قيادات ماسبيرو .. وجريمة تدمير تراث التليفزيون المصرى !!!

فى نفس هذا المكان كتبت من قبل عدة مقالات بعنوان " كنوز ماسبيرو .. من يحميها ؟ ) وذلك لإهتمامى بهذه القضية الخطيرة على كافة المستويات السياسية والثقافية والإقتصادية والفنية وغيرها . ولذلك حرصت على حضور الجلسة التى عقدت يوم 6 أبريل الحالى بالمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة والتى عقدت جلسة خاصة لمحاكمة مجموعة من قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون منهم عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومجدى لاشين رئيس التليفزيون، والمخرج شكرى أبو عميرة رئيس التليفزيون السابق، وعباس سمير رئيس الإدارة المركزية للمكتبات ومحمد عبدالله رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ورئيس القطاع لإقتصادى السابق وغيرهم .
وقد وجهت لهذه القيادات العديد من الإتهامات من بينها الإهمال فى إتلاف شرائط تراثية تحمل مواد نادرة من مكتبة التليفزيون تقدر قيمتها ب 44 مليون جنيه، وقد وجه الجهاز المركزى للمحاسبات النيابة الإدارية بأن هؤلاء قد أتلفوا تراثا قديما .
وخلال تلك الجلسة شارك مجموعة من (عتاولة ) الشئون القانونية كممثلين عن قيادات ماسبيرو المتهمة فى القضية , حيث مثل فريق الدفاع كل من : أحمد طه رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية الحالى ومحمود سعد الشهيرب " زكى قدره " والذى تم نقله من رئاسة الشئون القانونية فى ماسبيرو منذ أسابيع إلى مدينة النايل سات وعبدالمنعم والى المحامى بالشئون القانونية بالقطاع الإقتصادى .

وفوجىء الحاضرون للجلسة بكل من أحمد طه ومحمود سعد يلتزمان الصمت طوال الجلسة . واكتفوا مع الحاضرين بمشاهدة زميلهم الثالث عبدالمنعم والى أثناء تقديمه لعدد من الدفوع القانونية التى تحاول بأى وسيلة إخراج هذه القيادات الفاسدة من تلك القضية ( كالشعرة من العجين ) .. حيث قدم هذا المحامى مجموعة من الدفوع التى اهتمت بها المحكمة وقررت تأجيل القضية لنهاية الجلسة فى نفس اليوم والتى عقدت فى الثالثة عصراً .

حيث قال عبالمنعم والى أن لديه 4 دفوع تبرىء قيادات ماسبيرو – وفقا لكلامه - من الإتهامات الموجهة اليهم فى القضية رقم 14 لسنة 58 ق ع وهى :
أولاً : عدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر فيها بالحفظ من جانب النيابة الإدارية فى الدعوى رقم 160 لسنة 2015 فى نفس الواقعة عقب إحالته للنيابة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات .
ثانياً : عدم اختصاص جهاز المحاسبات ولائياً بنظ الدعوى حيث أن المخالفات المسندة للمحالين للمحاكمة من قيادات ماسبير مخالفات إدارية وليس مالية .
ثالثاً : عدم قبول الدعوى المقدمة من جهاز المحاسبات لتحريكها بعد المواعيد القانونية المحددة أى بعد 15 يوما من تاريخ احالة القضية اليه من جانب النيابة الإدارية .
رابعاً : عدم قبول الدعوى لأن المحالين جميعاً للمحاكمة فى هذه القضية يخضعون لقانون خاص هو القانون رقم 13 لسنة 1979 والذى يستلزم موافقة وزير الإعلام عند الإحالة للمحاكمة التأديبية نظراً لأنها من الوزارات السيادية

وعقب تقديم دفوعه .. قامت المحكمه بمناقشة ( والي ) في الدفوع المبداه جميعا وهو ما يؤكد ان المحكمة قد اقتنعت على الأقل بعدد منها مما سيكون له تاثير فى حكمها النهائى فى القضية ؟ فهل ينجح عبدالمنعم والي الذى استغل القانون شر استغلال فى إفلات هؤلاء من العقاب والمسئوليه ؟ ولو حدث ذلك سنقول لقيادات ماسبيرو : هنيئاً لكم بفسادكم وبمن يدافعون عنكم .

وبعد ان استعرضنا وقائع هذه القضية وما دار بشأنها داخل الجلسة نطرح مجموعة من التساؤلات منها :
- على أى اساس قررت النيابة الإدارة حفظ القضية رغم ثبوت الإتهامات الموجهة الى قيادات ماسبيرو الحالية والسابقة ؟
- ما الذى منع جهاز المحاسبات من إحالة القضية إلى المحكمة فى المواعيد المقررة اذا كان مهتماً بالفعل بمحاسبة المتورطين فيها ؟ وهل تم ذلك عن تقصير وجهل بالمواعيد المحددة أم بضغوط من شخصيات مسئولة وجهات عليا ؟ .
- هل يمكن أن تفلت قيادات ماسبيرو من هذه الإتهامات بسبب تلك الدفوع التى قدمها عبدالمنعم والى والذى يحاول تبرئتهم من تلك الإتهامات بأى وسيلة ؟ .
- هل ستأخذ هيئة المحكمة بتلك الدفوع خلال جلسة نظر القضية القادمة والمقررة يوم 18 مايو القادم , وتتم تبرئة تلك القيادات رغم ثبوت الإتهامات الموجهة ضدهم ؟ .
- هل ستستفيد مجموعة من قيادات ماسبيرو السابقة وفى مقدمتهم أحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزير الإعلام السابق واسماعيل الششتاوى رئيس الإتحاد السابق وغيرهم من تلك الدفوع أثناء نظر قضية أخرى تتعلق بنفس الموضوع فى القضية رقم 150 لسنة 58 ق ع والمحدد لها جلسة الأول من يونيو القادم ؟.