"هيومن رايتس" :لم يتم التحقيق بإعتقالات الأطفال المحتجين في مصر

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن ضباطاً بالشرطة والجيش المصريين قبضوا على أكثر من 300 طفل خلال احتجاجات جرت في القاهرة على مدار العام الماضي، وفي بعض الحالات قاموا بضربهم وتعذيبهم. كما اتضح ل هيومن رايتس ووتش، أنه جرى احتجاز الأطفال بشكل غير قانوني مع سجناء بالغين ومحاكمتهم أمام محاكم مخصصة للبالغين، وحرمانهم من حقوقهم في التمثيل القانوني وإخطار عائلاتهم.
ووجدت هيومن رايتس ووتش في بيان لها اليوم أدلة بينة على أن ضباطاً بالشرطة والجيش ضربوا الكثير من الأطفال وعاملوهم في بعض الحالات معاملة ترقى إلى مستوى التعذيب، وقال الأطفال ل "هيومن رايتس ووتش" ولذويهم ومحامييهم إن ضباط الشرطة والجيش ركلوهم وضربوهم بكعوب البنادق وبالعصيّ، وصعقوهم بالكهرباء.
وقالت بريانكا موتابارثي، الباحثة بقسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش "وعدت حكومة الرئيس مرسي بإنهاء الممارسات التي رأيناها على مدار العام الماضي، من ضرب الأطفال وحتى تعذيبهم على أيدي عناصر الشرطة والجيش. إذا كانت الحكومة ترغب في قطيعة حقيقية مع الماضي فعليها أن تجعل أولويتها القصوى التحقيق في انتهاكات حقوق الأطفال على أيدي ضباط الأجهزة الأمنية وملاحقة المسؤولين جنائياً".
وأشارت المنظمة أن الرئيس محمد مرسي كان قد اتخذ خطوة إيجابية حين أصدر مرسوماً في 9 أكتوبر 2012 بمنح العفو "في الجرائم المرتبطة بثورة 25 يناير"، من شأنه إنهاء الملاحقة القانونية لكثير من الأطفال المعتقلين في تلك الأحداث. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا العفو يمتد حتى نهاية يونيو، وينبغي تمديده بحيث يشمل المعتقلين في احتجاجات سبتمبر أيضاً، ويجب أن تكون الخطوة التالية هي التحقيق في انتهاكات حقوق المتظاهرين الموجودين في عهدة الدولة، وإعطاء الأولوية لقضايا الانتهاكات التي تمس أطفالاً، وملاحقة الضباط الذين تثبت عليهم المسؤولية.
وقام ضباط الشرطة والأمن المركزي بضرب العديد من الأطفال أثناء القبض عليهم، كما قال الشهود والضحايا ل هيومن رايتس ووتش. وقام المسؤولون بإرسال كافة الأطفال إلى سجون ومحاكم البالغين، رغم أن قانون حماية الطفل المصري يُلزم السلطات بإحالة الأحداث الجانحين إلى محاكم الطفل وفصلهم عن المحتجزين البالغين.
وتعكس ممارسات ضرب الأطفال المعتقلين أثناء احتجاجات السفارة في سبتمبر، ممارسة شرطية تكررت على مدار العام الماضي تتمثل في انتهاك حقوق المتظاهرين من الأطفال. ومن خلال مقابلات مع الأطفال المفرج عنهم، ومع المحامين والنشطاء، تمكنت هيومن رايتس ووتش من توثيق عمليات انتهاك للحقوق أثناء القبض والاحتجاز مرتبطة بخمسة احتجاجات كبرى على مدار فترة 10 أشهر احتجاجات ضد الحكومة في نوفمبر2011 بشارع محمد محمود في وسط القاهرة، وفي ديسمبر بالقرب من مبنى مجلس الوزراء، وفي فبراير أمام وزارة الداخلية، وفي مايو عند وزارة الدفاعفي العباسية، والاحتجاج ضد الحكومة الأمريكية في سبتمبر عند السفارة الأمريكية.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مفصلة مع آباء أو أقارب 12 طفلاً قبض عليهم ضباط الشرطة أو الشرطة العسكرية والأمن المركزي في فبراير وسبتمبر، كما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع سبعة محامين مرتبطين بخمس من منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن الأطفال المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الخمس، ومع أخصائية اجتماعية، ومع ثلاثة أطفال مفرج عنهم، علاوة على قيامها بمراجعة المقالات المنشورة في وسائل الإعلام واستشارة نشطاء حقوق الطفل والأحداث.
وتشير الأدلة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش من مقابلاتها مع محاميي الأطفال المعتقلين وأقاربهم إلى أن الشرطة دأبت على القيام باعتقالات واسعة النطاق رداً على الاضطرابات المدنية الكبيرة، ووفق منظمات المجتمع المدني المصرية، قبضت السلطات على 311 طفلاً على الأقل على ذمة تلك الاحتجاجات.
وقال محامون من المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، وهي منظمة غير حكومية لحماية الأطفال، قالوا ل هيومن رايتس ووتش إنهم أجروا مقابلات مع أطفال تم القبض عليهم على ذمة احتجاجات ديسمبر 2011 ضد مجلس الوزراء، وقال الأطفال إن رجالاً بثياب مدنية وبزي الشرطة العسكرية قبضوا عليهم واحتجزوهم في مبنى البرلمان المصري وركلوهم ولكموهم وضربوهم في ذلك المكان بالعصيّ والمواسير. قال العديد من الأطفال للمحامين وأفراد عائلاتهم إن الشرطة قبضت عليهم من شوارع منطقة وسط البلد رغم أنهم لم يشاركوا في الاحتجاجات.