5 صور "كارثية" على النظام وقعت في 25 إبريل

السناوي:

حذر الكاتب "عبدالله السناوي" مما أسماه "النزيف الحاد في صورة النظام الحالي" مشيرًا إلى أن يوم 25 إبريل الماضي وقعت به 5 أحداث "كارثية" للنظام بحسب تعبيره .
ولفت "السناوي" في مقال نُشر له ب"الشروق" تحت عنوان "نزيف الصورة السياسية" إلى أن هذا اليوم شهد تجمعات صغيرة ترفع علم السعودية وكأنها مكايدة سياسية ، مشيرًا إلى أن "بعض المكايدة انتحار سياسى" بحسب وصفه.
وإلى نص المقال:
يصعب إنكار النزيف الحاد فى صورة النظام الحالى.
هذه حقيقة تلمسها دون عناء فى السجال العام.
بالنسبة لنظام تأسست شرعيته على إرادة شعبية لا سبيل إلى التشكيك فيها تبدو الصور مأساوية تماما فى الذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء.
أسوأ استنتاج ممكن الإدعاء بعكس الشواهد وخداع النفس بتجمعات مصطنعة ترفع الأعلام السعودية فى ذكرى تحرير سيناء، كأنها مكايدة لقطاعات غاضبة من الرأى العام المصرى تسأل وتستفسر عن حقيقة ترسيم الحدود البحرية ونقل ملكية جزيرتى «تيران» و«صنافير».
بعض المكايدة انتحار سياسى وبعض الصور مزعجة برسائلها وساذجة فى تصوراتها.
الصورة الأولى، حشود أمنية غير مسبوقة لمصادرة أية تظاهرات محتملة ضد مشروع الاتفاقية.
اتخاذ الإجراءات الاحترازية شىء وتوسيع دائرة الاشتباه شىء آخر تماما.
ما هو احترازى واجب لضمان سلامة المؤسسات العامة.
غير أنه ككل شىء آخر إذا ما زاد عن حده انقلب إلى ضده.
لا يوجد تفسير قانونى واحد للاعتقالات العشوائية من على المقاهى ولا لمداهمات البيوت بذريعة «النية فى التظاهر».
كما لا يوجد تبرير مقنع واحد للاحتجاز العشوائى بالشبهات فى منطقة وسط البلد التى نالت من مواطنين عاديين كأنه تحريض على كراهية النظام.
التظاهر حق دستورى ولا توجد تهمة فى القانون تبحث فى النيات وتعتقل بالمصادفات.
فى القوة المفرطة استدعاء للكراهيات وتعميق للفجوات بين الأمن وشعبه فى لحظة حرب مع الإرهاب.
على عكس منطق الردع بمبالغات القوة فإن الصور تشى بالفزع لا الثقة كأن هناك ترقبا لانفجار ما لا يعرف أحد حدوده أو سيناريوهاته.
خشية المجهول اعتراف بتراجع شعبية الحكم بالشارع وسط قطاعات منحته ثقة بلا حدود وعلقت عليه آمالا واسعة أخذت فى الأفول.
الصورة الثانية، ما جرى أمام نقابة الصحفيين من تمركزات أمنية غير مسبوقة أغلقت شارع «عبدالخالق ثروت» بالكامل.
يعزى ذلك إلى التفكير الأمنى فى حجب أى منفذ لأية تجمعات متوقعة ومنع التظاهر من الأصل بذات المكان الذى شهد احتجاجات «جمعة الأرض» التى تبدت قيمتها فى رمزيتها لا أحجامها.
ما لا يمكن تفسيره أو تبريره أو تقبله، أيا كان موقفك من تلك التظاهرات الاحتجاجية، دفع «مجموعات من البلطجية تحملهم سيارات لاقتحام مبنى نقابة الصحفيين».. كأن دعم النظام يستدعى سب الصحافة بأقذع الألفاظ التى يعف عنها اللسان واتهامها بالخيانة والعمالة.
باستثناءات محدودة منع الصحفيون من الذهاب إلى نقابتهم بينما جرى السماح لمثل تلك المجموعات أن تتظاهر أمام المبنى العتيد، وترفع بعض أفرادالشرطة على أعناقها كأنها حرب مفتوحة على حرية الصحافة.
الصورة نفسها تنبئ بخلل جوهرى فى بنية النظام وتوجهاته وتفلت أمنى لا يمكن إغفاله دون حساب عليه.
وقد وصل التفلت مداه بوضع صورتين متجاورتين لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية فى إعلان الدعم والتأييد.
إذا كان مفهوما أسباب دعم الأول فى قراره بخصوص الجزيرتين فما مغزى وجود الثانى بالصورة نفسها؟
شىء من الفوضى فى التدبير والتفكير أثمانه باهظة.
الصورة الثالثة، الاعتقالات الواسعة لصحفيين مصريين وأجانب أثناء تغطيتهم المهنية للأحداث وتطوراتها.
التقديرات الأولية رجحت وصول رقم المحتجزين إلى نحو (33) صحفيا مصريا.
رغم الإفراج باليوم نفسه عن الذين احتجزوا إلا أن الفعل نفسه ترك رسالة بالغة السلبية عن صورة الحريات الصحفية والإعلامية فى مصر.
بتقدير منظمة «مراسلون بلا حدود» تحتل مصر مكانة متدنية للغاية فى سلم الحريات الصحفية.
هناك من اتهم التقرير بالمبالغة لأسباب سياسية.
قد يكون ذلك مقبولا نسبيا بالنظر إلى مجمل مواقفها غير أنه يصعب الآن الادعاء بعكس تقريرها.
لا أحد فى العالم سوف يصدقنا، وهو يتابع ما يجرى على شاشات الفضائيات من تغييب لكامل الصورة باستثناءات تستحق الاحترام.
فى احتجاز ثلاثة صحفيين فرنسيين رسالة إحراج للرئيس الفرنسى «فرانسوا أولاند»، الأكثر دعما للنظام فى مصر، أمام «الميديا» فى بلاده.
وفى احتجاز ثلاثة صحفيين أوروبيين آخرين مأساة إضافية كأننا لا نتعلم شيئا من ظلال قضية مقتل الباحث الإيطالى الشاب «جوليو ريجينى» الذى اختفى يوم (25) يناير (2016) وسط إجراءات أمنية بالغة التشدد.
إذا افترضنا أن ضررا بالغا لحق بالصحفى الدنماركى الذى احتجز بأحد أقسام الشرطة فما الذى كان يمكن أن يحدث؟
أى استبعاد للعقوبات الدولية فهو كلام فارغ.
اللعب بنار الأمن دون أى رؤية سياسية تحكم التصرفات قد يورد البلد كله إلى أوضاع صعبة لا يحتملها اقتصاده المنهك.
الصورة الرابعة، حصار مقر حزب «الكرامة» الذى يقع بالقرب من ميدان «المساحة» بحى «الدقى» الذى شهد تظاهرات احتجاجية سرعان ما فرقها الأمن.
الحصار الأمنى لمقر حزب سياسى، مهمته أن يعمل فى السياسة ويبدى رأيه بحرية فى الشأن العام، انتهاك للقانون والدستور معا.
لا يملك حزب سياسى لديه شىء من الشرف أن يسلم مختارا بعض المتواجدين فيه لقوات أمن تنتظر على السلالم ويرفع بعضها السلاح فى وجه من يطل عليهم.
رغم أن القصة انتهت بسلام غير أن صورتها كرست رسالة سلبية أخرى عن مدى احترام التنوع فى الرأى صلب أى انتساب للديمقراطية والحياة الحزبية التى يعتبرها الدستور أساس نظام الحكم.
الصورة الخامسة، تلخص فداحتها التجمعات الاحتفالية لبعض المواطنين الذين يوصفون ب«الشرفاء» فى ميدانى «عابدين» و«مصطفى محمود» وميادين أخرى فى المحافظات.
لم يكن لائقا الربط بين الاحتفال ببطولات أكتوبر وعودة سيناء وقضية ترسيم الحدود مع السعودية.
كما لم يكن مقبولا شحن مواطنين بسطاء جرى جلبهم ب«الميكروباصات» إلى حيث الاحتفالات إلى حد تطوع سيدة أمام الكاميرات بإبداء استعدادها لإهداء العاهل السعودى «الأهرامات» و«أبو الهول» فوق الجزيرتين.
الكلام العشوائى من طبيعة الاحتفالات التى نظمت برعاية أمنية كاملة.
كانت الصور كارثية على نظام ولد من رحم واحدة من أكبر الثورات الشعبية فى التاريخ المصرى.
الجسور شبه تهدمت ما بين (3) يوليو (2013) وما بعده و(25) أبريل (2016) وما قبله.
الفوارق هائلة بين رهانات الحرية والعدالة وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وبين قوة الأمر الواقع وظلاله الداكنة بلا قدرة على الحشد والتعبئة والإلهام.
نزيف الصور من وهج الآمال إلى خفوت الرجاء يتطلب وقفة تأمل فى رسائلها دون مكابرة.