احتجاز 50 محاميًا بمحكمة عسكرية لاعتراضهم على تأخر القاضي

احتجز 50 محاميًا لبضع ساعات اليوم، داخل مقر المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب (شمال شرق القاهرة)، قبل أن تطلق سراحهم مساء اليوم.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر قانونية متطابقة، إن "قوات عسكرية احتجزت ظهر اليوم، 50محاميًا بمقر المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب، لمدة 3ساعات، قبل أن تطلق سراحهم".
وأوضحت أن "القوات منعت المحامين من المغادرة بأمر من القاضي العسكري خالد عمر، رئيس الدائرة، دون إبداء أسباب، كنوع من العقاب على اعتراضهم على تأخره، في عقد الجلسات بداخل المحكمة العسكرية".
وأضافت المصادر أنه كان من المنتظر أن ينظر القاضي في 4قضايا، من بينها القضية المعروفة إعلاميًا ب"مقتل العقيد وائل طاحون"، والقضية المعروفة إعلاميًا ب"العمليات النوعية رقم 2".
فيما أكدت أن جميع المحامين أطلق سراحهم في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم تقريبًا.
وذكرت "الأناضول"، أن من بين المحامين الذين احتجزهم القوات العسكرية، "خالد بدوي، عبد المنعم عبد المقصود (عضوا هيئة الدفاع عن محمد مرسي)، أحمد الحمراوي، علي كمال، أحمد سعد، ممدوح أحمد، وفيصل السيد، المحامي المهتم بقضايا المعتقلين السياسيين".
وتنص المادة 54 من قانون المحاماة، بأن "يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته، أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة".
تجدر الإشارة أن المحاكم العسكرية في مصر، اعتادت ألا تعلن أحكامها التي تخضع للطعن فوق تعديلات القانون التي أُقرت عام 2014، وتقول السلطات القضائية إنها "تحكم وفق القانون والدستور".
وطالب المحامون، نقابه المحامين بتقديم بلاغ إلى النيابة العسكرية وتفعيل نص المادة 54 من قانون المحاماة، التي تنص على "يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة".
وقال المحامي عزت غنيم، إن "هذا التصرف مخالف للقانون، وإهدار غير طبيعي لحق الدفاع وإرهاب ممنهج للمحامين لمنعهم من حضور جلسات القضايا العسكرية المخالفة أصلاً للقانون والمواثيق الدولية".
ووصف غنيم في تصريح إلى "المصريون"، موقف نقيب المحامين سامح عاشور تجاه التعامل مع هذا الأمر ب"المخزي".
وقال إن "النقابة تحولت لما يشبه الجمعية الخيرية وليست هيئة مجتمع مدني تدافع عن أعضائها"، مضيفًا: "دور النقابة أوسع مما ضيقه عاشور"، مشيرًا إلي أن "انبطاح" عاشور للسلطة هو ما أوصل الأمر إلي هذا الحد من إهانة وامتهان المحاماة والمحامين.