شباب الصحفيين يطالبون باعتذار رسمي من "الرئاسة"

قيدت الأيادي وكممت الأفواه بفرض قيود على ناقلي الحقيقة لجموع الشعب، فبعد أحداث الاعتقال والانتهاكات التي شهدتها الجماعة الصحفية قامت قوات الشرطة بالأمس باقتحام "صرح الحرية" نقابة الصحفيين لإلقاء القبض على الزميلين "عمرو بدر ومحمود السقا" بعد صدور أوامر بضبطهما وإحضارهما في قضية رأى بعد رفضهما للتنازل عن جزيرتي "صنافير وتيران" لصالح المملكة العربية السعودية.
لينتفض بعد ذلك عدد كبير من شباب الصحفيين مطالبين بضرورة أن تتم إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار واعتذار رسمي من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لما وقع على نقابة الصحفيين من انتهاكات طيلة الفترة الماضية.
ليقول وليد صلاح عضو في نقابة الصحفيين إن ما حدث بالأمس يعد من أسوأ الأيام في تاريخ الصحافة المصرية ولم يحدث منذ تأسيس النقابة أن يتم اقتحام مبنى النقابة ولا في عهد أي نظام آخر.
وأضاف وليد ل"المصريون" أن ما حدث يعد انتهاكا صارخا لكل المواثيق والأعراف الدولية وأنهم مستمرون في الاعتصام لحين انعقاد الجمعية العمومية يوم الأربعاء المقبل مطالبًا باعتذار رسمي من مؤسسة الرئاسة لأن الحديث أن مؤسسة الرئاسة لم يكن لديها علم هو "مصيبة" على حد وصفه، وأن وزارة الداخلية التي من المفترض أنها جهة سيادية وتتلقى أوامرها من الرئاسة تتصرف بشكل فردى وتقتحم النقابة دون علم الرئاسة هذا ادعاء يحتاج إلى توضيح وحتى ولم تكن تعلم فيجب عليها الاعتذار".
وقالت المحررة الصحفية نادية مبروك إن ما حدث جريمة ارتكبتها الداخلية ضد القلعة الوحيدة الباقية للحريات في مصر حاليًا -على حد قولها- وسوف نظل في اعتصامنا ولن ننكسر مضيفة أن أهم مطلب لمجلس النقابة هو إسقاط وزير الداخلية وإقالته واعتذار رسمي عما جرى من اعتقال زملائنا من داخل النقابة وأن كان صدر لهم أمر ضبط وإحضار فهو صدر في قضية رأى وليست قضية جنائية أو مخلة بالشرف وبالتالي أن الحديث إن النقابة تؤوي مطلوبين ليس له معنى.
وقال شريف المصري صحفي بجريدة المصرية: نحن هنا اليوم اعتراضًا على تدنيس نقابة الصحفيين واقتحامها كما أننا ندين اقتحام وزارة الداخلية أمس للنقابة.
وأضاف المصري قائلا: "النقابة ليست منبرًا لحرية الصحفيين فقط بل أنها منبر لحرية المصريين كلهم وكسر المنبر هو كسر الشعب المصري وكسر إرادته وحريته وأن القانون والدستور يجرم حبس الصحفي على ذمة قضايا رأي إذا القرار الذي صدر ضد الزملاء المعتقلين هو قرار باطل.