احتجاز طبيب مصري دعا لتحسين حالة المعتقلين

هيومن رايتس :

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية: "إن على السلطات المصرية الإفراج عن طبيب يدعو إلى تحسين ظروف الاحتجاز وشخصين كانا يسكنان معه. يظهر أن اعتقالهم واحتجازهم مرتبط فقط بأبحاث الطبيب ونشاطه السياسي السابق".
وذكر تقرير ل "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، "أن الشرطة المصرية كانت قد داهمت شقة الدكتور طاهر مختار في 14 (يناير) الماضي، وصادرت أجهزة إلكترونية وأوراقا تحوي إسقاطات على الحكومة الحالية وبعض العبارات الإثارية المحرضة ضد الدولة، بحسب محاضر التحقيق التي اطلعت هيومن رايتس ووتش عليها.
ونقل التقرير عن محامي مختار والرجلين، أحمد حسن وحسام الدين حمد، قولهم: "إن الشرطة ضبطت تقارير أدلى بها مختار تتحدث عن ظروف الاحتجاز" بحسب ما ذكرت وكالة القدس برس .
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة نديم حوري: "يبدو أن السلطات المصرية ترى الانتقادات على أنها عصيان إجرامي خطير. بدلا من توقيف شخص مثل الدكتور مختار، على السلطات المصرية العمل على تحسين أوضاع السجناء".
ولفت تقرير المنظمة أنه "تم وضع الثلاثة في الاحتجاز المؤقت على ذمة التحقيق لمزاعم تتعلق بالتخطيط لاحتجاجات عنيفة للإطاحة بالحكومة وترويع المواطنين وإرهابهم".
ورجح التقرير أن تكون "الادعاءات نابعة من نشاط مختار السياسي كتنظيمه إضرابات واحتجاجات الأطباء لمحاسبة الشرطة وعمله في توثيق الإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز في مصر".
وأشار التقرير إلى أنه و"استنادا إلى سجلات التحقيق، لا يبدو أن الشرطة ضبطت أي أدلة في الشقة بخلاف تلك التي تزعم أن فيها كتابة مناهضة للحكومة".
وأكدت المنظمة أنه "على النيابة العامة إسقاط التهم ضد مختار وحسن وأحمد نظرا إلى اعتماد الشرطة على انتقاده المكتوب ضد الحكومة، وليس أدلة حول التخطيط لارتكاب العنف".
وتقول المنظمة إن "حملة الاعتقالات الجماعية المستمرة من قبل السلطات منذ الإطاحة بمحمد مرسي عام 2013، وهو أول رئيس مصري منتخب بحرية، أوصلت نسبة استيعاب السجون ومراكز احتجاز الشرطة إلى 160 بالمئة من طاقتها، وفقا لتقرير (مايو) من العام الماضي السنوي ل "المجلس القومي لحقوق الإنسان" شبه الحكومي.
وأشارت إلى أن "الزيادة في الاعتقالات خلقت أوضاعا غير آمنة واكتظاظا أدى إلى ارتفاع الوفيات في الحجز"، وفق تقرير المنظمة.