مصدر: التسوية مع «سالم» تحمينا من تعويضات «كهرباء إسرائيل»

أكد مصدر حكومى أن مفاوضات التسوية المالية الجارية حالياً بين الحكومة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، تحمى مصر من دفع التعويض المالى لصالح شركة «كهرباء إسرائيل»، ب1.76 مليار دولار أقرها التحكيم الدولى نتيجة قطع الغاز، خاصة أن هناك مفاوضات حالية لحل الأزمة ودياً.
وأوضح المصدر، ل«الوطن»، أن المفاوضات لن تتم قبل التنازل عن قضايا التحكيم الدولى ضد مصر، وتقديم سعر أقل من الأسعار العالمية لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد القومى، لافتاً إلى أن كل ذلك متوقف على موافقة البرلمان، فيما أكد خبير البترول الدكتور إبراهيم زهران أن براءة «سالم» وقيادات البترول السابقة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل سبب التعويض الدولى.
«زهران»: براءته فى «تصدير الغاز» سبب تغريم مصر
وقال الدكتور محمود كبيش، محامى «سالم»، إن موكله أوفى بجميع التزاماته، التى تضمنها الاتفاق الذى وافق عليه «جهاز الكسب» ومجلس الوزراء ولجنة استرداد الأموال التى يرأسها النائب العام، وأوضح أن حكم التحكيم الدولى الصادر ضد مصر فى قضية الغاز لا علاقة له بإجراءات التصالح، لأنه كان لاحقاً على الحكم، وأن ما يتعلق بعدم سداد موكله 178 مليون جنيه نقداً للدولة يرجع لقرار التحفظ على أمواله.
وأوضح محامى «سالم» أن موكله «رهن» أسهم إحدى شركاته لوزارة العدل، التى تزيد قيمتها 3 أضعاف على قيمة المبلغ المتبقى، ووافقت الجهات المعنية على هذا الأمر، لافتاً إلى أن إعادة النظر فى التفاوض خلافاً لما تم الاتفاق عليه «لا يُتصور حدوثها بين الأفراد، فكيف يمكن حدوثها بين أجهزة الدولة؟».
وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن التصالح مع «سالم» أوشك على الانتهاء تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، موضحاً أن ما قاله محاميه بشأن التصديق نهائياً على إجراءات التصالح «ليس صحيحاً»، لافتاً إلى أن هناك التزامات كثيرة، رفض الإفصاح عنها، يجب على كل طرف أن يفى بها.