مصادر: أرض «شرم الشيخ» تُعطل التسوية مع حسين سالم

قالت مصادر مطلعة على ملف التسوية مع رجل الأعمال حسين سالم، المتواجد حاليًا فى إسبانيا، إن تعطل التسوية حدث بسبب اختلاف فى وجهات النظر بين الحكومة والفريق القانوني التابع ل«سالم» على سعر قطعة أرض بمدينة شرم الشيخ، تمثل قيمتها أكثر من 25% من قيمة التسوية المقدمة فى عرض التصالح، فضلًا عن دخول المحافظة طرفاً فى النزاع.
وأضافت أن عرض التصالح المقدم من «سالم» يتضمن تنازله عن قطعة الأرض، البالغة مساحتها 150 ألف متر مربع، ويقدر محاموه قيمتها فيما بين 500 مليون ومليار جنيه، وفقًا لآخر مزاد أُجرى في مناطق مجاورة لها عام 2009، إلا أن الحكومة ترى أن قيمتها أقل، استناداً إلى تراجع أسعار الأراضي في المدينة بعد 2011، تأثراً بتدهور النشاط السياحي.

وتابعت المصادر أن محافظة جنوب سيناء دخلت طرفًا فى الأزمة بإعلانها أن الأرض مملوكة لها، ويجب إخراجها من التسوية، ما أدى إلى تعطل إتمام التسوية، رغم أن محامى «سالم» انتهوا من استخراج التوكيلات اللازمة للحكومة لمنحها حق التصرف فى الأرض.

من جانبه، قال حسين سالم، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إنه أوفى بجميع الالتزامات المطلوبة منه، ودفع 5 مليارات و400 مليون للدولة، ولم يتم التصالح معه حتى الآن، ولا يعرف سبب تأخر التصالح.

وقال الدكتور محمود كبيش، محامى «سالم»: «تراضينا مع الدولة فى جميع الأمور، وأوفينا بجميع الالتزامات المتفق عليها، وتم تحرير اتفاق مع جهاز الكسب غير المشروع، يتضمن التزامات شملت تنازل موكلى عن عناصر معينة من ثروته، وأوفى موكلى بالاتفاق، ولا يتبقى سوى التنفيذ، وقد تكون الدولة فى انتظار الجهات المعنية بتنفيذ التزاماتها، خاصة أننا أوفينا بتعهداتنا».

فى سياق متصل، نفى الدكتور أشرف أبو الخير، محامى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، عرض مليار جنيه مقابل التصالح مع موكله، موضحاً أنه قدم طلب التسوية رغبة فى إنهاء الإجراءات القضائية بأسرع وقت، رغم قناعته وتأكده التام من براءته من كل الاتهامات، بعد أن أثبت تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، فى ديسمبر 2014، براءته من الحصول على كسب غير مشروع، نتيجة اكتتابه فى أسهم شركة «هيرمس» عام 2003 قبل اختياره وزيرًا.