30 % من اللحوم المستوردة «خنازير»

كارثة:

كشف خبراء بيطريون، عن أن مصر توقفت عن إرسال اللجان البيطرية التي كانت ترافق شحنات اللحوم المستورد إلى دول المنشأ منذ عام 2011، الأمر الذي فتح الباب واسعًا أمام استيراد الخنازير وغيرها من الحيوانات الميتة.
وقال الخبير البيطري ورئيس منافذ التوزيع بالسويس السابق، لطفي شاور، إن توقف عمل اللجان في عام 2011 كان بقرار سيادي، موضحًا أن "اللجان المتابعة للشحنات كانت تتأكد من عملية الذبح على الطريقة الإسلامية إضافة إلى مرافقة "كارتين" اللحوم حتى وصولها مصر".
وأضاف شاور ل "المصريون"، أن "اللجان التي تمت إلغائها كانت مسئولة عن معرفة وزن الحيوان بحيث لا يقل عن 300 كيلو جرام ولا يزيد عمره عن 30 شهرًا، وكانت هناك عملية "مضبوطة" لمعرفة وضع اللحوم المستوردة".
وأوضح أن "ماحدث هو ترك الباب مفتوح للمستوردين بأن يقوموا باستيراد ما يشاءون وبالتالي قام عدد من المستوردين باستيراد "الخنازير"، بل أن بعضهم أعلن أنه ينسق مع الدولة في هذا الشأن".
وأشار إلى أن "أعضاء اللجان كانوا يتابعون عملية ذبح الحيوانات والتأكد من تعبئتها ثم يوقعون جميعًا على "الكارتين" وعندما تأتي الشحنة مصر تفحص مرة أخرى"، لافتًا إلى أن كل تلك الإجراءات ألغيت بعد عام 2011.
من جانبه، قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، إنه لا صحة مطلقًا لوجود لحوم الخنازير داخل مجمعات الحكومة الاستهلاكية.
وأشدد على أن تداول هذه الأخبار يترتب عليها إحداث نوع من البلبلة لدى المستهلكين وعزوفهم عن شراء اللحوم المستوردة، ما يؤدى بدوره إلى ارتفاع في أسعار اللحوم المحلية وحدوث أزمة في الأسواق في فترة ترتفع فيها معدلات الاستهلاك.
كان المحامي محمد سالم تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه وزير الزراعة بالتسبب في دخول شحنات من الخنازير داخل المجمعات الاستهلاكية، مستندا على تقارير تفيد باستيراد نسبة 30% من لحوم الخنازير ضمن شحنات اللحوم البرازيلية المستوردة.