية في سوق الدواء وبذلك ارتفعت أسعار الأدوية إلى أن جاء قرار الحكومة مؤخرًا بزيادة أسعار الأدوية المحلية20%، الذي جاء متأخرًا ويساهم في إعادة المصانع للإنتاج، ويساعد بشكل كبير في توفير الأدوية واحتياجات السوق على حد قوله. وأوضح أن قرار زيادة أسعار الأدوية سوف يساهم بشكل كبير في توفير عدد من الأدوية الناقصة، ويساعد في خفض الخسارة لشركات القطاع العام التي ظلت على مدار السنوات الماضية تعانى من الخسارة. وأشار نقيب صيادلة سوهاج، إلى أن هناك نقصًا حادًا في المحاليل الطبية في الصيدليات وهى من المواد الحيوية والأساسية للمريض التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل"الجلوكوز، محلول الملح، محلول الجفاف، المنتول الخاص بمرضى الغسيل الكلوي" مشددًا على ضرورة توفير هذه المحاليل خاصة مع دخول الصيف وتعرض المرضى والأطفال للنزلات المعوية والإسهال.
