خرائط الجيش لإثبات مصرية تيران وصنافير

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، أولى جلسات دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى جلسة 7 يونيو المقبل، لضم الدعاوى.
وتطالب الدعاوى المرفوعة من بعض المحامين الحقوقيين، ومن بينهم خالد علي وطارق العوضي وعمرو عبدالسلام ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقال المحامي عمرو عبدالسلام، أحد رافعي الدعوى ل "المصريون"، إن هناك خطوات سوف يتم اتخاذها بعد قرار التأجيل وهى إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين، وإعداد تقرير قانوني للقضية، مشيرًا إلى أنه طلب من المحكمة إلزام الدولة بتقديم وثيقة الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية.
وطالب عبدالسلام، النظام بالالتزام بتقديم كافة التقارير والقرارات والمخاطبات المتعلقة بالاتفاقية، مضيفًا: "سوف نلزم الدولة بالاستعانة باتفاقيه ترسيم الحدود بين الدولة المصرية والعثمانية الموقعة عام 1906، والذي أثبت ملكية مصر للجزيرتين، بالإضافة إلى خريطة أطلس التي أعدتها القوات المسلحة عام 2007، والتي تضمنت ملكية مصر للجزيرتين وأكدت عليه الجيش طبقًا لخرائط أطلس".
من جانبه، قال المحامي الحقوقي خالد علي إنه سوف يقدم خرائط أطلس أعدتها المؤسسة العسكرية عام 2007، التي تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية.
وأضاف خلال مرافعته: "سأقدم للهيئة الموقرة هدية عزيزة، هي أطلس مصر والعالم الصادر عن وزارة الدفاع المصرية، فيه 4صفحات عن تيران وصنافير".
فيما دفعت النيابة بالتأجيل لتقديم المستندات الدالة على امتلاك السعودية لجزيرتي صنافير وتيران.
وفي نفس السياق أكد المحامي الحقوقي طارق العوضي، أن التأجيل جاء لضم هذه القضية إلى القضية الأخرى المرفوعة من حزب "مصر القوية"، والتي من المقرر أن تُنظَر يوم 7 يونيو القادم، بالإضافة إلى الاطلاع والرد وتقديم عرائض التدخل في القضية، وتكليف الجهة الإدارية بتقديم الاتفاقية محل النزاع والكتب والمراسلات والمحاضر والقرارات، وبيان الإجراءات التي اتخذت بشأنها، وتقديم مذكرات وتقرير مفوضي الدولة.
وأشار إلى أن "أحد دفوع النيابة كان على وتر سيادة الدولة في حالات معينة"، لافتًا إلى أن "سيادة الدولة في التصرف تكون في حالات حرجة، مثل قرار الحرب لشأن عاجل، ولكنها لن تطبق في هذا الظرف".
واختتم العوضي قائلًا: "نحن أمام تنازل عن جزء من الأرض، ويمنعني الأدب أن أقول إنه بيع"، على حد قوله.