رئيسة البرازيل: لن أستقيل

قالت رئيسة البرازيل ديلما روسيف، إنها لم ترتكب أية مخالفات، وإن ضميرها مرتاح، إلا أنها تشعر بالغضب تجاه محاولات فتح تحقيق معها وعزلها.
وأكدت روسيف، في تصريحات بعد تصويت مجلس النواب البرازيلي مساء الأحد الماضي على فتح تحقيق معها تمهيدا لعزلها، أنها ستستمر في كفاحها ضد الظلم الذي تتعرض له، ولن تنحني للضغوط، ولن تستقيل من منصبها.
واعتبرت روسيف أن لديها "الشجاعة والقوة والطاقة الكافية، لمواجهة الظلم الذي تتعرض له"، مضيفة أنها ضحية لمحاولة انقلابية من خصومها السياسيين.
وصوت 367 من أعضاء مجلس النواب لصالح قرار بفتح تحقيق مع روسيف، مقابل اعتراض 137 عضوا. وبذلك يحال القرار إلى مجلس الشيخ للتصويت عليه. وتوقعت وسائل إعلام محلية، أن يصوت 45 من بين 81 عضوا في مجلس الشيوخ، لصالح فتح تحقيق مع روسيف.
وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على القرار، يتم وقف روسيف عن أداء مهام عملها كرئيسة للبلاد 180 يوما وإحالتها الى المحكمة، ليتولى نائبها ميشال تامر،مهام الرئاسة بدلا منها خلال تلك الفترة، وفي حال إدانة روسيف أو تركها منصب الرئاسة، يصبح نائبها رئيسا جديدا للبلاد، حتى الانتخابات المقبلة عام 2018.
وتواجه الرئيسة البرازيلية ديلما فانا روسيف، تهماً بعدم التزامها بوعود قطعتها مسبقاً، حول إعادة المبالغ التي تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد تقدر ب800 مليون دولار، إبان توليها رئاسة شركة " بتروبراز" (وهي شركة حكومية لاستخراج وتصنيع ونقل النفط في البرازيل وخارجها)، بين عامي 2003- 2010.
وفُتح تحقيق بهذا الخصوص في مارس من العام الماضي، ألقي القبض في إطاره على أكثر من 100 شخص، بينهم مسؤولون بارزون في الشركة، وعضوان سابقان في البرلمان، وعدد من كبار رجال الأعمال.
وحُكم على الرئيس السابق للشركة، باولو روبيرتو كوستا، بالسجن سبعة أعوام ونصف، وفي مارس الماضي، تم تضمين اسم الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في التحقيق.